الشروع في العمل بالبطاقات البيومترية الجديدة قبل نهاية السنة

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن العمل برخص السياقة البيومترية بالتنقيط والبطاقة الرمادية البيرومترية سيتم قبل نهاية السنة الحالية، وأكدت أن المشروع سيكون تدريجيا ليعمم في آفاق 2020، مفيدة بأنه يحمل تسهيلات عديدة ويقضي على الغش والتزوير.
بلغت اللجنة المشرفة على إعداد رخصة السياقة الجديدة وبطاقة ترقيم المركبات بالنظام البيومتري، مرحلة الروتوشات الأخيرة، على أن يشرع في سريان العمل بهما قبل نهاية 2016، حسب الإطار بوزارة الداخلية ورئيس المشروع إلياس محي الدين.
وقال ذات المصدر، خلال ندوة صحفية، أمس، بالعاصمة، إن « التحضير لإطلاق العملية يتم في ظروف جد عادية ولا يعرف أية مشاكل أو عراقيل»، وأضاف « الإصدار الأولي لهذه البطاقات البيومترية سيكون أواخر العام على أن يعمم تدريجيا».
وأكد إلياس محي الدين، أن المواطن الجزائري سيستفيد من رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط والبطاقة الرمادية الرقمية، وأوضح أن معدل الإنتاج السنوي يمكن أن يصل 4 ملايين « ما يعني أن تعميمها قد يمتد بين 3 و5 سنوات مقبلة».
ولفت المتحدث، إلى أن مصالح الداخلية، اكتسبت الخبرة والكفاءة اللازمة للمرور إلى هذه المرحلة من العصرنة، بعدما أطلقت جواز السفر البيومتري سنة 2012 وبطاقة التعريف البيومترية مطلع السنة الجارية.
وقال إن هذه الأخيرة سلمت لمترشحي البكالوريا في المرحلة الأولى، وأصدر منها 700 ألف بطاقة في ظرف 3 أشهر، معتبر الأمر تحديا تم رفعه من قبل مصالح الداخلية، وأشار إلى أن « ألمانيا بدأت العمل ببطاقة الهوية البيومترية سنة 2010، وبعد 6 سنوات أنتجت 50 بالمائة لحد الآن علما أن عدد مواطنيها يقدر ب 82 مليون نسمة».
وعلى صعيد الامتيازات والاستخدامات، أوضح إلياس محي الدين، أن كلا البطاقتين مزودتين بشريحة إلكترونية تحتوي على البيانات الشخصية للمواطنين، تخزن في قاعدة معلوماتية كبرى على مستوى وزارة الداخلية وتخضع لنظام تأمين جد متطور.
وأفاد « بأن رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط ستلغي عمليات السحب أثناء ارتكاب المخالفات وتعوض بدفع غرامة مالية وخصم فوري من النقاط، ويتم تدوين العقوبة بشكل فوري في السجل الإلكتروني»، ما يعني « أنه سيتم القضاء نهائيا على استعمال العلاقات الشخصية لإلغاء العقوبة أو استعادة الرخصة، لأن النظام الإلكتروني غير قابل لأي تعديل». وقال إن سحب الرخصة سيكون في حالة ارتكاب المخالفة الكبيرة على غرار الحوادث المميتة.
وفيما يتعلق بالبطاقة الرمادية البيومترية، كشف محي الدين، أنها ستزود بتطبيقات تسمح « بالإطلاع على بيانات المركبة في استهلاك الوقود، ومراقبة مدى الالتزام بالسقف المحدد في حالة تم إقرار ذلك، إلى جانب القضاء على المهربين بحيث تكون لدينا كافة المعلومات الإلكترونية عن هذه المركبات».
وفي السياق، أكد المتحدث، أن دخول العمل بهذه البطاقات سيلغي عملية تغييرها كلما تحولت الملكية إلى شخص جديد، موضحا أن « كل مركبة سترافق ببطاقة رمادية إلكترونية واحدة تتضمن كافة البيانات، وفي حالة البيع سيتم فقط تحديث البيانات المتعلقة بالمالك مع استبدال رقم الولاية في لوحة الترقيم».
وبشأن الإصدار التدريجي المتزامن مع سريان البطاقات القديمة، أفاد المتحدث « أن رخصة السياقة القديمة سيتم العمل في استعمالها بشكل عادي لكنها ستخضع للنظام الجديد المتعلق بالتنقيط إلى غاية تعميم الرخصة البيومترية».