الفلاحة مصدر الثروة الدائمة وبديل المحروقات

القرض السندي خيار الفضل لتمويل المشاريع
تتجه البنوك الوطنية إلى دعم المشاريع الاقتصادية مستقبلا من خلال منح قروض مالية لاستمرارها رغم عدم تحديد إجراءات دقيقة حول كيفية مساهمتها المباشرة في ذلك، ومن بين الإجراءات المتوقع اتخاذها القرض السندي، الذي يرى خبراء أنه لا ينبغي أن يعول عليه في تمويل كل المشاريع الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الفلاحة الذي يحتاج إلى تفعيل آليات دعم وتبني إستراتيجية بدل الاعتماد على الجانب المالي فقط.
يتصدر قطاع الفلاحة أولويات الحكومة في الوقت الحالي لتنويع الاقتصاد الوطني وإيجاد بدائل مالية خارج دائرة المحروقات، بعد أن عرف النفط أزمة حقيقية أدت إلى تراجع أسعاره في الأسواق العالمية، وفي هذا الصدد اتخذت الحكومة إجراءات عديدة لدعم المستثمرات الفلاحية منها الدعم المالي لاسيما بالولايات الجنوبية.
وفي هذا الإطار يرى الخبير الزراعي آكلي موسوني، أن قطاع الفلاحة لا يحتاج إلى دعم الفلاحين ماليا فقط، موضحا أن ذلك يجب أن يكون على عاتقهم، مشيرا إلى أن القطاع الفلاحي لابد أن يحقق أرباحا للدولة من خلال وضع خطط إستراتيجية يعتمدها المستثمرون حتى تنجح مشاريعهم ولا يمكن الاعتماد على الدعم المالي دون تفعيل آليات متابعة المشاريع.
وأضاف الخبير الزراعي في تصريح ل «الشعب» أن الجانب المالي لا يعتبر العامل الأول لدعم المشاريع الاقتصادية ولكن يجب اعتماد نظرة إستراتيجية لدعم القطاع ألفلاحي يتبناها الفلاحون أنفسهم، مؤكدا أن تنظيم قطاع الفلاحة هو العنصر الفعال لنجاحه عبر تنظيم الفلاحين و ضبط قوانين الاستثمار قبل التوجه نحو التصدير.
مدير بنك التنمية المحلية يحدد الأولويات
و بخصوص دعم البنوك للمشاريع الاقتصادية الكبرى مستقبلا كشف الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية كريم محمد، أمس، أن إجراءات وطنية اتخذت لإنجاز المشاريع الكبرى المسطرة تزامنا مع تدهور أسعار النفط ومن بينها القرض السندي المفتوح على كل الفئات في المجتمع للمساهمة في الاستثمار الوطني مع تحقيق هامش للربح.
وأوضح كريم محمد خلال نزوله، أمس، ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن البنوك تقوم بتمويل الاقتصاد الوطني وتعمل من أجل تطوير المصرفية، مشيرا إلى أن بنك التنمية المحلية كباقي البنوك يقوم بمرافقة المؤسسات وخاصة المصدرة منها، و قد برمج لقاءً مع كل المصدرين في القريب.
ومن المنتظر أن يلعب القرض ألسندي دورا هاما في عملية تمويل المشاريع عبر الاستفادة من المنتجات البنكية التي ستوفرها المؤسسات المصرفية على غرار بنك التنمية المحلية، حيث أوضح كريم إن بنك التنمية المحلية يسير في طريق تنويع المنتجات البنكية و هدفه تقليص التداول النقدي، ويتم ذلك بتنوع وسائل الدفع والتسديد، كاشفا عن إطلاق بطاقة للدفع في القريب العاجل وتكون في متناول الجميع والغرض منها المساهمة في بعث التجارة الإلكترونية في الجزائر.
ولتسهيل عملية التواصل مع المؤسسة المصرفية كشف المتحدث أن بنك التنمية المحلية سينجز قريبا نظاما معلوماتيا يعالج كل العمليات في وقت قصير، وذلك باستعمال الوسائل العصرية سواء في التحويلات أو في السحب الأوتوماتيكي، مؤكدا أنه وبغية تقليل التداول بالسيولة النقدية تتم العمليات بالصكوك أو بالتحويلات، وقد اتخذت إجراءات من أجل تسوية الوضعية الجبائية.
كما تطرق كريم محمد إلى الوساطة البنكية المعمول بها عالميا والشركاء فيها متنوعون، مشيرا إلى أن الجزائر ستصل مستقبلا إلى العالمية، كما كشف عن أرباح بنك التنمية المحلية في 2015 والمقدرة ب 7 ملايير دينار، موضحا أن البنك ماض في دعم القروض الممنوحة للشباب في إطار الاحتواء المالي للمؤسسات.
وفي هذا السياق أكدت الحكومة خلال عدة مناسبات أولوية دعم الشباب لخلق مؤسسات استثمارية صغيرة ومتوسطة لدعم الاقتصاد الوطني واستغلال اليد العاملة في ذلك، حيث يسجل استثمار الشباب تراجعا في عدة قطاعات هامة على غرار الفلاحة التي تسعى حاليا إلى استقطاب الشباب وتكوينه تطبيقيا ومنحه امتيازات جبائية لخلق مؤسسات إنتاجية دائمة.