139 مدرسة قرآنية خاصة مطالبة بالامتثال لقوانين الجمهورية

73 مليون دينار أموال الوقف مفتوحة للاستثمار
ركز وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، في الندوة الوطنية الموجهة لإطارات القطاع، على الرؤية الاستشرافية لتسيير القطاع من خلال التركيز على محاور هامة تعلقت بالتعليم القرآني والتكوين لضمان تكيف الأئمة مع المعطيات الجديدة والأوقاف، رؤية لم تغب عنها إسقاطات الوضع الراهن وتداخل الأفكار لاسيما العقائدية والنحلية والطائفية منها، وكذا الجانب الاقتصادي.
دار الإمام: سعاد بوعبوش
أكد عيسى أن دائرته الوزارية عازمة على مواصلة جهودها في تعزيز و ترقية التعليم القرآني، مشيرا إلى إحصاء 139 مدرسة قرآنية خاصة المطالبة بالامتثال لقوانين الجمهورية وتنظيم الوزارة، لأنه لا وجود لها خارجهما، حيث سيتم مراقبتها وتسوية وضعيتها وتصحيح مسارها من خلال التوقف عند المنهاج الذي تدرسه ومدى توفر عنصر الأمن والسلامة والتعرف على هوية ومستوى الأساتذة الذين يدرسون بها.
وحسب عيسى، فإن دائرته الوزارية تعتبر أن المدارس مهما كان منشأها فإنها ستبقى واحدة وتسير بعلم المساجد، لذا سيتم وضع أسس جديدة لضبط نشاطها ومنهاجها قائلا: “لا نريد تخريج جيل يناوئ الجزائر ولا تلاميذ المدرسة العمومية بل تخريج مواطن صالح مندمج في المرجعية الوطنية والحضارية للجزائر.. وبالتالي سيتم مراجعة التشريع والتنظيمات واللوائح المنظمة للمدارس القرآنية لتحقيق الضمان الروحي للأمة”.
وفيما يخص التكوين أوضح الوزير أنه ضرورة تفرضها المعطيات الجيدة والأفكار المتسارعة والمتداخلة والتي تحتم على الإمام التكيف معها واستيعاب أبعادها وتصنيف الصالح منها والضار وبناء خطابه المسجدي على هذا الأساس بجعله أكثر انفتاحا وتماشيا مع المستجدات.
وضع كتب مرجعية للأمة لضمان الأمن الفكري والعقائدي
في هذا الإطار تحدث عيسى عن التفكير في وضع كتب مرجعية للأئمة يستعين بها ويعود إليها خاصة فيما تعلق بالتعليم والتوجيه تحقيقا للأمن الفكري والعقائدي للأمة، وذلك بعد تسجيل تأخر مساجدنا في هذا الخصوص ما جعل الكثير من الأئمة يستأنس بكتب غريبة قد لا تتناسب ومرجعيتنا الوطنية.
في نفس السياق، حث المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة تكيف المعاهد التابعة لدائرته الوزارية على تكوين طلبة دول الساحل واعتماد طرق جديدة في التكوين لاسيما ما تعلق بالمدة، من خلال الاتجاه إلى برمج تكوينات حسب الطلب أطولها سنة وأقلها نصف شهر أو شهرية إذا ما تعلق الأمر بالتحيين للمعارف ورسكلتها، خاصة وأن التجربة الجزائرية في محاربة واجتثاث التطرف والتشدد الديني أصبحت مرجها هاما ومحترما ومطلوبا ومسموعا في كل المآذن الدولية ولهذا لابد من الاستثمار فيها.
تأجيل بناء المساجد الأقطاب باستثناء مسجد الجزائر
وبخصوص الهياكل، أعلن الوزير عن تأجيل بناء المساجد الأقطاب بكل ولاية بسبب الظروف المالية التي تمر بها البلاد، فيما يستثنى من هذا القرار مسجد الجزائر الذي تسير أشغاله بوتيرة متسارعة ومتقدمة على حد قوله، حيث بدأت ملامحه النهائية تبدو للعيان تتقدمه منارته.
وفيما تعلق بصندوق الأوقاف وردا على سؤال ل«الشعب” قال الوزير أنه: “يتوفر على 730 مليون دينار سنتيم في الحساب كأموال راتبه، بالرغم من استخراج البعض منها لتغطية النفقات كمركب ابن باديس بوهران، وتكاليف المتابعة القضائية، ومن ثم لابد من مضاعفتها والاستثمار فيها وجعلها منتجة من خلال إشراك رجال الأعمال والمقاولين في استغلال العقار الوقفي باعتباره يمثل القطاع الثالث بعد العام والخاص وهو ما يعول عليه السنة الداخلة للاستفادة من عائدات استثماراته.
وفي رده على سؤال آخر ل«الشعب” حول كيفية ضمان سقوط الأملاك الوقفية لا سيما العقار منها في أيدي “أصحاب الشكارة” ذوي النفوذ السياسي أو انحراف استغلاله في مشاريع إدارية غير منتجة، أكد أن الضمانات الموجودة بداية بأن عملية الاستثمار في الملك الوقفي يتم عبر اللجنة الوطنية الوقفية القطاعية، بالإضافة إلى وجود قوانين الأوقاف، كذا النقطة الأهم وهي أن لا يتعارض الاستثمار مع طبيعة الوقف.
وفيما تعلق باستغلال الدولة لبعض الأراضي الوقفية لإنشاء بعض الإدارات أشار عيسى إلى أن قوانين الجمهورية أعطت للوزارة حق تعويض الأرض المستغلة ليس في المساحة بل بقيمتها، وهو أمر معمول في الفقه الإسلامي.
وبخصوص صندوق الزكاة قال الوزير أنه استطاع أن يحوي 100 مليار سنويا يتم توزيعها على المحتاجين الذين تحصيهم قاعدة بيانات الصندوق ونجح في التطور و وصل إلى صرف 6 دفعات لهم سنويا، وبالرغم من ذلك لابد من تدعيمه وتعزيز جهوده.
مراجعة القانون الأساسي للديوان الوطني للحج والعمرة
وحول الحج، أوضح الوزير أنه بحلول 2017 سيتم مراجعة القانون الأساسي للديوان الوطني للحج و العمرة ليتحول إلى مؤسسة قائمة بذاتها يتم تخفيف الأعباء الإدارية عنه ويتم بموجه تحديد الصلاحيات والإجراءات حتى يكون أكثر مهنية وفاعلية في الميدان، مشيرا إلى أن المجلس الوزاري المشترك المقبل سيكون فرصة للتقييم.
وفيما يخص بمرافقة الجالية بالخارج التي تعاني كثيرا بسبب الأعمال الإرهابية المنسوبة للإسلام، حيث قال الوزير أن “الجزائر تمكنت من فرض مسجد باريس القطب كمنبر للتكلم من خلاله وإسماع صوتها ونشر وسطية واعتدال مرجعيتها، كما تحرص على تكوين أئمة متقنين للغة الفرنسية في مخبر اللغات بجامعة الجزائر حتى يكون خطابهم المسجدي مشبعا بالقيم الوطنية ونابع من مرجعيتنا، وكذا التعاقد مع 13 جامعة فرنسية للحصول على شهادات في العلوم المدنية”.
وفيما تعلق بممارسة الشعائر الدينية أوضح أنها مضمونة بموجب الدستور ، ويجب التفريق بينها وبين اختراقات النحل الجديدة التي تحمل أسماء طوائف عديدة كالأحمدية والتكفيرية، عبدة الشيطان، الأحباش، الشيعة...، وكلها تهدف إلى التطبيع العضوي مع الكيان الصهيوني وانتشارها تسبب في ضرب استقرار الكثير من دول المشرق و أولها كانت العراق.
الجزائريون سيصومون عاشوراء هذا الثلاثاء
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، أن إصدار بيان يفيد بأن يوم عاشوراء سيكون يوم الثلاثاء، وذلك بعد السجال الذي جرى حول تقديم وتأخير يوم محرم بسبب عدم رؤية لجنة الأهلة للهلال الذي وافق رأي مركز الدراسات الفلكية في استحالة الرؤية في 29 ذي الحجة الفارط.
ونفى الوزير الأفكار المروجة بسبب السجال الذي أثير حول الموضوع والمتعلق بحرمان الجزائريين من الحصول على عطلة مدفوعة الأجر، قائلا: أن هذا جرم وشرك بالله وتشكيك في مؤسسات تضم خيرة العلماء والخبراء.