خطوة عملاقة في حماية حقوق الإنسان

الأمن الوطني يعرض جهوده لترقيتها
خطوة عملاقة في حماية حقوق الإنسان
أكّد رئيس خلية الاتّصال والصحافة العميد الأول للشرطة لعروم أعمر في فعاليات الندوة المقامة في جريدة (ديكا نيوز) أمس السبت 02 جانفي 2015 حول دور الشرطة في ترقية وحماية حقوق الإنسان نشّطها رفقة الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللّجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر على الشقّ الخاصّ بالجهود المبذولة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني التي تصبّ في مجال حماية حقوق الإنسان في صفوف الشرطة.
رئيس خلية الاتّصال والصحافة مرتكزا في مستهلّ كلمته على جهود المديرية العامة للأمن الوطني في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان التي شهدت وثبة عملاقة منذ تولّي اللواء عبد الغني هامل قيادة المديرية العامة للأمن الوطني عام 2010 حيث أولى اهتماما خاصا لتحسين آليات وميكانيزمات التكوين للعنصر البشري التي من شأنها ضمان آداء سليم وفعّال الهدف منه خدمة الوطن والمواطن. في هذا الصدد استرسل السيّد رئيس خلية الاتّصال والصحافة في التذكير ببعض الآليات العملياتية والمعدّات التقنية والعلمية الحديثة التي تعتمدها قوّات الشرطة خلال ممارسة المهام اليومية والتي من شأنها حماية المواطنين من أيّ تعسّف أو سوء تقدير على غرار جهاز الرادار وكاشف نسبة الكحول في الدم لدى السوّاق والأجهزة اليدوية لكشف المعادن والأبخرة والأجهزة الخاصّة للتأكّد من صحّة الوثائق الرسمية وإلغاء عملية التلمّس اليدوي للمسافرين على مستوى نقاط المراقبة المتواجدة في المطارات والموانئ وصولا إلى التطبيقات الذكية التي وضعت حيّز الخدمة بداية من يوم 13 ديسمبر 2015 داخل غرف التوقيف تحت النظر التي تستعين بكاميرات مراقبة. حيث تضمن هذه المنظومة المرتبطة بشكل كلّي بقاعدة بيانات مركزية عدّة مؤشّرات حيوية مثل درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في الغرفة الخاصّة بالتوقيف تحت النظر عدد الأشخاص وكذا رصد حركيتهم يضاف إليها التنبيهات والإنذارات التي يقوم النظام بإرسالها بصورة آلية للأعوان المكلّفين بمهام حراسة الغرف نذكر منها ارتفاع درجة حرارة الغرفة وعدم قيام الشخص الموقوف بأيّ حركة جسدية خلال مدّة معيّنة من الزمن بالإضافة إلى التذكير التلقائي بقرب انتهاء المدّة القانونية للوقف تحت النظر المقرّرة قانونا والتي هي بمثابة تنبيه لضبّاط الشرطة القضائية لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة المتمثّلة إمّا في إطلاق سراح الشخص الموقوف أو طلب تمديد مدّة توقيفه أو تقديمه أمام وكيل الجمهورية المختصّ إقليميا واعتبر هذه المنظومة الجديدة لبنة أخرى تضاف إلى الآليات القانونية التي تكفل بعض الحقوق والضمانات للشخص الموقوف تحت النظر المتمثّلة في حقّ الاتّصال الهاتفي والفحص الطبي يضاف إليها تسخير مصالح الشرطة لمكان لائق يتوفر على كل الضروريات لوضع الأشخاص تحت النظر إلى جانب الاهتمام بكرامة الشخص ونظافته بتوفير لوازم النظافة الشخصية وتقديم وجبة غذائية كاملة لهذا الأخير كما وقف عند تجسيد آخر التعديلات التي عرفها قانون الإجراءات الجزائية والتي ستدخل حيّز التنفيذ في الأيّام القليلة المقبلة على رأسها تهيئة غرفة لاستقبال محامي المشتبه فيه الموقوف للنظر حيث يستفيد من سرّية ما يدور في اللقاء الذي يجمعه بموكّله في ظروف جيّدة على أن لا تتجاوز مدّة اللقاء 30 دقيقة وفق ما يقرّه القانون هذا التدبير يخضع أيضا للمتابعة الذكية والتقنية التي تضمنها المنظومة الذكية المجهّزة بها غرف الوضع تحت النظر.
من جهته الأستاذ فاروق قسنطيني في مستهلّ مداخلته عبّر عن إعجابه الكبير بالمعطيات التي جاءت في مداخلة رئيس خلية الاتّصال والصحافة بمديرية الأمن الوطني والتي حضر عرضها الميداني يوم إطلاقها بأمن ولاية الجزائر في 13 ديسمبر 2015 حيث وصف هذه المنظومة الذكية بالخطوة العملاقة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان حيث استشهد بزياراته لعدّة بلدان أوروبية التي وصلت إلى مستويات عالية في حماية حقوق الإنسان لكن المستوى الذي وصلت إليه الشرطة الجزائرية لم تصل إليه هذه الدول بعد من خلال استحداث تطبيقات ذكية خاصّة بالمراقبة في الغرف المخصّصة للوضع تحت النظر كما وجّه ملاحظة وصفها بالأمنية وهي أن تعمّم هذه المنظومة داخل المحاكم وفي قاعات الجلسات وهذا -حسبه- ما سوف يدعّم مجال شفافية مسار التحقيق والتقاضي كما أكّد أن هذه الآلية استحدتث من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بصفة منفردة وهي سابقة متميّزة تعبّر عن إرادة قوية وجادّة ومشرّفة في آن واحد الصادرة من السيّد اللواء المدير العام للأمن الوطني حيث عبّر عن فخره بالشرطة الجزائرية واعتزازه بما تبذله من جهود معتبرة لترقية وحماية حقوق الإنسان والتي يجب أن يطّلع عليها المواطن الجزائري ليحيط بكل ما يجري من حوله من تقدّم وتغيّرات إيجابية واصفا الشخص الذي يوضع تحت النظر لدى الشرطة بأنه في أيادي أمينة. في الأخير عبّر الأستاذ فاروق قسنطيني عن أمله في تعميم هذا التطبيق على المستوى الوطني الذي يدلّ على وعي بعض المسؤولين على غرار السيّد اللواء المدير العام للأمن الوطني الذي حقّق نجاعة كبيرة في تسيير جهاز الشرطة وحماية حقوق الإنسان من خلال التفكير في كل ما يخدم المواطن ويحمي كرامته كما وجّه شكره الكبير للسيّد اللواء المدير العام للأمن الوطني على هذه المبادرة الممتازة والمتميّزة.