إعداد دفتر شروط لتسوية وضعية الأراضي الفلاحية الوقفية

كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أول أمس، بالجزائر، أن الحكومة تعكف على صياغة الآليات الخاصة بتسوية وضعية الأراضي الوقفية والتي لا تطبق عليها قواعد الأراضي الزراعية مضيفا أنه سيتم إعداد دفتر شروط بهذا الخصوص.
في رده عن سؤال شفهي -قدمه النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ميهوبي كراك- خلال جلسة علنية ترأسها العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني صرح فروخي، أن مصالح الوزارة «تعمل بالتنسيق مع كل من وزارتي الموارد المائية والبيئة وكذا المالية من أجل تحديد الآليات التي سيتم من خلالها تسوية وضعية هذه الأراضي».
وأوضح الوزير أنه سيتم صياغة دفتر شروط لتسوية وضعية هذه الأراضي، مضيفا أنه قد تم عقد اجتماع خلال شهر مارس الجاري في هذا الصدد.
من جهة أخرى، قدم النائب ميلود فردي عن جبهة التحرير الوطني سؤالا شفهيا آخر للوزير بخصوص الأسباب التي حالت دون تسليم عقود الإمتياز للمستفيدين منها في ولاية تيبازة في الوقت الذي تحصل فيه العديد من الفلاحين عبر الوطن عن عقودهم.
و في إجابته على هذا السؤال أوضح فروخي أن هذه الأراضي مصنفة كأراضي وقفية وليست زراعية ولذا فهي ليست معنية بالقانون 03-10 الصادر في أوت 2010 والمتعلق بتحويل عقود الإمتياز للأراضي الفلاحية.
للتذكير فقد كانت مصالح الوزارة قد سلمت إلى غاية شهر فيفري الفارط أزيد من 185 ألف عقد امتياز لصالح مستغلي الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة أي يعادل 96 بالمائة من الملفات المودعة لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز.
كما كشف مسؤول في الوزارة مؤخرا أنه من بين 211 ألف ملف تم إيداعه على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تم منح 185 ألف عقد امتياز.
و فيما يتعلق بنسبة 4 بالمائة المتبقية فقد تم تحويلها على اللجان المحلية لدراستها بسبب وفاة أصحاب الامتياز أو بسبب نزاعات عالقة.
ويخص تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز دائم بموجب قانون 03-10 مساحة 2,5 مليون هكتار كانت تخضع من قبل لنظام المستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية.
وعن سؤال آخر يخص عدم الاستغلال الكامل لسد الحاجية ببلدية الشارف ولاية الجلفة، أكد ممثل الحكومة أن مصالح وزارته تعمل عاكفة على إعادة تأهيله لأجل استغلاله أحسن لفائدة السكان والفلاحين.
وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة أكد فروخي أن الموسم الفلاحي القادم «يبشر بالخير» بفضل الكمية الهائلة للتساقط التي سجلتها مختلف مناطق الوطن خلال الأسابيع الماضية.
وأكد الوزير أن الدولة تواصل مجهوداتها لتوفير الظروف الملائمة لتشجيع تصدير المنتجات الفلاحية عن طريق إجراءات تحفيزية لصالح الفلاحين و المصدرين على حد سواء.
إطلاق مناقصة صيد المرجان شهر ماي المقبل
أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أول أمس، بالجزائر، أن المناقصة المتعلقة بإعادة بعث نشاط صيد المرجان، سيتم إطلاقها شهر ماي المقبل وهذا بعد 16 سنة من تعليقه.
وقال فروخي -على هامش افتتاح الطبعة السادسة للصالون الدولي للغوص البحري- إنه «في مجال الاستثمارات واستعمال الغوص العميق أو المتوسط سيتم إعادة بعث صيد المرجان وستطلق المناقصة خلال مايو القادم».
وقال فروخي»أكملنا كل المنظومة القانونية لبعث كل نشاطات صيد المرجان وتحويله لخلق القيمة المضافة داخل البلاد».
ويشار إلى أن القانون الجديد للصيد البحري وتربية المائيات لسنة 2015 -الذي يكرس مبادئ الصيد المستدام ويحفظ الموارد الصيدية- سمح بإعادة فتح استغلال المرجان لكن مع إدخال تدابير جديدة تهدف للحد من استغلاله غير الشرعي ولتحصيل عوائد معتبرة تعكس قيمته التجارية العالية.
و يمارس صيد المرجان وفقا لنظام الامتياز ولبرنامج استغلال يحدد الحصص المسموح بها وكذا المواقع والفترات وكذا عدد المستغلين في كل مساحة صيد.
ويفرض القانون عقوبات مشددة على المخالفات المتصلة بصيد المرجان وتسويقه دون حيازة الامتياز أو دون سجل الغوص أو ضد من يتجاوز الحصة المسموح بها سنويا وكذا على كل من يصدر المرجان في حالته الخام أو نصف المصنعة.
و تتراوح العقوبات المحددة بين الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 10 مليون دج و20 مليون دج مع مصادرة المنتوج وسحب السفينة وآلة الصيد ودفتر الملاحة البحرية لربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر.
كما ينص القانون على إنشاء الوكالة الوطنية للتطوير المستدام للصيد البحري والموارد الصيدية التي تكلف بعدة مهام منها تقييم الموارد المرجانية ومتابعة استغلالها عبر كافة الشريط البحري الجزائري.
من جهة أخرى، أشار الوزير أنه خلال سنة واحدة تم تكوين أكثر من 100 غطاس مهني بمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات بالقالة، لاسيما في الخوص العميق للمحافظة على صحتهم، مضيفا أنه بلغ عدد المستثمرين في مجال صيد المرجان وتربية المائيات 20 مستثمرة 50 أخرى ستنطلق خلال السنة الجارية.
وأضاف الوزير العديد من الاستثمارات تحتاج إلى غواصين مهنيين خلال مرحلة إنشاء المستثمرات في البحر وفي مرحلة الاستغلال، حيث قطاعات أخرى تتطلب لهذا التكوين كقطاع المحروقات والموارد المائية فيما يخص السدود.