قال أن وزارته قدمت رأيها حول تسويق الخمور داخل أطر الحكومة

محمد عيسى: قانون مكافحة العنف ضد المرأة لم يُعتمد بعد
تيارات بث الفاحشة من عمل المخابرات الأجنبية
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس السبت، أن وفود العديد من الدول الذين يزورون الجزائر حاليا يتساءلون عن سر تحصن الجزائريين ضد الأفكار المتطرفة مثل الداعشية، والإجابة بحسب الوزير هي أن الجزائريين ملتفون حول مرجعيتهم الدينية و يرفضون التفرقة بسبب القناعات الفقهية و يتمسكون بما كان عليه أجدادهم.
وأكد الوزير أن المرصد الوطني الذي سيتم إنشاؤه قريبا من شأنه تحصين الجزائريين من الأفكار المتطرفة مثل التشيع والأحمدية وتيار التكفير والداعشية، وغيرها من التيارات الإلحادية التي تبحث عن تموقع لها في البلاد مثل جماعة عبدة الشيطان، وجماعات الشعوذة التي تنخر المجتمع، وتيارات بث الفاحشة التي وصفها الوزير بأنها من عمل المخابرات الأجنبية، وبفضل الدراسات والتحاليل التي سيشرف عليها القائمون على المرصد، ستتجنب الجزائر أي إختراق فكري لمواطنيها من أية جهة كانت، فالمرصد سيكون كماقال بالمرصاد لمكافحة كل مظاهر التطرف والغزو الفكري الديني، مبرزا في كلمته أن العمل جار حاليا في إطار مخطط عمل الحكومة خلال الخماسي الجاري، وسيكلل بالنسبة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالقانون التوجيهي الذي سيحمل القرارات الكبرى التي ستضمن رقي الخطاب الديني في الجزائر.
وفي رده على أسئلة الصحفيين خلال منتدى جريدة الجمهورية بوهران، قال محمد عيسى حول تصريح وزير التجارة المتعلق بتصدير وبيع الخمور، أن وزارته عضو في الحكومة و قد أبدت رأيها في الموضوع داخل أطر الحكومة، بينما فيما يتعلق بتعديل قانون العقوبات وفي شطره المتحدث عن مكافحة العنف ضد المرأة، أبرز الوزير أن الحديث عن هذا القانون يكون بعد إصداره لأنه حاليا لايزال مشروعا مطروحا أمام مجلس الأمة، فيما يبدو أنه تلميح إلى عدم مرور القانون، وهو الطرح الذي تبناه أعضاء من أحزاب الأغلبية بالغرفة الثانية. وشرح محمد عيسى كيف أن الرسول كان أكثر رفقا بالمرأة ولم يضربها أبدا، مشيرا أنه سار على نهجه علماء الجزائر .
وفي شق آخر، أوضح الوزير أن نسيج المساجد الأقطاب التي عددها 48 وستنجز عبر كل ولايات الوطن، مندرجة في إطار برنامج الحكومة، وستكون تحت إمامة المسجد الأعظم بالعاصمة الذي سيصبح بهذا مثل الأزهر والزيتونة وغيرهما من الأقطاب الدينية المرجعية في العالم الإسلامي، موضحا أن هذه الصروح تشرف عليها الدولة من جميع النواحي. معلنا عن وجود 18 ألف مسجد في الجزائر يضاف إليها ألفا مسجد أغلبها قيد الإنجاز، مشيرا إلى أن هذه المساجد ستشرف عليها جمعيات دينية سيضبطها قانون خاص بها هو حاليا قيد التصديق على مستوى الهيئات المعنية.
وارتكزت زيارة وزير الشؤون الدينية أمس لوهران، على أشغال مسجد ابن باديس الذي قال أن رئيس الجمهورية أمر بأن يكون إفتتاح هذا القطب يوم 17 أفريل والمصادف ليوم الجمعة كي تقام فيه صلاة الجمعة التي ستنقل مباشرة عبر كل القنوات الوطنية، تزامنا مع الإفتتاح الرسمي لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، حيث سيتم أيضا تنظيم نقل مباشر للملتقى المتمحور حول يوم العلم من مسجد ابن باديس بوهران إلى مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة عن طريق تقنية المحاضرة الرقمية.
وركز محمد عيسى على ضرورة اللجوء لمسابقات وطنية ودولية من أجل تزيين المسجد، حيث أكد على ضرورة البحث عن أفكار إبتكارية جديدة تتماشى والنمط المعماري والروحي للمسجد. كما شدد على إلزامية التكفل بأدق التفاصيل، متسائلا في نفس السياق عن "كرسي الدرس" الذي يجلس عليه الأئمة والمشايخ خلال إلقاء الدروس ويعتبر هذا الكرسي جزئية مهمة جدا في المساجد من حجم مسجد ابن باديس بوهران لأنه يعكس قيمة العلم والعلماء، ولكن تبيّن أنه لم يتم التكفل بهذه الجزئية من التجهيز التي ربما سيتم تداركها مستقبلا، وحسب ممثلي الشركة التركية المنجزة والمجهزة للمسجد، فإن إستقدام هذا الكرسي سيأخذ وقتا.
و أوضح الوزير أن التسيير الديني للمسجد لن يكون بإمام واحد بل بمجموعة من الأئمة يتم حاليا تكوينهم ليكونوا في مستوى هذا الصرح الديني.
وقد أعطى الوزير أمس إشارة إنطلاق عمل مؤسسة المسجد التي ستتولى الإشراف والتسيير لكل مرافق المسجد حيث يترأسها السيد مويلح أحمد الذي شغل عدة مناصب منها أمين عام سابق بولاية قسنطينة ووهران وكذا رئيس دائرة لعهدتين وتولي عدة وظائف إدارية. واستفادت المؤسسة المستحدثة أمس من غلاف مالي أولي لتسهيل عملية بداية أعمالها، حيث ساهمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ب 2 مليار سنتيم يضاف لها 2 مليار سنتيم من ولاية وبلدية وهران، أما بلدية بئر الجير فشاركت ب 500 مليون سنتيم. وستتعاقد هذه المؤسسة المسجدية مع مؤسسات أخرى متخصصة في النظافة والبستنة والصيانة وغيرها من متطلبات الحفاظ على منشأة المسجد. وستستلم المؤسسة المستحدثة عملها الفعلي بعد حوالي 3 أشهر عند الإنتهاء الكلي لأشغال المسجد والمرتقب مع نهاية جوان المقبل.
وفيما يتعلق بالغلاف المالي الذي إستهلكه إنجاز المسجد فقد وصل إلى 850 مليار سنتيم، موزع على ثلاث مراحل، الأولى ب 200 مليار سنتيم والثانية وصلت إلى 500 مليار سنتيم والثالثة ب 150 مليار سنتيم. أما التجهيزات التي ستصل من تركيا بداية الأسبوع القادم، فقد بلغت قيمتها المالية 12 مليار سنتيم.
ومن بين أهم مرافق المسجد كلية الإمامة وهي الثانية من نوعها على المستوى الوطني والتي ستتكفل بالطلبة الراغبين في التكوين العالي (ليسانس- ماستير- دكتوراه) في تخصص الإمامة والمرشدات الدينيات وكذا وكلاء الوقف.