سيتم قريبا انشاء مجلس قطاعي مكلف بوضع استراتيجية للسلامة المرورية و مديرية منتدبة لضمان تطبيق هذه الاستراتيجية حسبما اعلن يوم الاحد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي. و يمثل انشاء هاتين الهيئتين "تجسيدا لمسار يترجم المقاربة الجديدة التي تبنتها الحكومة" في مجال مكافحة حوادث المرور حسبما صرح السيد بدوي خلال يوم دراسي حول تقييم التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور و الذي نظمه المركز الوطني للوقاية و الامن عبر الطرق. و سيكون المجلس القطاعي -الذي سيوضع تحت وصاية الوزير الاول- مكلفا باعداد و وضع استراتيجيات ذات بعد وطني فيما يخص الوقاية المرورية و الحد من الحوادث حسبما اوضح الوزير. أما المديرية المنتدبة فيتضمن مجال عملها تسيير الاحصائيات و اعداد الدراسات الميدانية و اقتراح قوانين جديدة على اساس معطيات حقيقية يضيف السيد بدوي. و سيكون في امكان هذه الهيئة اللجوء الى العديد من الخبرات (جامعيين و اطارات بالوزارات و ممثلي المجتمع المدني) كما ستوضع تحت تصرفها هيئات محلية تحت وصاية الوالي. و شدد الوزير من جهة اخرى على اهمية استخدام تكنولوجيات الاعلام و الاتصال لتنفيذ امثل لهذه المقاربة الحكومية الجديدة التي ترمي للحد من عدد حوادث المرور. كما يعتبر التسيير الناجع للمعطيات و البيانات امرا ضروريا من اجل اتخاذ القرارات الصحيحة و تنفيذ الاستراتيجيات الفعالة يقول السيد بدوي مضيفا ان السلطات العمومية تسعى للاستفادة من خبرات الدول المتطورة في هذا المجال. من جهة اخرى وصف الوزير الارقام الخاصة بحوادث المرور في الجزائر "بالمخيفة" مذكرا انه خلال 2015 تم تسجيل ما لا يقل عن 35 الف حادث ترتبت عنها 4.610 وفاة و جرح 55.994 شخصا. = كلفة حوادث المرور في الجزائر حوالي 100 مليار دينار سنويا = من جهة اخرى تبلغ كلفة حوادث المرور في الجزائر نحو 100 ملياردينار سنويا حسبما كشفت دراسة انجزتها جامعة باتنة و عرضت خلال اليوم الدراسي. وخلال عرضه للدراسة اوضح البروفسور فارس بوبكري ان رقم 100 مليار دج يخص سنة 2015 مضيفا انه يمكن اعتباره كتكلفة متوسطة بالنسبة للسنوات الماضية. وخلال سنة 2015 تم احصاء ما لا يقل عن 35 الف حادث مرور تسببت في مقتل 4.610 شخصا وجرح 55.994 اخرين و هي ارقام قريبة من تلك المسجلة خلال السنوات الماضية. و حسب ذات الاستاذ الجامعي فان متوسط كلفة حادث مرور واحد تصل الى 2ر2 مليون دج في حين تبلغ كلفة الوفاة نتيجة حادث مرور 11 مليون دج. و يتم احتساب كلفة الحوادث على اساس مجموعة من المعايير منها كلفة التكفل بالجرحى و اصلاح السيارات و كلفة الازدحام المروري المترتب عن الحادث بالاضافة الى الربح الذي كان يمكن ان يقدمه الشخص المتوفى نتيجة حادث مروري للاقتصاد لو بقي حيا. كما تمت الاشارة ايضا الى ان شركات التامين تعوض ما معدله 45 مليار دج سنويا و هو ما يعتبر معيارا يتم احتسابه في حساب تكلفة الحوادث المرورية. من جهة اخرى تبلغ كلفة الخسائر المالية الناجمة عن حوادث المرور نحو 15ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وحسب معلومات قدمت خلال اللقاء فقد سجل في الثلاثي الاول من العام الجاري 6759 حادث مرور مقابل 7663 خلال الفترة ذاتها من عام 2015 اي بانخفاض نسبته 12 بالمائة. وبين يناير و مارس الفارطين تسببت حوادث المرور في مقتل 886 شخصا مقابل 918 خلال نفس الفترة من 2015 اي بتراجع نسبته 5ر3 بالمائة. كما انتقل عدد الجرحي الى 10.063 مقابل 11.919 جريح بانخفاض قدرت نسبته 6ر15 بالمائة بين فترتي المقارنة.
