قامت مصالح الامن الوطني لولاية بومرداس ليلة أمس بعملية مداهمة ليلا لمنطقة زموري باعتبارها وكر من أوكار الإرهاب، ولعل ما أكد ذلك أكثر هو الهجوم الإجرامي الأخير الذي أدى إلى وفاة محافظ الشرطة القضائية ومساعده بعد أن كانا يؤديان واجبهما المهني قبل شهرين. ولأن المديرية العام للأمن الوطني دعمت المنطقة بمصلحة لشرطة القضائية كنوع من أنواع الشرطة الجوارية، التي يقوم بها أفراد شرطة المصلحة وهذا بأحياء وغابات زموري، قام الامن الولائي لمحافظة بومرداس بعملية المداهمة لاحياء وغابات زموري حيث تمت العملية عند الساعة التاسعة ليلا حيث كان رجال الامن مدعمين بفرقة البحث والتحري التابعة لفرقة الشرطة القضائية بزموري تحت قيادة الضابط علالي محمد الذي أكد أن مثل هذه العماليات تقوم بها وحدته كل ليلة إما بالزي الرسمي أو المدني لتكون المداهمة هذه المرة بزي المدني، حتى تتم بشكل سري . وقف رجال الامن خلالها العملية هذه عند كل تجمع شبابي حيث قاموا بتفتيشهم والتأكد من حملهم لبطاقة التعريف الوطنية، كما أوقفوا السيارات والتأكد من وثائق أصاحبها بحي سيقنا بوسط المدينة هذا الاخير الذي كان أول حي يقفون عنده أمام العدد الهائل للشباب الذي كان إما في المقاهي أو في تجمعات صغيرة يلعبون النرد -أو يتبادلون همومهم ومشاكلهم اليومية، ومن حي سيقنا توجهو بعدها الى أحياء أخرى من بينها حي 36 مسكنا، حي عدل، حي جيني سيدر، حي 110 مسكن، حي ذراع الداليس، وحي 50 مسكن، كل هذه الأحياء كانت بمناطق منعزلة نوعا ما لكن الحماية التي كانت تلمس بها دليل على الأمن الذي بات يشعر به سكانها بعد تدشين مقر المصلحة الجديد وكذا المداهمات والدوريات اليومية التي تقوم بها الفرقة، بعد أن كانت المنطقة وكرا للاجرام، الا ان العملية هذه المرة لم يتم تسجيل فيها تجاوزا ت خطيرة ماعدا تناسي أو نسيان بعض الأشخاص لبطاقة تعريفهم الوطنية والتى قال بشأنها الضابط كريم المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى الأمن الولائي لولاية بومرداس أنها غير مسموحة ، خاصة بعد تسجيل العديد من الحالات التي تبعث على الأسف فعلا قائلا -"تخيلوا معي أن هنالك العديد من الأموات داخل مصلحة حفظ الجثث لم يتم التعرف عليها لحد الآن وتبقى على هذا الحال لربما الأكثر من أسبوع لهذا نضطر بعدها إلى دفنهم دون حضور أولياء أمورهم" مضيفا "هذا دون أن ننسى التحدث على حوادث المرور التي تصادفنا بحيث إذا كان الشخص في غيبوبة أو في حالة إغماء فإنه بعدم حمله لبطاقة التعريف الوطنية يبقى مجهولا بالنسبة لنا إلى أن يسترد وعيه أو يلاقي حتفه"، وخلاصة القول حسب ذات المتحدث أن حمل بطاقة التعريف الوطنية لدى المواطنين أصبحت ثقافة غير موجودة كونهم يعتبرون وجودهم أمام مقر سكناهم أمر يكفي للتعريف عنهم. رغم أن ليلة المداهمات التي قامت بها فرقة البحث والتحري المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة منها الإرهاب التابعة لزموري لم نكشف عن جرائم خطيرة الا تعتبر بادرة خير في إستتباب الامن ونقص الجرائم بالمنطقة، وردا على سؤال حول حصيلة المداهمة قال الضابط علالي ضاحكا "أنتم الصحافة تبحثون دائما عن المشاكل بالنسبة لنا نحن فرحون لأننا لم نقابل أي مشكلة اليوم وهذا دليل على الأداء المهم الذي تقوم به المصلحة منذ تدشينها قرابة 3 أشهر. حصيلة الشرطة من جهة أخرى وفيما يخص أمن وراحة المواطنين أفرجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للأمن العمومي لولاية بومرداس عن حصيلة السداسي الأول من هذا العام وهذا لمختلف الجرائم. البداية كانت بعرض حصيلة المصلحة الولائية للشرطة القضائية حيث سجلت مجموع 589 قضية عولجت منها 334 أي بنسبة أكثر من 56 بالمئة،تمكنت من خلالها من توقيف 465 شخص من بينهم 13 قاصر و 22 إمرأة و 13 شخص من جنسية أجنبية، كما تم إيداع 76 شخص رهن الحبس المؤقت و15 شخص تحت الرقابة القضائية فيما استفاد 297 من الاستدعاء المباشر. أما جرائم القتل فقد سجلت قضيتين عولجت منها قضية واحدة أي بنسبة 50 بالمئة، الضرب والجرح العمدي تم تسجيل 338 قضية عولجت منها 234 قضية أي بنسبة أكثر من 69 بالمئة،تم توقيف 309 أشخاص من بينهم 7 قصر، 18 إمرأة، تم إيداع 13رهن الحبس المؤقت ووضع 3 أشخاص تحت الرقابة القضائية فيما استفاد 231 شخص من الاستدعاء المباشر. أما عمليةالنصب والاحتيال تم تسجيل 12 قضية عولجت منها 3 قضايا، تم خلالها توقيف 4 أشخاص، أدع 3 منهم رهن الحبس المؤقت أما الرابع فقد وضع تحت الرقابة القضائية.وحول عملية التزوير واستعمال المزور تم تسجيل 7 قضايا عولجت منها ,4 إذ تم توقيف 11 شخص من بينهم امرأة واحدة، تم إيداع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت ووضع 5 تحت الرقابة القضائية فيما استفاد اثنين من الإفراج المؤقت . وعن عميات السرقة بالكسر تم تسجيل 67 قضية عولجت منها ,17 إذ تم توقيف 18 شخص من بينهم قاصر واحد وامرأة، حيث تم إيداع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت ووضع 4 تحت الرقابة القضائية، وتم تسجيل 37 قضية لسرقة السيارات، عولجت منها ,5 إذ تم توقيف 6 أشخاص من بينهم قاصر واحد وتم إيداع 3 أشخاص رهن الحبس المؤقت ووضع واحد تحت الرقابة القضائية. الإخلال بالنظام العام تم تسجيل 7 قضايا عولجت جميعها، إذ تم توقيف 25 شخص، استفاد 22 من الاستدعاء المباشر وشخص واحد من الإفراج المؤقت. الرشوة تم تسجيل قضيتين عولجتا كليا، حيث تم توقيف شخصين أحدهما امرأة وتم إيداعهما رهن الحبس المؤقت وحول الجرائم الأخلاقية تم تسجيل 12 قضية عولجت منها ,9 إذ تم توقيف 12 شخص من بينهم قاصر واحد وامرأة واحدة، تم إيداع 5 رهن الحبس المؤقت فيما استفاد 5 من الاستدعاء المباشر. أما الإقامة غير الشرعية تم تسجيل 8 قضايا عولجت جميعها، تم على إثرها توقيف 14شخص من بينهم 13 من جنسية أجنبية بحيث تم إيداع شخصين رهن الحبس المؤقت فيما استفاد 12 من الاستدعاء المباشر. وحول جرائم المخدرات تم تسجيل 28 قضية عولجت جميعها فحين تقدر الكمية المحجوزة ب 03,33911 غرام بين قنب هندي و 72 قرص مهلوس،تم من خلالها توقيف41متورط بينهم قاصر واحد، ليتم إيداع 29 شخص رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد 12 شخص من الاستدعاء المباشر.
