البحث عن مسار للتخلص من تداعيات انهيار سعر النفط وضمان وتيرة النمو

انتهاج سياسة نقدية لا يعالج كل المشاكل خاصة البطالة الكابوس المرهق للحكومات
نشط الأستاذ في لاقتصاد كريستيان دو بواسيو أمس محاضرة بجنان الميثاق حول مستقبل المالية الدولية في ظل الأزمة العالمية حضرها متعاملون من الوسط البنكي إلى جانب وزراء سابقين وإطارات بنك الجزائر. وتندرج هذه الندوة في إطار السعي إلى رسم مسار يقود إلى التخلص من تداعيات الظرف الراهن الناجم عن الصدمة البترولية ومواجهة متطلبات مواصلة التنمية في وقت يجنح فيه المتعاملون إلى الاستثمار في بلدانهم الأصلية تفاديا للتعرض لتداعيات أسواق خارجية تصيبها أزمة. كما دعا إلى بناء جسر تعامل بين السوق المالية الموازية والسوق الرسمية من اجل إدماج السيولة في دواليب الاستثمار الذي يمر عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مصدر إنتاج الثروة وانجاز النمو.
قدم المحاضر الذي يشغل كرسي عضو بالمجلس العلمي ل«كوسوب” (بورصة الجزائر) تشخيصا للوضعية الراهنة للاقتصاد العالمي وانعكاسات السياسات النقدية منطلقا من حتمية بناء ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي بالرجوع إلى تراكماته التاريخية من اجل بناء مقارنة بين المؤشرات واستخلاص نتائج اقرب للدقة وفقا لمعادلة عنوانها الذاكرة والمشروع، بحيث أن كل مشروع ينبغي أن يرتكز على ماض تاريخي ولا ينجز من فراغ.
انطلق في تحليله برؤية المختص “المستقل” كما قدمه السيد بوكرامي سيد علي مدير الندوة من تساؤل عما يحدث في دواليب الاقتصاد العالمي في ظل رصد ظاهرة تباطؤ للنمو م بروز ركود سنة 2009 وانكماش الناتج الداخلي الخام العالمي ليتراجع إلى 0,6 بالمائة بينما يطرح صندوق النقد الدولي في ملتقى “دافوس” الأخير بلوغ نسبة 3 بالمائة الأمر الذي وصفه المحاضر بالمتفائل كثيرا مشيرا إلى انه يتوقع استمرار التباطؤ الاقتصادي سنة 2016 مع إعادة توزيع الموارد المالية كون كل صدمة تحدث مثل هذا خاصة مع التداعيات المنجرة عن الجيواستراتيجيات التي تجري حول العالم وانتشار الإرهاب إلى درجة انه لا يخشى على نفسه في بيروت مثلما يخشى في باريس. غير انه أكد منذ البداية أن الأوضاع في العالم اليوم ليست مثل أوضاع الثلاثينات التي افرزنها أزمة 1929.
منظمة التجارة العالمية معطلة وعودة للاتفاقات الثنائية
وعن الاتجاه الذي يسير فيه العالم حاليا فانه حسب الخبير في السياسات الاقتصادية والمالية الفرنسي ماعدا حدوث حرب شاملة أو صدمة اعنف لا يرى توقفا للعولمة مشيرا إلى وجود توجهات نحو انشطار للتجارة العالمية في ظل تراجع دور ونفوذ منظمة التجارة العالمية التي وصفها بالمنظمة في حالة عطل أمام اتساع نطاق الاتفاقات التجارية الدولية الثنائية. وخلافا لذلك فان المالية الدولية تستمر في اكتساب طابع العالمية من خلال انتشار استعمال تكنولوجيات الاتصال الجديدة التي تعد عنصرا أساسيا في العولمة المالية أمام أنظمة مراقبة الصرف والحمائية.
وبعد أن أوضح انه يحضر إلى الجزائر من اجل تبادل الخبرات وليس لتقديم دروس، اعتبر المحاضر أن أزمة البلدان الصاعدة بما فيها روسيا (الأزمة المالية العالمية تفجرت في سنة 2007 بفعل أزمة الرهن العقاري وامتدت انعكاساتها عبر العالم) لا تزال بعيدة عن بلوغ خط الخروج منها، فبعد أن لوحظ قبل سنتين حركة رؤوس الأموال من البلدان الناشئة إلى أمريكا ومنطقة اليورو فان يتوقع أن تشهد سنتا 2016/2017 بروز أزمات قادمة من البلدان الصاعدة بفعل تفجر أزمة مصدرها الأسواق المالية على غرار الصين والبرازيل فيما تواصل الهند مسارها وسط عاصفة الاقتصاد العالمي الهوجاء بمعدل نمو 8 بالمائة بينما تعاني عجلة النمو في روسيا والصين وحتى جنوب إفريقيا التي لا تحدد آفاق الاقتصاد العالمي فيما تبقى تأثيرات السياسة المالية لأمريكا مستمرة على الأسواق المالية العالمية.
لا تشن حربا على الموازي حتى لا يحرم الاقتصاد من مصدر مالي في السوق
وبخصوص الوضع في أوروبا أشار إلى انه في الوقت الذي لا يتعدى التضخم 0,2 بالمائة بفعل تدخل البنك المركزي الأوروبي فان السيولة البنكية تقود مباشرة إلى تغذية المضاربة في الأسواق على مستوى بلدان الشمال متسائلا عن مدى التوازن بين السياسة النقدية والسياسة الحذرة ليقول أن فعالية السياسة النقدية المرنة من خلال ضخ سيولة (قروض بنكية) وارتفاع الكتلة النقدية تبقى محدودة بحيث أن السياسة النقدية لا تعالج كل المشاكل خاصة البطالة التي تعد الكابوس الذي يرقه كل العالم. ولذلك حسبه فان مجموعة ال20 وغيرها في العالم مطالبة بان تستخلص الدروس من الأزمة وإيجاد توازن، من جهة بين تدعيم استقرار الأنظمة المالية وتفادي حدوث أخطار متتالية متوقعا أن تكون الأزمة القادمة من الصين حيث تمويل المضاربة والسوق العقارية، غير انه اعتبر بناء معادلة التوازن بالأمر الصعب. ومن جهة أخرى تمويل الاقتصاد الحقيقي عن طريق الصناديق أو الأسواق (البورصة) أو البنوك. وعن خطر السوق المالية الموازية اعتبر بشكل واقعي انه ينبغي أن يتم إلقاء جسور تعامل بين السوق الرسمية والسوق الموازية عبر نظام ضريبي جيد وبذلك كما يقول فانه لا تشن حربا على الموازي حتى لا يحرم الاقتصاد من مصدر مالي في السوق.
ودعا إلى اعتماد مسار التكفل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها بنكيا وهو ما ينبغي أن تسهر عليه الجهات العمومية صاحبة القرار خاصة من حيث الضرائب حتى تحقق هذه المؤسسات النمو الذي يتأثر خلاف ذلك، مع الاهتمام بمختلف أنواع الأنظمة المالية التشاركية والإسلامية التي يمكنها أن تقدم إضافة وإن كانت لا تحل كافة المشاكل مع اعتباره أن أفضل آلية لإرساء إطار للضبط يتمثل في انتاج نصوص تنظيمية جيدة ودقيقة ومحفزة للنمو.
إيداع الأموال الموازية في البنوك
آلية لتنمية الادخار والمتعامل يحتاج إلى ضمانات
عن سؤال حول مدى نجاعة الإجراء الذي فعّلته السلطات العمومية باللجوء إلى جذب الأموال الموازية لإيداعها في البنوك بدون شروط، أجاب الأستاذ كريستيان دو بواسيو أن هذا إجراء يجسد خيار يدعو إليه بالعمل على بناء جسور بين السوقين الرسمية والموازية والية لتنمية الادخار مقابل إعفاء ضريبي واصفا الصيغة بالجدية لكن حسبه المهم أن تظهر النتائج الملموسة في المدى القريب من حيث حجم الكميات المودعة في البنوك ومن ثمة مدى الثقة القائمة في هذا المجال. وأوضح أن المتعامل الموازي يحتاج في الحقيقة لينخرط في هذا المسار إلى إحاطته بضمانة الاطمئنان وعدم متابعته في الأمر بعد إيداع الأموال في البنك.
مكاتب الصرف في الشارع صادمة
الحذر من ظاهرة الصرف بمعدلين بفارق كبير
وبخصوص ظاهرة صرف العملة الصعبة في الشارع أبدى الخبير الدولي في إجابة دبلوماسية استغرابه قائلا “ما يصدمني عدم وجود حل للظاهرة في وقت يتكرس فيه فارق بين تسعيرة الصرف الرسمي والصرف الموازي مما يظهر وجود خلل”. وبعد أن أشار إلى أن في الصين يتم اعتماد معدلين للصرف، فانه أبدى أمله أن تكون الظاهرة في الجزائر مرحلية ولن تكون حلا نهائيا مشيرا إلى أن فرنسا ألغت مراقبة الصرف سنة 1986 ، ذلك انه حسب ذات الخبير تعد مراقبة الصرف بالمحدودة الأثر. وواصل معبرا عن درجة استغرابه لوجود عملة الصين (يوان) واليابان (ين) معروضة في الشارع دون أن يقدم توضيحات عميقة حول الظاهرة، مكتفيا بضرورة أن لا تتعدى إطار مرحلة بحيث لا يجب أن تستمر ظاهرة معدل صرف بسرعتين(رسمي وموازي) طويلا.