القانون التوجيهي المنظم والمسير للشؤون الدينية سيطبق عام 2019

ستتم إعادة النظر ومراجعة الخريطة المسجدية على المستوى الوطني

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور محمد عيسى، أن القانون التوجيهي المنظم والمسير للقطاع سيشرع في تطبيقه عام 2019، بعد استكمال المخطط الخماسي الجاري للحكومة، وسيكون هذا القانون بمثابة خريطة الطريق والاستراتيجية الجديدة للوزارة الوصية، معلنا أن الوزارة قررت إعادة النظر ومراجعة الخريطة المسجدية على المستوى الوطني.
أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور محمد عيسى، خلال إشرافه على انطلاق الندوة الوطنية لإطارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، منهم مدراء الولايات، مدراء معاهد التكوين والمدارس، أن الغايات المرجوة من هذا اللقاء هي تقييم حصاد الوزارة الوصية لعام 2014، وتحديد أولويات القطاع لإعداد برنامج عمل الوزارة للعام الجاري، وتنسيق الجهود والتشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين بتسيير الشؤون الدينية والأوقاف، للتأكد من مدى تناسق مخططات العمل الوطنية وتناسبها مع الإمكانيات والوسائل المادية والموارد البشرية المتاحة للقطاع، والإجابة على الانشغالات الميدانية واقتراح الحلول المناسبة.
وقال المتحدث إن هذه الندوة ستكون فرصة لمناقشة، ومن خلال الورشات، العديد من الملفات ومنها صندوق الزكاة والإطار القانوني له، وعملية تنظيم وجمع الزكاة وصرفها واستثمار الأموال، وإمكانية إنشاء بنك المعلومات الخاص بتسيير صندوق الزكاة. أما الملف الثاني الذي سيكون محل مناقشة وهو منظومة التعليم القرآني من خلال تحليل واقع التعليم القرآني إيجابا وسلبا، مراجعة النصوص التنظيمية للتعليم القرآني، توحيد المناهج والبرامج التعليمية، تقرير الكتب وطبعها وتوزيعها، التفكير في دفتر شروط بناء المدارس القرآنية وتسييرها، تفعيل دور موظفي السلك الديني وخصوصا الأئمة والمرشدات الدينيات في تعليم القرآن، والوقوف على الجهد الذي تبذله الوزارة في مجال محو الأمية. أما بخصوص ملف التكوين وتحسين المستوى فيكون بمراجعة برامج التكوين في إطار إصلاح منظومة التكوين في المعاهد، وإثراء مشروع الليسانس إمامة، مع دراسة وضعية المعاهد الوطنية، والمدرسة الوطنية من حيث الإمكانات والمرافق، وتحيين النظام الداخلي لهذه المؤسسات وتأطير المعاهد الجديدة.
وبشأن ملف الأوقاف سيكون العمل حول الإطار القانوني للاستثمار الوقفي، والتفكير في إنشاء مؤسسة مستقلة مكلفة بتسيير الأوقاف، وبحث مختلف الصيغ الاستثمارية المتاحة، مع اختيار مختلف الآليات التطبيقية لمختلف الصيغ الاستثمارية، وطرق تمويل المشاريع الاستثمارية، واستغلال الأموال الوقفية المتوفرة والبحث عن مصادر مكملة، ومتابعة مراحل تسيير ملف الاستثمار من الجوانب القانونية والمالية والتقنية، تنميط وتوحيد تسيير العمليات الاستثمارية. وفيما يتعلق بالمساجد ستبحث الندوة النصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون الأساسي للمسجد، والتفكير في الضوابط الشرعية والخصوصيات والمقاييس المعمارية ذات الصلة ببناء المساجد، تشييد المساجد الأقطاب وفق المخططات الهندسية المتماثلة، دور اللجان الدينية والمحسنين في بناء المساجد.
وسيكون كذلك دور مجالس المؤسسة الأربعة (المجلس العلمي، مجلس اقرأ، مجلس سبل الخيرات، ومجلس البناء والتجهيز) في تنفيذ استراتيجية الوزارة خاصة في مجالات الفتوى، والكيفيات المقترحة لتعديل مؤسسة المسجد، مع حتمية إعادة النظر في التركيبة البشرية للمجالس الأربعة التابعة للمؤسسة، مع اقتراح معايير وإجراءات جديدة في الترشح للعضوية ولرئاسة كل مجلس من مجالس مؤسسة المسجد.