مشروع قانون لتجريم الانحراف النحلي والتشدد الديني قريبا

مقاضاة 4 شباب استولوا على مساجد ومارسوا الإمامة بدون رخصة
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، عن إعداد مشروع قانون، بالتعاون مع وزارة العدل، يكمل القانون ساري المفعول، لتجريم الانحراف النحلي والتشدد الديني. كما أعلن عن إجراءات ردعية فيما يتعلق بعدم احترام مواقيت الصلاة، الفجر والمغرب خلال شهر الصيام.
جدد الوزير عيسى، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها، أمس، لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي لمجلس الأمة، تأكيده على ضرورة التأسيس للمرجعية الدينية وحمايتها من الأشخاص الذين يريدون بث الفتنة من خلال الترويج لمعتقدات لا تمتّ بصلة للمرجعية الجزائرية.
وأكد في هذا الصدد، في تصريحات للصحافة عقب الجلسة، أهمية إنشاء المرصد الوطني ضد الانحراف النحلي والتشدد الديني، الذي يضطلع بمهام منع فئة تبث أفكارا دينية خارج إطار المرجعية، تحت ولاء هيئات خارجية، يمس بالنسيج الاجتماعي والأمن الفكري للجزائريين وبوحدتهم، لافتا إلى أن القانون الجزائري ينظم عبادات غير المسلمين ويجرم التبشير بديانات أخرى.
وأبرز في هذا الإطار، الدور الهام الذي تضطلع به المساجد من خلال الأئمة، الذي يتعين عليهم، كما قال، الخضوع إلى تكوين في إطار المرجعية الدينية والتاريخية للبلد، مفيدا أن وزارته بصدد طرح قانون توجيهي خاص بالمرجعية الدينية للدولة الجزائرية، سنة 2019، معتبرا أن المرجعية الدينية الثابتة، تعد صمام الأمان ضد مختلف أوجه الفتن والتطرف الديني في الوطن.
وفيما يتعلق بالمساجد، ذكر عيسى في هذا الصدد أن هناك شبابا استولوا على هذه الأخيرة في بعض ولايات الوطن، مستغلين فرصة قدوم المصلين إليها ليؤمّوا الناس، وهم غير متكونين أصلا، ولم ترخص لهم السلطة بالإمامة، وعددهم أربعة وهم متابعون قضائيا بمقتضى قانون العقوبات، الذي يمنع تولي الإمامة وتقديم دروس بدون رخصة.
ولحماية هذه المرجعية الدينية، نحتاج إلى هيكل - كما قال الوزير- منها المجلس الوطني للتوجيه الذي يقع في جامع الجزائر الأكبر الذي يشيّد في العاصمة، بالإضافة إلى أكاديمية الإفتاء، التي ينبغي أن تنشأ قريبا، بالتفاعل والتكامل مع المجلس الإسلامي الأعلى، من أجل توجيه الجزائريين وفق مرجعيتهم الدينية ويحمى كل هذا بالمرصد الوطني ضد الانحراف والتشدد الديني الذي يمنع الأفكار الدخيلة من أن تستغل الجزائريين.
وبالنسبة للترتيبات والإجراءات المتخذة من قبل دائرته الوزارية فيما يتعلق بموسم الحج لسنة 2016، أفاد عيسى أن تكلفة الحج لم تتراجع في هذه السنة، بل ارتفعت، ولكن زيادتها متناسبة مع سعر الصرف العالمي.
وأشار في سياق الحديث، إلى أن قيمة الإيجار قد انخفضت في مكة المكرمة، وذلك ما سمح بأن تكلفة الحج لم ترتفع كثيرا، رغم الارتفاع السريع لقيمة الدولار بالتوافق مع قيمة الريال السعودي، مذكرا بأن هذه الكلفة تصل إلى 490 ألف دينار، منها 120 ألف دج لتكلفة النقل الجوي والبقية تصرف على الإقامة والإطعام، يقتطع منها 600 أورو ترجع إلى الحاج لمصارفه الخاصة.