بلغت نسبة ال 92 بالمئة من إجمالي أقساط التأمين

أضرار السيارات تتربع على عرش التأمينات بالجزائر

حقق قطاع التأمينات رقم أعمال يقدر ب 130,82 مليار دينار في 2015 مقابل 128,03 مليار دينار في 2014 في حين أن التعويضات المدفوعة للمؤمنين بلغت ازيد من 60 مليار دينار حسب المجلس الوطني للتأمينات. وتتعلق هذه التأمينات بالتأمين على الأضرار وعلى رأسها السيارات التي لاتزال تمثل الجزء الأكبر من أقساط التأمين بحصة سوق تمثل قرابة ال 92 في المائة برقم أعمال يقدر ب 118.102 مليار دينار في 2015 بنسبة نمو سنوية بلغت 0.2 في المئة. ورغم التراجع المحسوس في استيراد السيارات ارتفع رقم أعمال فرع السيارات ب 3،1 في المائة بمجموع منتجات تأمين قيمتها 2ر66 مليار دينار أي ما يعادل 56 في المائة في منتجات التأمين على الأضرار. وبالمقابل ارتفعت منتجات المخاطر الإجبارية لفرع السيارات بنسبة 11 في المائة خلال 2015 في حين أن الضمانات الاختيارية انخفضت ب 4،0 في المائة. ويمثل الفرع الخاص بالحرائق والمخاطر المتعددة حصة سوق تعادل 8،34 في المائة مسجلا رقم أعمال بلغ 41.1 مليار دينار مقابل 41.3 مليار دينار في 2014 بانخفاض بلغ 0.5 في المائة. وارتفع رقم اعمال الفرع الثانوي الحرائق والانفجارات والعوامل الطبيعية بنسبة 6ر6 في المائة مقابل الانخفاض المسجل في التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية (-8،3 في المائة) ومخاطر البناء (-1،12 في المائة). وعرف فرع النقل (9،4 في المائة من حصة السوق) انخفاضا ب 15 في المائة بفعل تراجع ضمان النقل البحري (-1،19 في المائة) وتأمينات النقل الجوي (-16 في المائة). كما أن ضمانات النقل البري ارتفعت بنسبة 3،3 في المائة فيما عرف النقل بالسكك الحديدية صعودا، معتبرا ب 043،2 في المائة. وانتقل رقم أعمال الضمان للنقل بالسكك الحديدية من 624.500 دينار في 2014 الى ازيد من 13,38 مليون دينار في 2015. من جهته عرف فرع المخاطر الزراعية (2،3 في المائة من حصة السوق) زيادة ب 11.4 بالمائة في 2015 على الرغم من انخفاض ب 3،13 بالمائة في ضمانات الحرائق والمخاطر الفلاحية. وتم تسجيل ارتفاع في الفروع الثانوية الانتاج النباتي (+2،11 في المائة) والانتاج الحيواني (+5،24 في المائة) والمخاطر المختلفة للآلات والمعدات الفلاحية (+1،7 في المائة). وعرف فرع القروض (1 في المائة من حصة السوق) ارتفاعا ب 3،17 في المائة بفضل قروض الصادرات (3،35 في المائة) وانعدام الملاءة العامة (+4،34 في المائة) والقروض العقارية (+8،4 في المائة). وبالنسبة لنشاطات إعادة التأمين فقد تم تحقيق رقم اعمال يقدر ب 25,3 مليار دينار في 2015 مقابل 22,3 مليار دولار في 2014 (+6،13 في المائة). ودفعت المؤسسة المركزية لاعادة التامين مبلغا كتعويض يقدر ب 11,1 مليار دينار في 2015 مقابل 6.1 مليار دينار في عام 2014 (+ 4ر82 في المائة). أما فيما يخص تعويض الاضرار فإن التعويضات الاجمالية المدفوعة للمؤمنين بلغت 24 ،59 مليار دينار في 2015 مقابل 21 ،56 مليار دينار في 2014 بنسبة ارتفاع 4 ،5 بالمئة. ولاتزال التامينات عن الاخطار تمثل اكبر حصة في التعويض عن الخسائر بمبلغ تعويضات قدر ب 9 ،56 مليار دينار في 2015 (+9 ،3 بالمئة مقارنة ب2014 ) بينما قدرت قيمة الخسائر المدفوعة من طرف شركات التامين على الاشخاص ب34 ،2 مليار دينار (+5 ،60 بالمئة). ويقدر مبلغ الخسائر التي لم يتم تسويتها بعد ب83 ،68 مليار دينار الى غاية نهاية 2015 منها 13،66 مليار دينار تخص تامينات على الاضرار و7،2 مليار دينار للتامينات على الأشخاص (+4 ،8 بالمئة). وتضم السوق الجزائرية للتامينات حاليا 24 شركة تامين منها ثمانية (8) تؤمن الاشخاص واربعة (4) عمومية غير مختصة وشركتان عموميتان متخصصتان وشركة اعادة تامين عمومية وتعاضديتين وكذا سبعة شركات ذات رؤوس أموال خاصة.