ڤرين: انتخابات مجلس أخلاقيات المهنة وسلطة الضبط شهر ماي

35 طلبا لإصدار عناوين صحفية تلقيتها والإشهار العمومي أول الاهتمام
على الصحافيين افتكاك حقوقهم وتجاوز تصفية الحسابات
ستجرى انتخابات أعضاء مجلس أخلاقيات مهنة الصحفي وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة شهر ماي المقبل، بعد تسليم اللجنة الوطنية لبطاقة الصحافي المحترف لحوالي 4000 بطاقة، وهي المهمة المتمثلة في معرفة العدد الحقيقي للأسرة الإعلامية.
جاء هذا في ندوة صحفية عقدها، أمس، وزير الاتصال حميد ڤرين بالمدرسة العليا للصحافة ببن عكنون، على هامش دورة تكوينية حول «تحدّي الإعلام للتحولات التكنولوجية: ما مكانة أخلاقيات المهنة؟».
وقال ڤرين: «يمكن أن نذهب، غدا، لانتخاب أعضاء مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، بعد استكمال تحديد عدد الصحافيين المحترفين، ولكن لبّينا طلبات بعض الإعلاميين حول تمديد العملية حتى تسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي للاستفادة من البطاقة».
في سياق متصل، كشف ڤرين عن تولّي الوزارة حاليا تسيير سلطة ضبط السمعي البصري إلى غاية تعيين رئيس لها، الذي يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية. ولم يخف اقتراحه لعديد الأسماء لتولي هذه الهيئة، التي كان يرأسها ميلود شرفي، قبل أن يعيّن في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة.
ولم يستبعد وزير الاتصال تعديل بعض مواد القانون العضوي للإعلام 12-05 بعد أن يدخل الدستور الجديد حيّز التطبيق، بالنظر للمعطيات الجديدة التي يتضمنها.
وفنّد ڤرين بالمقابل، ربط غلق بعض الصحف بإجراءات ترشيد النفقات التي اتخذتها السلطات. وصرح، «أن غلق بعض الصحف لا يعود للتقشف، وإنما لتقشّف المعنيين في منح الإشهار للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وهو ما أثر على استفادة بعض المؤسسات الإعلامية من الإشهار».
وأضاف قائلا: «إن المؤسسة الإعلامية، مهما كان اهتمامها بالخدمة العمومية، لا يمكن أن ننكر الجانبين الاقتصادي والتسييري حتى لا تصل إلى الإفلاس. لقد استغربت من مواصلة تقديم طلبات الحصول على رخص لإنشاء صحف ورقية... منذ مجيئي تلقيت بين 30 و35 طلبا لإصدار دوريات، وكان استغرابي أكثر من طلبهم الإشهار العمومي، هذا يعني رغبتهم في تكوين مؤسسات خاصة بأموال عمومية، لكن الكثير منها لم يتمكن من الصمود وتوقف عن النشاط».
في سياق متصل، طالب ڤرين من المؤسسات الإعلامية البحث عن مصادر تمويل جديدة وعدم الاكتفاء بمصادر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، مشيرا إلى أهمية دفاع الصحافيين عن حقوقهم.
في ردّه على سؤال «الشعب» حول سيطرة المساهمين على الخط الافتتاحي وفرض منطقهم على الصحافيين، أوضح الوزير في هذا المجال: «...قوانين الإعلام لم تكن أبداً في صالح المساهمين، ولا يمكن التدخل في صلاحيات تسيير الجرائد، فقط يمكن أن نتدخل إذا تم تزوير مقالات الصحافيين».
وحول ضرورة توخي الصحافيين قول الحقيقة، أكد ڤرين «أن الحديث عن الحقيقة أمر صعب في الصحافة، فالذاتية تقسّم الآراء وما يعجب البعض قد لا يعجب البعض الآخر، فقط ما هو مرفوض، بحسب بعض الدوائر الوزارية، هو تحريف أقوال الوزراء، وفي بعض الأحيان تقويلهم ما لم يقولوه، وقد عايشت هذا الأمر، أمس الأول، في عين الدفلى، حيث اتّصلت بجريدتين ونبّهتهما لعدم نقل تصريحات لم أتفوه بها».
وعاد الوزير إلى بعض الممارسات التي مازالت في الصحافة الجزائرية وهي السب والقذف وتصفية الحسابات، داعيا إلى ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة، موضحا أن الحكم على المؤسسات الإعلامية الناجحة ليس بكثرة المبيعات، إنما لمن يعمل باحترافية. متسائلا في ذات السياق، عن عزوف المؤسسات الإعلامية الخاصة ورفضها وضع أيديها في الجيوب لتنظيم دورات تكوينية، متحدثا عن 30 دورة تكوينية تكون وزارة الاتصال قد نظمتها في عديد المجالات.
وعبّر عن أمله في أن تتجه الصحف الوطنية إلى التخصص في الروبورتاج والتحقيق والاستقصاء والتخلص نوعا ما من تغطيات «أمس»، مشيرا إلى الصحافة المكتوبة التي يجب أن تراعي التطورات التكنولوجية التي جعلت الأخبار مباشرة وفي الحين وبالتالي يجب أن تغيّر الصحافة من استراتيجيتها.
بشار تحتضن الدورة الرابعة لندوة الصحافة والمواطن
من جهة أخرى، كشف ڤرين عن تنظيم الدورة الرابعة ببشار أيام 15، 16 و17 مارس الجاري. ويمكن أن تكون الدورة، التي تتبعها دورة بورقلة، مفتوحة المجال للمواطن للالتقاء مباشرة بمسؤولي الإعلام.
وتهدف هذه الدورات إلى تمكين المواطن من التعرف على طريقة الحصول على معلومة صحيحة ودقيقة، بعد أن أبانت دورات وهران وقسنطينة وعنابة عن اهتمام كبيرة من قبل المواطنين.