تسوية 4265 حالة ورفض 2568 أخرى

أحصت مصالح مديرية التعمير بولاية تيبازة 120 محضر خاص بتهيئة الواجهات، وإتمام البنايات غير المكتملة بالمحاور الكبرى والرئيسية للمدن منذ الشروع في تطبيق محتوى التعليمة الوزارية رقم 02 الصادرة في 21 فيفري 2016 المتعلقة بمعايير وكيفيات إتمام أشغال الانهاء والواجهات الخارجية للبنايات المعنية بالانهاء أو المطابقة.
في ذات السياق، فقد أشار مصدرنا من مديرية التعمير والبناء بالولاية إلى أنّ السلطات على اختلاف مستوياتها كانت قد شرعت منذ فترة في تجسيد محتوى التعليمة الوزارية المعنية على أرض الواقع عبر 28 بلدية مشكلة للاقليم الاداري للولاية، بحيث تمّ تجنيد 10 أعوان من مديرية التعمير و49 عونا من مختلف البلديات خصيصا لإتمام
هذه العملية في آجال قياسية، وتمّ تحرير المحاضر لمجمل البنايات الواقعة على امتداد المحاور الرئيسية للمدن مع إعذار أصحابها وإرغامهم على إتمام عمليات البناء أو الطلاء، وتحسين الواجهة الخارجية باعتبارها ملكا للمجموعة الوطنية، وتمّ منح آجال متباينة للمعنيين على حسب طبيعة ونوعية الأشغال المطلوبة، على أن يتحصّل أصحاب البنايات على شهادات تمنحها مديرية التعمير تتيح لهم استغلال بناياتهم لأغراض تجارية أو إدارية أو خدماتية، في حين تمّ منع مجمل هذه النشاطات بذات البنايات في حال بقائها دون إتمام أشغال الانهاء، بحيث تمّ إعلام الموثقين ومصالح السجل التجاري برفض منح التراخيص الخاصة بالتأجير وممارسة النشاط التجاري، إضافة إلى احتمال تعرّض المتأخرين عن إتمام بناياتهم لعقوبات صارمة عقب ارسال ملفاتهم للجهات القضائية.
وفي سياق ذي صلة، أشار المفتش الرئيسي لمديرية التعمير بالولاية عبد الرزاق بن ياهو إلى أنّ المعنيين بعمليات إنهاء البنايات أصبحوا اليوم أكثر اهتماما بالموضوع أكثر من أي وقت مضى، بحيث يتردّد العديد منهم على مصالح التعمير للاستبيان عن آخر المستجدات، والتعبير عن خضوعهم للإجراءات الجديدة المتخذة بهذا الشأن.
وفيما يتعلّق بحصيلة تطبيق المرسوم التنفيذي 15 / 08، فقد أشارت مديرة التعمير والبناء بالولاية الى كون مصالحها أحصت إيداع 9785 ملف بمختلف البلديات الى غاية نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، من بينها 8899 ملف تمّ إيداعه قبيل نهاية العام المنصرم 2015. أما لجان الدوائر
فقد استلمت 8005 ملف منذ إنشائها، بحيث تمّت تسوية وضعية 4265 ملف، فيما تمّ رفض 2568 ملف لأسباب تتعلق باستحالة تسويتها وفقا للمرسوم 15 /
08، الذي يستثني صراحة البنايات المشيدة على أراض فلاحية أو تقع على مناطق توسع سياحي أو بمواقع أخرى محمية قانونا، مع الاشارة إلى كون عدد الملفات المعالجة تبقى محدودة نسبيا مقارنة مع تلك التي تم إيداعها لدى الجهات المعنية بالنظر الى مجمل التعقيدات التقنية التي لا تزال تحاصر وضعية البنايات من حيث عدم حصولها على رخص البناء، وانعدام عقود الملكية وكونها لا تليق للاقامة المريحة، وعوائق أخرى كثيرة لا تزال تحوم حول واقع البنايات بالولاية، كما أنّ نسبة البنايات التي تمّ التصريح بها من حيث افتقادها لتسوية الوضعية يبقى محدودا مقارنة مع مجمل البنايات التي لا تزال يشغلها أصحابها بدون وثائق رسمية، وهي النسبة التي تقارب حدود 60 بالمائة، حسب ما أشار إليه مصدرنا من مديرية التعمير والبناء، الأمر الذي يترجم ثقل وصعوبة هذا الملف الذي لا يزال يؤرق السلطات المعنية بالتعمير والبناء وشاغلي السكنات المعنية على حد سواء.
البنايات المشيّدة على أراض فلاحية: لا حل في الأفق
وفي ظلّ بلوغ عملية تطبيق القانون 15 / 08 مرحلة جدّ متقدّمة من خلال إرغام أصحاب البنايات غير المكتملة على إتمام الأشغال في آجال محدودة، فإنّ الاشكال لا يزال قائما بالنسبة لشاغلي الأراضي المحسوبة على القطاع الفلاحي من لدن مصالح مسح الأراضي، وهي السكنات التي شيّدها أصحابها
على فترات متتالية طيلة عدّة عقود خلت من الزمن، بحيث يرجع تاريخ تشييد البعض منها الى مرحلة ما بعد الاستقلال مباشرة، إلا أنّ موقعها بجوار الأراضي الفلاحية حال دون تمكّن أصحابها من تسوية وضعياتها القانونية بالرغم من تشييدها على قطع أرضية صخرية أحيانا ولا تصلح بتاتا لممارسة النشاطات الفلاحية، كما انّ العديد منها يقع بجوار المحيط العمراني لبعض البلديات، الا أنّ ذلك لم يشفع لها الاستفادة من الاجراءات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، ولا يزال شاغلوها ينتظرون دورهم في تسوية وضعيات سكناتهم.
وفي ذات الاطار، أشار العديد من شاغلي سكنات بهذه الصفة الى أنّهم بادروا بجمع وثائق الملف الخاص الوارد بالقانون 15 / 08، كما أنّهم أجبروا أحيانا على الاستعانة بخبير عقاري لتحديد تبعية القطعة الأرضية المشغولة، الا أنّهم صدموا حينما فاجأهم القائمون على الملف باستحالة تسوية الوضعية بسبب ورود مادة واضحة بالقانون تمنع منعا باتا تسوية وضعية السكنات المبنية على أراض فلاحية. وليست السكنات المشيدة على أراض فلاحية هي وحدها تلك التي لم يتمكن اصحابها من تسوية وضعياتها، بل تجب الاشارة هنا الى بروز اشكالية عويصة ببعض البلديات الشرقية للولاية التي اعتمدت مفهوم «الباي» كقطع أرضية يستغلها شاغلوها للسكن، مع دفع حقوق استغلال المكان بوتيرة سنوية لفترة تجاوزت عقدين من الزمن في اغلب الحالات، إلا أنّ مصالح أملاك الدولة فاجأت الراغبين في تسوية وضعية سكناتهم خلال السنوات الأخيرة بمطالبتهم بدفع مبلغ العقار المستغل بالسعر المتداول حاليا مقابل الحصول على عقد الملكية دون الأخذ بعين الاعتبار ما تمّ دفعه خلال السنوات الماضية، الأمر الذي اعتبره هؤلاء إجحافا في حقهم وظلما لا يتقبّله العقل، لاسيما وأنّ معظم هؤلاء ينحدرون من الطبقة الفقيرة المغلوبة على أمرها.