جاء في بيان لوزارة الثقافة، أن الوزير عز الدين ميهوبي نصّب، أول أمس الخميس، المديرين والمكلفين بالتسيير الجدد على رأس 14 مؤسسة متحفية وطنية. وشدّد الوزير على ضرورة فتح أبواب المتاحف للجمهور والتعريف بمحتوياتها، وأعطى توجيهات منبثقة من خارطة الطريق المتعلقة بتثمين التراث الوطني.. يأتي هذا في وقت تشهد فيه أغلب المتاحف عزوفا جليّا من قِبل الجمهور. وأضاف البيان أن زهير حريشان قد عُيّن على رأس المتحف العمومي الوطني الباردو، والسيد دندان مديرا للمتحف العمومي الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط. وعينت مريم بوعبد الله كمكلفة بتسيير المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر، مكان محمد جحيش الذي غادر منصبه، كما غادرت حورية شريد المتحف العمومي الوطني للآثار القديمة لتستبدل مكلفة بالتسيير السيدة حاجة بوخامس، ونصّب بوعلام لشهب على رأس مركز الفنون والثقافة لقصر رياس البحر، وهو القادم من المتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية. فيما تمّ نقل مديرة المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير التقليدية بقسنطينة شادية خرف الله إلى المتحف العمومي الوطني بسطيف، وتعيين رابح ظريف مديرا للمتحف الوطني نصر دين دينيه ببوسعادة. وبالمناسبة، دعا وزير الثقافة إلى “فتح أبواب المتاحف للجمهور والتعريف بمحتوياتها”، وأعطى توجيهات “تنبثق من خارطة الطريق المتعلقة بتثمين التراث الوطني”، “معتبرا أن المتاحف “جزء من ذاكرة الأمة والحافظة لها”، وشدّد على تكثيف وتنويع النشاطات المتحفية والترويج لها من خلال مختلف وسائل الإعلام والاتصال، مثل الاعتماد على التكنولوجيا الاتصالية في هذه النشاطات. ولم يغفل ميهوبي مسألة ضرورة التنسيق بين مختلف هيئات الدولة التي ذكر منها وزارتي التربية الوطنية والسياحة، لعلاقة هاتين الوزارتين للمؤسسات المتحفية، سواء من حيث استقطاب المتمدرسين، أو تشجيع المجتمع على زيارة المتاحف. ويمكن القول إن هذه التغييرات على مستوى القطاع المتحفي الجزائري كانت متوقعة، بل وتمّ الحديث عنها في كواليس الوزارة حتى قبل ربيع السنة الجارية، وتأتي بعد قرار دمج العديد من المؤسسات الناشطة في الحقل الثقافي، على غرار الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي التي أدمجت بديوان رياض الفتح، دون أن ننسى إعادة رسم خارطة المهرجانات الثقافية، وإعادة النظر في الأغلفة المالية لهذه المهرجانات.. وكان ميهوبي قد صرّح في المناسبات عديدة أن المتاحف والتراث المادي واللامادي من القطاعات المعوّل عليها في سياسة للوزارة، الرامية إلى إرساء رؤية جديدة للحراك الثقافي، مبنية على نقاط منها كون المجتمع هو من ينتج الثقافة، وهذه الأخيرة يجب أن تكون ذات جدوى اقتصادية. ولعل أكبر تحدّ يواجه المتاحف هو عزوف روّادها، إذ أن هذه المؤسسات، في أغلبها، تسجل أرقاما باهتة تبتعد كثيرا عن المعدلات المسجلة عالميا، كما أن تكلفة الحفاظ على المقتنيات والمعروضات المتحفية يجب أن تؤخذ بالحسبان.. فهل ستنجح الوزارة في رفع هذا التحدي؟ وحدها الأيام كفيلة بالإجابة.
