المواطن تعيش ليلة مداهمات في أكبر معاقل الإرهاب زموري تستعيد الأمان وتوطد علاقتها بالشرطة

تعرف منطقة زموري بولاية بومرداس على أنها وكر من أوكار الإرهاب والفساد،ولعل ما أكد ذلك أكثر هو الهجوم الإجرامي الأخير الذي أدى إلى وفاة محافظ الشرطة القضائية ومساعده بعد أن كانا يؤديان واجبهما المهني قبل شهرين.ولأن المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي دعم المنطقة بمصلحة لشرطة القضائية كنوع من أنواع الشرطة الجوارية، ارتأت المواطن في خرجة خاصة بها أن تعيش ليلة من ليالي المداهمات التي يقوم بها أفراد شرطة المصلحة وهذا بأحياء وغابات زموري.إقلاعنا كان من مقر الأمن الولائي لبومرداس عند الساعة التاسعة ليلا مدعمين بفرقة البحث والتحري التي أوكلت لها مهمة حمايتنا للوصول إلى منطقة زموري،كما تم إلباسنا سترة الحماية الواقية من الرصاص،في البداية طبعا أحسسنا بنوع من الخوف ونحن نقصد منطقة يهابها سكانها فمابالكم بالزوار خاصة أيضا ومسالكها الوعرة والظلام الذي يسود بعضها رغم نقاط التفتيش الكثيرة التي صادفناها في الطريق،وبعد ما يقارب النصف ساعة وصلنا إلى المنطقة المقصودة ودخلنا المصلحة الولائية لفرقة الشرطة القضائية بزموري أين كان في استقبالنا الضابط علالي محمد الذي قدم لنا في البداية بعض الشروحات عن أهمية عملية المداهمات التي تقوم بها وحدته مبينا أن هذه الأخيرة تقوم بذات المهمة كل ليلة إما بالزي الرسمي أو المدني،ليعطي بعدها ذات المتحدث إشارة الانطلاق بعد أن تأكد من الاستعداد التام للفرقة.ونحن نخرج من المصلحة ضننا أننا سنركب السيارة إلا أننا فوجئنا بأن مداهمتنا ستكون ونحن مترجلين وهذا على حد قول رئيس المصلحة "حتى لا يشعر بنا أحد لأن نجاح المداهمة يكن كونها تتم بشكل سري"، وهكذا بقينا نسير ورجال الشرطة يقفون عند كل تجمع شبابي يصادفنا حيث يقومون بتفتيشهم والتأكد من حملهم لبطاقة التعريف الوطنية،كما يقومون أيضا بإيقاف السيارات والتأكد من وثائقها ووثائق صاحبها. حي سيقنا بوسط المدينة كان أول حي نقف عليه حيث دهشنا فعلا من العدد الهائل للشباب الذي كان إما في المقاهي أو في تجمعات صغيرة يلعبون –الدومينو-أو يتبادلون همومهم ومشاكلهم اليومية،ورغم أن هؤلاء لاحظوا قدوم الشرطة إلا أنهم بادروا بالتحية وكأنهم أخذوا على هذه الإجراءات بل أن البعض منهم قبل وصول أفراد الشرطة إليه يبدأ بالبحث عن وثائقه،وبعد قيام الشرطة بمهمتها مع الشباب لاحظنا عدم حمل البعض منهم لبطاقة التعريف الوطنية وفي هذه الحالة يضطر المفتش إلى توجيه بعض الأسئلة له وفي حال عدم التعرف عليه يتم اقتياده إلى مقر المصلحة حتى يتم التعرف عليه،لكن كما يقال فإن الخبرة دائما تلعب الدور الأكبر في نجاح المهمات وهو ما يتبعه الضابط علالي الذي ساعده سكنه بمنطقة زموري على معرفة كل صغيرة وكبيرة بها لدرجة أن بعض الحالات التي لم تحمل بطاقات التعريف الوطنية معها تعامل معها الضابط بشكل عادي بعد أن تعرف عليهم كما صرح لنا "أن أقطن بهذه المنطقة وأعرف سكانها جيدا ولربما هذا هو الشيء الإيجابي الذي ساعدني في هذه المهمة لهذا اضطر كل ليلة للخروج مع الفرقة".ومن حي سيقنا دخلنا أحياء أخرى من بينها حي 360مسكن،حي عدل،حي جيني سيدر،حي 110مسكن،حي ذراع الداليس،وحي 50مسكن،كل هذه الأحياء كانت بمناطق منعزلة نوعا ما لكن الحماية التي كانت تلمس بها دليل على الأمن الذي بات يشعر به سكانها بعد تدشين مقر المصلحة الجديد وكذا المداهمات والدوريات اليومية التي تقوم بها الفرقة،وهو ما قاله لنا المواطنون الذين تقربت منهم المواطن منهم الحاجة عائشة التي كانت تطل علينا من حي عدل بالطابق الأول للعمارة حيث قالت "الحمد لله على كل حال يا ابنتي بعد المقر الجديد الذي تم وضعه نشعر الآن بقليل من الأمان" لتسكت الحاجة وتتنهد قائلة "لقد كانت هذه المنطقة من قبل خاصة يمن خرجوا عن الطريق وصعدوا إلى الجبال لهذا كنا نخاف حتى الوقوف على الشرفات لكن اليوم ما ترين أصبحنا نستأنس بدوريات الشرطة ومرورهم يوميا داخل أحيائنا"،ومن الحاجة عائشة كان الشاب رضا الذي أوقفه أفراد الشرطة بعد أ نسي بطاقة تعريفه الوطنية لكن بعد أن تعرف عليه الضابط قدم الشاب اعتذاره لأفراد الشرطة واعدا إياهم بأن لا يتكرر الخطأ مرة أخرى،أما المواطن فقد وجهت له سؤالا عن رأيه في مثل هذه المداهمات أين قال "أن طبعا معها لأنها تحمينا وتوفر لنا الأمان وصدقيني يا أختي لن أغضب إن تم اقتيادي إلى مقر المصلحة لان بطاقة التعريف هامة جدا في حالات عديدة".وعن تناسي أو نسيان بعض الأشخاص لبطاقة تعريفهم الوطنية قال الضابط كريم المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى الأمن الولائي لولاية بومرداس،أنه تم تسجيل العديد من الحالات التي تبعث على الأسف فعلا "تخيلوا معي أن هنالك العديد من الأموات داخل مصلحة حفظ الجثث لم يتم التعرف عليها لحد الآن وتبقى على هذا الحال لربما لأكثر من أسبوع لهذا نضطر بعدها إلى دفنهم دون حضور أولياء أمورهم" مضيفا "هذا دون أن ننسى التحدث على حوادث المرور التي تصادفنا بحيث إذا كان الشخص في غيبوبة أو في حالة إغماء فإنه بعدم حمله لبطاقة التعريف الوطنية يبقى مجهولا بالنسبة لنا إلى أن يسترد وعيه أو يلاقي حتفه"،وخلاصة القول حسب ذات المتحدث أن حمل بطاقة التعريف الوطنية لدى المواطنين أصبحت ثقافة غير موجودة كونهم يعتبرون وجودهم أمام مقر سكناهم أمر يكفي للتعريف عنهم.رغم أن ليلة المداهمات التي قضيناها مع فرقة البحث والتحري التابعة لزموري لم تصطد لنا الكثير مما كن نضنه رغم أن هذه الأخيرة مختصة في مكافحة الجريمة المنظمة منها الإرهاب،إلا أننا وقفنا فعلا على واقع آخر مغاير لما كنا نسمعه عن منطقة زموري من خوف ورعب و محلات مغلقة قبل حلول الظلام،أما الضابط علالي فقد قال ضاحكا "أنتم الصحافة تبحثون دائما عن المشاكل بالنسبة لنا نحن فرحون لأننا لم نقابل أي مشكلة اليوم وهذا دليل على الأداء المهم الذي تقوم به المصلحة منذ تدشينها قرابة 3أشهر". حصيلة الشرطة القضائية تسجل انخفاضا في عدد الجرائم مقارنة بالعام الماضيفي ذات السياق وفيما يخص أمن وراحة المواطنين أفرجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للأمن العمومي لولاية بومرداس عن حصيلة السداسي الأول من هذا العام وهذا لمختلف الجرائم.البداية كانت من بحصيلة المصلحة الولائية للشرطة القضائية حيث سجلت مجموع 589قضية عولجت منها 334 أي بنسبة أكثر من 56بالمئة،تمكنت من خلالها من توقيف 465شخص من بينهم 13قاصرو22إمرأةو13شخص من جنسية أجنبية،كما تم إيداع 76شخص رهن الحبس المؤقت و15شخص تحت الرقابة القضائية فيما استفاد 297من الاستدعاء المباشر.أما جرائم القتل فقد سجلت قضيتين عولجت منها قضية واحدة أي بنسبة 50بالمئة.الضرب والجرح العمدي تم تسجيل 338قضية عولجت منها ّ234قضية أي بنسبة أكثر من 69بالمئة،تم توقيف309أشخاص من بينهم 7قصر،18إمرأة،إذ تم إيداع 13رهن الحبس المؤقت ووضع 3أشخاص تحت الرقابة القضائية فيما استفاد 231شخص من الاستدعاء المباشر.النصب والاحتيال تم تسجيل 12قضية عولجت منها 3قضايا،حيث تم توقيف 4أشخاص،تم إيداع 3 رهن الحبس المؤقت أما الرابع فقد وضع تحت الرقابة القضائية. التزوير واستعمال المزور تم تسجيل 7قضايا عولجت منها 4،إذ تم توقيف 11شخص من بينهم امرأة واحدة ،تم إيداع 4أشخاص رهن الحبس المؤقت ووضع5تحت الرقابة القضائية فيما استفاد اثنين من الإفراج المؤقت. تزوير العملات 4قضاياالسرقة بالكسر تم تسجيل 67قضية عولجت منها 17،إذ تم توقيف 18شخص من بينهم قاصر واحد وامرأة،حيث تم إيداع 5أشخاص رهن الحبس المؤقت ووضع 4تحت الرقابة القضائية.سرقة السيارات تم تسجيل 37قضية،عولجت منها 5،إذ تم توقيف 6أشخاص من بينهم قاصر واحد ،ومنه تم إيداع 3أشخاص رهن الحبس المؤقت ووضع واحد تحت الرقابة القضائية.الإخلال بالنظام العام تم تسجيل 7قضايا عولجت جميعها،إذ تم توقيف 25شخص،استفاد22 من الاستدعاء المباشر وشخص واحد من الإفراج المؤقت.الرشوة تم تسجيل قضيتين عولجتا كليا،حيث تم توقيف شخصين أحدهما امرأة وتم إيداعهما رهن الحبس المؤقت. الجرائم الأخلاقية تم تسجيل 12قضية عولجت منها 9،إذ تم توقيف 12شخص من بينهم قاصر واحد وامرأة واحدة،تم إيداع 5 رهن الحبس المؤقت فيما استفاد5من الاستدعاء المباشر.الإقامة غير الشرعية تم تسجيل 8قضايا عولجت جميعها،إذ تم توقيف14شخصمن بينهم ى13من جنسية أجنبية بحيث تم إيداع شخصين رهن الحبس المؤقت فيما استفاد 12من الاستدعاء المباشر.جرائم المخدرات تم تسجيل 28قضية عولجت جميعها والكمية المحجوزة تقدر ب33911،03 غرام بين قنب هندي و72قرص مهلوس،تم من خلال هذه القضية توقيف 41شخصمن بينهم قاصر واحد،ليتم إيداع 29شخص رهن الحبس المؤقت،فيما استفاد ر 12شخص من الاستدعاء المباشر.