إيداع أموال السوق الموازية في البنوك: "صيغة جيدة" حسب خبير فرنسي

اعتبر الخبير المالي الفرنسي كريستيان دو بواسيو اليوم الأربعاء بالجزائر أن عملية الامتثال الجبائي الإرادي التي تم إطلاقها أغسطس الماضي قصد استقطاب أموال السوق الموازية في البنوك تمثل "صيغة جيدة".
و أوضح دو بواسيو خلال تنشطيه لندوة نظمها بنك الجزائر حول "تراجع العولمة وإعادة الهيكلة المالية" انه "من الممكن إدخال المدخرات الموازية في الدائرة الرسمية" بفضل هذا النوع من العمليات.
"وتعد هذه الخطوة صيغة جيدة في انتظار ما ستسفر عنه من نتائج كمية"، حسبما صرح به أستاذ السوربون في رده على سؤال صحفي خلال المناقشات التي تلت المحاضرة التي ألقاها بحضور محافظ البنك المركزي محمد لكصاسي وكذا مدراء والهيئات المالية.
كما أكد انه من الضروري "وضع جسور بين الادخار الرسمي والادخار غير الرسمي" في الجزائر مشددا على ان نجاح مثل هذه العملية مرتبط أساسا بمستوى الثقة بين المواطن والإدارة الجبائية.
و في رده على سؤال آخر حول تأثير السوق الموازية للعملات على اقتصاد البلاد اكد الخبير المالي أن "كل فجوة محسوسة بين سعري الصرف الرسمي والموازي سيضر بصورة البلاد".
وأضاف أنه "يجب ان تكون الرقابة على سوق الصرف ظرفية قبل ان يتم تحرير هذه السوق" متعجبا من تداول عملات صعبة كاليورو والدولار واليوان مؤخرا على نطاق واسع في شوارع العاصمة. وفي معرض تحليله للوضعية المالية والاقتصادية العالمية اعتبر السيد دو بواسيو انها ليست بالكارثية كما كان الحال في 2009.
وأوضح ذات المتحدث ان البنوك المركزية عبر العالم قامت بضخ سيولة كبيرة وتمكنت من تفادي انكماش كبير ولكن انتهى الامر باثارة المضاربة.
ويواصل في هذا الصدد بالقول: اذا كانت ازمة 2007 قد سببتها البنوك الامريكية ورهاناتها العقارية -(قروض منحت لمقترضين ليس لهم ملاءة مالية وبنسب فائدة عالية)- فان ازمة مالية جديدة تتضح في الافق لسنتي 2016 و2017 والتي ستاتي هذه المرة من الاسواق المالية وليس من البنوك.
وتتمثل العوامل المحتملة التي ستسبب الازمة الجديدة في التمويل خارج القطاع البنكي في الصين-وهذه الظاهرة تتفاقم مع الارتفاع المتزايد للادخار في البلاد- ونتائج رفع سعر الفائدة من طرف البنك المركزي الامريكي فى الاسواق وكذا "حرب الصرف" التي تبرز بين القوى العالمية.
وأمام هذه الوضعية دعا الخبير الى "ايجاد توازن بين العامل النقدي المحفز و عامل الحيطة" اي مرافقة ضخ السيولة لتمويل النمو والشغل بقواعد بنكية احترازية.
من جهته اشار السيد لكصاسي الى اختلاف السياسات النقدية لاهم البنوك المركزية عبر العالم التي تتجلى بوضوح في 2016 وترمي بثقلها على الوضعية المالية الدولية خاصة على الدول النامية والسائرة في طريق النمو.
وأضاف ان الاوضاع المالية لهذه الفئة من الدول ستنكمش اكثر خلال السنة الجارية في ظل انخفاض اسعار المواد الاولية وتقلبات اسعار الصرف مما سيصعب اكثر فاكثر برامجها التعديلية خاصة بالنسبة لمصدري النفط.