مشروع الدستور يعزز آليات الرقابة والحريات العامة

الجزائر ستتجاوز تداعيات الأزمة النفطية
رحب حزب التحالف الوطني الجمهوري بالمشروع التمهيدي للدستور، مؤكدا أن 80 بالمائة من المقترحات التي قدمها الحزب اعتمدت في المشروع الذي يبعث على ارتياح الطبقة السياسية للمقترحات المتضمنة، لاسيما ما تعلق بتعزيز الحريات وآليات الرقابة على الانتخابات وتعزيز دور السلطات.
أشاد الأمين العام للتحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، بالمقترحات الجديدة التي حملها مشروع الدستور معتبرا ذلك يبعث على الاطمئنان لاسيما بعد ورود مقترحات الحزب التي قدمها خلال المشاورات، مشيرا أن المشروع عزز دولة القانون والحريات ويؤكد عزم الرئيس لمواصلة الإصلاحات السياسية.
وأضاف ساحلي خلال كلمته عقب اجتماع المكتب الوطني للحزب أمس بمقره بالعاصمة، أن التحالف الجمهوري يثمن المقترحات وفق ما جاء على لسان مدير ديوان رئاسة الجمهورية لكن القرار يعتبر أوليا حسبه إلى غاية دراسة كل المقترحات، مشيرا أن القرار النهائي حول المشروع يصدر بعد انعقاد المجلس الوطني في غضون أيام.
وتصدرت المقترحات المرحب بها من طرف التحالف الجمهوري من ثلاث منطلقات شكلا ومضمونا، إضافة إلى ما يتوافق وأهداف الحزب وهي تحقيق التوازن في المجتمع وتعزيز صلاحيات السلطات الثلاث، فضلا عن كونها حوت 70 بالمائة من المقترحات المقدمة من طرف أحزاب المعارضة.
وفي هذا الصدد أعرب ساحلي عن رضاه للمقترحات التي أخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعين الاعتبار، مؤكدا أن جلها تناولته الديباجة، الانتخابات والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وتعزيز صلاحيات ودور المعارضة.
وأوضح ساحلي أن مشروع تعديل الدستور تضمن العديد من المقترحات التي قدمناها من بين 22 مقترحا تعديل يخص إعادة صياغة ديباجة الدستور لإدراج إنجازات وتحديات الجزائر خلال 52 سنة من الاستقلال وتكريس نظام شبه رئاسي إلا أنه لم تتطرق له الديباجة، مشيرا أن المقترحات التي قدمها تضمنت أيضا أهمية الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وحماية مقومات الأمة وترقية دور البرلمان خاصة مجلس الأمة و توسيع صلاحياته في مجال التشريع، وكذا دسترة المبادئ السامية للسياسة الخارجية ودسترة المؤسسات الرقابية والاستشارية لتمكينها من مساعدة ومرافقة السلطات.
كما أكد ساحلي أن القانون العضوي ضم كذلك إصلاحا قانونيا خاصا بنمط الاقتراع يحدد قواعد سحب العهدة الانتخابية من أي نائب يخل بالتزاماته الانتخابية باعتبار أن قانون الانتخابات لا يحدد ذلك بشكل واضح، وكذا حماية البرلماني في أداء مهامه ، مبرزا أن كل ما يهم حزبه هو مناقشة الآليات الرقابية التي تسمح بإجراء انتخابات نزيهة بأكبر قدر ممكن واحترام الإرادة الشعبية.
مؤكدا أن الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية أعطت نتائجها وثمارها، ولذلك يتوجب أن تستكمل بتعديل الدستور الذي جاء لضمان استقلالية القضاء وحقوق المعارضة التي تتمثل أساسا في توطيد استقلالية القضاء وحماية الحريات وتعزيز الفصل بين السلطات، وكذا دور البرلمان ومكانة المعارضة فيه وتعزيز قواعد الديمقراطية والتعددية الفتية.
كما اعتبر الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري أن بوتفليقة تعهد أن يتضمن الدستور الجديد حماية حق المعارضة في الاعتراض، مؤكدا أنه يضبط قواعد التنافس والاعتراض السياسي دائما مع حماية الأمة من الفوضى والانحرافات، موضحا أنه يتعين علينا تثمين كل مساعي السلم والاستقرار اللذين حظيت بهما الجزائر طوال هذه السنة في ظل سياق دولي مثقل بالمخاوف وظرف إقليمي ما فتئت فيه بؤر التوتر والإرهاب تهدد أمن الدول كافة، قائلا إن الجزائر ستتجاوز بفضل التعاون بين الشعب والحكومة تداعيات الأزمة النفطية الحالية من خلال تجندنا التقليدي أمام التحديات وأن الجزائر ستتجاوز دون صعوبات كبرى الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها سوق المحروقات الدولية.