قسنطيني: رفع التقرير السنوي لرئيس الجمهورية منتصف جانفي

رحبت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالإجراءات الجديدة التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا، لاحترام حقوق الأشخاص، لا سيما الموقوفين على مستوى مقرات الأمن أثناء فترة التحقيق، في حين أكد أن رفع التقرير السنوي للجنة سيكون بداية من 15 جانفي.
تتمثل الإجراءات الجديدة التي كشف عنها، أمس، رئيس خلية الإعلام والاتصال بالمديرة العامة للأمن الوطني، عميد أول شرطة لعروم اعمر، في استخدام تكنولوجيات إعلام واتصال حديثة ووضع اجتماعي مريح بمراكز الأمن وهو ما أشاد به فاروق قسنطيني، معتبرا ذلك خطوة عملاقة لتجسيد مبادئ حقوق الإنسان في الجزائر.
وأشاد الحقوقي قسنطيني خلال تنشطيه منتدى يومية “ديكا نيوز” حول جهود الأمن الوطني في تطوير حقوق الإنسان بالجزائر، أمس، بالإجراءات الجديدة التي وضعتها المديرية العامة للأمن، لاسيما الموقوفين، مؤكدا أن اللجنة وقفت على الإجراءات التي تعد الجزائر أنموذجا في الوقت الحالي مقارنة بعدة بلدان.
في هذا الصدد دعا قسنطيني إلى تعميم الإجراءات الجديدة الرامية إلى احترام حقوق المتهمين، قبل مثولهم أمام المحاكم، من خلال تسجيل التصريحات التي يدلي بها أثناء المحاكمة تجنّبا لتحريفها في حال الاستئناف، مشيرا إلى أهمية تعميم الإجراء على كافة المحاكم الوطنية.
وتندرج الإجراءات في إطار صون كرامة الإنسان واحترام حقوقه أثناء التوقيف، لأن المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته. وقال قسنطيني، إن اللجنة الاستشارية ستضمّن هذه الإجراءات في تقريرها السنوي الذي سترفعه، بداية من 15 جانفي الجاري، إلى رئاسة الجمهورية.
وقال الحقوقي، إن التقرير السنوي يحمل حوصلة شاملة سيتم التطرق فيها إلى وفاة الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد، باعتباره أحد زعماء الثورة التحريرية ووفاته تمثل حدثا أليما في تاريخ الجزائر، مؤكدا أن التقرير سيتطرق إلى قانون الإجراءات الجزائية، موضحا أن إجراء الحبس المؤقت لا يشكل بنسبة 99٪ مصلحة الموقوف، لأن إجراءات التحقيق التي تقوم بها الضبطية القضائية هي نفسها التي يجريها قاضي التحقيق.
بخصوص وضع حقوق الطفل في الجزائر، قال الحقوقي قسنطيني في ردّه على سؤال “الشعب”، إن اللجنة راضية عن كل الإجراءات التي وضعها المشرّع لحماية حقوق هذه الفئة، مشيرا إلى أن تقييم التشريعات الجديدة سيتم بعد تطبيقها على أرض الواقع مستقبلا.
لعروم: الإجراءات المستحدثة تحمي كرامة الموقوف
بدوره أوضح رئيس خلية الإعلام والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول للشرطة اعمر لعروم، أن اختفاء الأطفال لا يمكن إطلاق عليه اختطافا، لأن الحالات المسجلة يتسبب فيها الأطفال أنفسهم، خاصة أمام المدارس، مشيرا إلى وضع مخطط أمني خاص لحمايتهم، داعيا في هذا الإطار المديرين إلى تبليغ مصالح الأمن عن وجود تصرّفات غريبة عبر محيط المدارس.
في سياق آخر، قال عميد أول لعروم إن الإجراءات التي استحدثتها المديرية العامة الأمن الوطني، تتمثل أساسا في حماية كرامة الموقوفين على مستوى مقرات الأمن وتستجيب لشروط الإقامة الصحية والنفسية لهم، خاصة في مجال الرعاية الصحية.
في هذا الصدد اهتدت المديرية العامة للأمن الوطني، إلى استحداث تكنولوجيات حديثة تعتمد أساسا على الإعلام والاتصال ابتكرتها إطارات المديرية، حيث الاعتماد على كاميرات مراقبة لغرفة الموقوف ووضعيته الصحية وجهاز إنذار لقياس درجة حرارة الغرفة وهي شروط تحفظ كرامة المتهم على أكمل وجه.