صدر العدد الأخير من مجلة «لاسيرانس»، متضمنا جملة من المواضيع ذات الصلة بسوق التأمينات، يتصدرها ملف يتناول شركات تأمين السيارات في مواجهة الصعوبات التي تعترضها، فيما يؤكد المدير العام لشركة «كات» بن ميسيا يوسف، الحفاظ على حجم أعمالها في سنة 2016 رغم صعوبة الظرف، باعتماد العمل الجواري المرتكز على برنامج نشاطات، مثل المساعدة في إصلاح السيارات. ومن جانبه يشير خلايفية حسان، مسؤول «آليانس اسيرانس»، في حوار للمجلة الفصلية، التي تصدر عن المجلس الوطني للتأمينات، إلى أن المرحلة تفرض إنتاج تصورات والمبادرة في إطار تضامني من أجل إيجاد حلول، مضيفا أنه حذر في ظل مناخ سوق التأمينات الذي ينتظر أن يدخل ديناميكية من خلال تضافر جهود الفاعلين. غير أن للمدير العام ل»تريست اسيرانس» حجو عبد الحكيم، رؤية تقوم على السعي إلى كسب ثقة الزبون بتركيز التنافسية على الخدمات، بحيث أن الجودة هي الحلقة القوية في مسار السياسة التجارية للمؤسسة التي تعتزم تدعيم شبكة ترتكز على نظام إعلامي تكنولوجي لوكالاتها التي تستفيد من بنك المجمع. ويعرض الملف موقف مسلم عدلان مدير عام «اكسا» رأيه أن تخفيض قيمة العملة الوطنية يؤثر على مردودية فرع تأمين السيارات، مما يجعل التركيز على تنمية الاتصال أسلوبا لجلب الزبائن وكسب ثقتهم. ويتضمن الملف مقالة تشرح كيفية تغطية التأمين في عدد من البلدان، بينما يدعو مرواني وليد باحث بمركز «كرياد» ضرورة قيام شركات التأمين بالتعرف على خصوصيات الساكنة المستهدفة، فيما تعطي دراسة إحصائية مؤشرات حول سوق التأمين ومدى انتشارها عبر التراب الوطني، مثل «تالا أسيرانس» التي بادرت بنشاط في ولاية تيزي وزو، بينما عرضت شركة التأمين الجزائرية تجربتها على رؤساء المؤسسات، كما تناولت المجلة مسألة تأمين الصادرات ضد أخطار التجارة الخارجية، التي ينتظر أن تستقطب متعاملين كثر قريبا بفضل النهوض بالتصدير خارج المحروقات. للإشارة حقق قطاع التأمينات رقم أعمال يقدر ب130،82 مليار دينار في 2015 مقابل 128،03 مليار دينار في 2014، في حين أن التعويضات المدفوعة للمؤمنين بلغت أزيد من 60 مليار دينار حسب المجلس الوطني للتأمينات. وتتعلق هذه التأمينات بالتأمين على الأضرار وعلى رأسها السيارات، التي لا تزال تمثل الجزء الأكبر من أقساط التأمين بحصة سوق تمثل قرابة 92 في المائة برقم أعمال يقدر ب118.102 مليار دينار في 2015 بنسبة نمو سنوية بلغت 0.2 في المائة. ورغم التراجع المحسوس في استيراد السيارات ارتفع رقم أعمال فرع السيارات ب3، 1 في المائة بمجموع منتجات تأمين قيمتها 2، 66 مليار دينار أي ما يعادل 56 في المائة في منتجات التأمين على الأضرار. وبالمقابل ارتفعت منتجات المخاطر الإجبارية لفرع السيارات بنسبة 11 في المائة خلال 2015، في حين الضمانات الاختيارية انخفضت ب4، 0 في المائة. ويمثل الفرع الخاص بالحرائق والمخاطر المتعددة حصة سوق تعادل 8، 34 في المائة، مسجلا رقم أعمال بلغ 41.1 مليار دينار مقابل 41.3 مليار دينار في 2014 بانخفاض بلغ 0.5 في المائة. وارتفع رقم أعمال الفرع الثانوي «الحرائق والانفجارات والعوامل الطبيعية» بنسبة 6،6 في المائة مقابل الانخفاض المسجل في التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية (-8، 3 في المائة) ومخاطر البناء (-1، 12 في المائة). وعرف فرع النقل (9، 4 في المائة من حصة السوق) انخفاضا ب15 في المائة بفعل تراجع ضمان «النقل البحري» (-1، 19 في المائة) وتأمينات النقل الجوي (-16 في المائة). كما أن ضمانات «النقل البري» ارتفعت بنسبة 3،3 في المائة فيما عرف النقل بالسكك الحديدية صعودا معتبرا ب043، 2 في المائة. وانتقل رقم أعمال الضمان للنقل بالسكك الحديدية من 624.500 دينار في 2014 إلى أزيد من 13،38 مليون دينار في 2015. من جهته، عرف فرع المخاطر الزراعية (2، 3 في المائة من حصة السوق) زيادة ب11.4 بالمائة في 2015 على الرغم من انخفاض ب3، 13 بالمائة في ضمانات الحرائق والمخاطر الفلاحية. وبالنسبة لنشاطات إعادة التأمين فقد تم تحقيق رقم أعمال يقدر ب25،3 مليار دينار في 2015 مقابل 22،3 مليار دولار في 2014 (+6، 13 في المائة). أما فيما يخص تعويض الأضرار فإن التعويضات الإجمالية المدفوعة للمؤمنين بلغت 24 ، 59 مليار دينار في 2015 مقابل 21 ، 56 مليار دينار في 2014 بنسبة ارتفاع 4 ، 5 بالمائة. وتضم السوق الجزائرية للتأمينات حاليا 24 شركة تأمين منها ثمانية (8) تؤمن الأشخاص وأربعة (4) عمومية غير مختصة وشركتان عموميتان متخصصتان، وشركة إعادة تأمين عمومية وتعاضديتان وكذا سبعة شركات ذات رؤوس أموال خاصة. تجدر الإشارة إلى أن مجلة «لاسيرانس» بقدر ما تحتوي على مادة قيمة، بقدر ما تحرم جانبا من القراء من الاستفادة منها، بحيث لا توجد أي مساحة باللغة الوطنية مما يحرم شريحة واسعة بما فيها الطلبة من متابعة تطورات سوق التأمينات، علما أن عددا كبيرا منهم زبائن لدى مختلف شركات التأمين.
