ساحلي :الفصل بين السلطات وتكريس النظام الجمهوري

قدم حزب التحالف الوطني الجمهوري، أمس، بالجزائر العاصمة، جملة من المقترحات تخص تعديل الدستور، تتمحور حول تكريس النظام الجمهوري والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء ودسترة عدد من المؤسسات الرقابية.
وأوضح الأمين العام لحزب التحالف الوطني بلقاسم ساحلي، في تصريح صحفي عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى - المكلف بالمشاورات حول مشروع تعديل الدستور- أنه قدم 22 مقترح تعديل شملت بداية إعادة صياغة ديباجة الدستور لإدراج إنجازات وتحديات الجزائر خلال 52 سنة من الاستقلال وتكريس نظام جمهوري تعددي.
كما تضمّنت المقترحات أيضا ضرورة الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وحماية مقومات الأمة، على غرار الوحدة الترابية والشعبية وترقية دور البرلمان، خاصة مجلس الأمة وتوسيع صلاحياته في مجال التشريع.
وجاء أيضا في قائمة مقترحات حزب التحالف الوطني الجمهوري، دسترة المبادئ السامية للسياسة الخارجية وكذا دسترة المؤسسات الرقابية والاستشارية لتمكينها من مساعدة ومرافقة السلطات وعدم حصر دورها في الاستشارة، على غرار المجلس الأعلى للغة العربية والمجلس الإسلامي الأعلى.
كما اقترحت ذات التشكيلة السياسية تعزيز الحريات الفردية والحريات الإعلامية والنقابية وترقية دور المرأة والشباب في العمل السياسي وترقية دور المجتمع المدني ليكون سلطة مضادة. واقترحت كذلك، دسترة قانون عضوي خاص ب«التجوال السياسي وتحديد المفهوم الحقيقي للحصانة البرلمانية".
كما أبرز حزب التحالف الوطني أهمية تجسيد اللامركزية على المستوى المحلي للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين.
وأوضح السيد ساحلي، أن حزبه "وافق على 30 مقترحا خاصا بمشروع تعديل الدستور وأبدى موافقته على 15 مادة أخرى مع المطالبة بإثرائها وتحفّظ على مادتين".
ولإنجاح المشاورات حول تعديل الدستور، دعا السيد ساحلي إلى استغلال نتائج المشاورات السابقة حول تعديل الدستور وتوسيع النقاش مع المواطنين من خلال ندوات ووسائل الإعلام وكذا البحث عن آلية تسمح للمشاركين بالاطلاع على نتائج جولة المشاورات الحالية، قبل أن تحال على المؤسسات المخولة سواء البرلمان بغرفتيه أو الاستفاء الشعبي.
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجّهت، في منتصف شهر ماي الفارط، الدعوات إلى 150 شريك يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء، ومذكرة توضح هذا المسعى.