الشاهد يؤكد على مكافحة الإرهاب والفساد ويلمّح إلى إجراءات تقشف

كما كان متوقعا،ناقش البرلمان التونسي، أمس،منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، والتي كان الرئيس الباجي قايد السبسي دعا إلى تشكيلها في جوان الماضي رغم ما أثير حولها من تحفظات.
وكانت بدأت صباح أمس الجمعة الجلسة العامة الاستثنائية للبرلمان التونسي لبحث منح الثقة للحكومة الجديدة، التي ستحل محل حكومة الحبيب الصيد الحالية بعد أن سُحبت منها الثقة في وقت سابق من الشهر الجاري.
وفي كلمة له، قال رئيس البرلمان محمد النّاصر إنه «عملا بمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس سيتولى رئيس الحكومة تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته، ويتبع ذلك نقاش عام في حدود ثلاث دقائق لكل نائب، ومن ثم تُحال الكلمة مجدداً لرئيس الحكومة للتفاعل مع مداخلات أعضاء المجلس، ثم ترفع الجلسة وتستأنف في ما بعد للتصويت على منح الثّقة».
وذكر الناصر أن «الجلسة اليوم هي إتمام لمبادرة الرئيس نظرا لما تقتضيه المرحلة المصيرية للبلاد من تجاوز للصعوبات الاقتصادية والأمنية وتحقيق السلام الاجتماعي».
وضمت الحكومة الجديدة 26 وزيرا و14 كاتب دولة (منصب برتبة وزير)، وهم خليط من سياسيين حزبيين ومستقلين ونقابيين ووزراء تكنوقراط.
وكان رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، وهو من القيادات الشابة لحزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي، بدأ مشاورات تركيبة حكومته في الثالث من الشهر الجاري وكشف عنها السبت الماضي.
غطاء سياسي
ويبحث الشاهد عبر هذه التوليفة عن غطاء سياسي ونقابي أوسع، مما يسمح للحكومة الجديدة بإصلاحات جريئة تطالب بها منظمات مالية دولية.
وقال الشاهد في البرلمان امس «الأزمة في تونس تتعمق يوما بعد يوم منذ خمس سنوات، ونحتاج اليوم لمعرفة ما حصل ومصارحة الشعب بالحقيقة»، وبيّن أن الوضع في 2017 سيكون أسوأ وأصعب بكثير إذا لم يتم تغيير الوضع الحالي.
وذكر أن بلاده قد تكون مجبورة على الدخول في سياسة تقشف تفضي إلى تقليص المصاريف في عدة قطاعات، وربما تسريح آلاف الموظفين ورفع الضرائب وإيقاف الاستثمار في التنمية والبنية التحتية.
وأضاف أمام الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب التونسي بقصر «باردو»، إن «تونس تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية حادة في 2016 أبرز مظاهرها عجز الميزانية وتفاقم أزمة المديونية بالإضافة إلى تراجع الدينار وتقلص مدخرات العملة الصعبة، مما أدى إلى تراجع نسب النمو و تفاقم أزمة البطالة».
وقال «إن الوضع في تونس بات صعبا مع انحسار الاستثمارات واتساع الفوضى، مقابل تراجع الإنتاج في أغلب القطاعات، مما أدى إلى تراجع النمو إلى 1.75% خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وذكر أن معدل نمو اقتصاد بلاده هذا العام لن يتجاوز 1.5% بما يقل كثيرا عن المستوى المستهدف رسميا البالغ 2.5% لعام 2016.
وأوضح الشاهد أن تونس نجحت في تحقيق الانتقال الديمقراطي لكن تجاذبات الطبقة السياسية أثرت على الوضع منذ عام 2011»، قبل أن يضيف بأنه أمام كل هذه الأسباب والصعوبات تصبح حكومة الوحدة الوطنية ضرورة، مؤكدا أنها تتكون من فريق تجمعه غاية مشتركة وهي خدمة تونس.
صعوبات وأولويات
وتواجه تونس صعوبات في ظل انخفاض إيرادات السياحة منذ الهجمات التي شنها إرهابيون، واستهدفت سائحين أجانب في العام الماضي، وهو ما دفع إلى إلغاء بعض الرحلات وتقليص الحجوزات.
وفي وقت سابق، حدد الشاهد خمس أولويات أساسية لحكومته، وهي كسب المعركة ضد الإرهاب، والحرب على الفساد، ودفع نسق النمو، والحفاظ على التوازنات المالية، ومعالجة ملف النظافة والبيئة.
يشار إلى أن عددا من الأحزاب أبدى تحفظات حول تركيبة الحكومة، لكن لم يكن لذلك تأثير في عملية التصويت، حيث منح البرلمان الثقة للحكومة بأغلبية مريحة بعد توافق أغلب الأحزاب المشاركة فيها.