وزارة الشؤون الدينية تحقق في الخطاب المسجدي "المتطرف"

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن التحضير لمراجعة وتعديل قانون الأوقاف بمشاركة 15 قطاعا وزاريا من أجل استرجاع الأملاك الوقفية. وأوضح بأن الوزارة لا تسعى لاسترجاع ملكية العقار الوقفي المستغل من طرف هيئات ومؤسسات رسمية، بل تدافع عن الصفة القانونية للأملاك وتسجيل الأملاك الوقفية، وأعلن عيسى عن فتح تحقيقات تحت إشراف المفتشية العامة للوزارة من أجل مراقبة الخطاب الديني في المساجد.
وأعلن محمد عيسى عن اتخاذ وزارته قرارا يقضي بمراقبة الخطاب الديني المتطرف في المساجد، وذلك في رد على أسئلة الصحافيين خلال ندوة عقدت على هامش الندوة العلمية الدولية حول القانون الاسترشادي للوقف بأن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ستوفد لجان تحقيق تشرف عليها المفتشية العامة للوزارة إلى عدد من الولايات، من أجل مراقبة الخطاب المسجدي، بعد تلقي مصالح محمد عيسى بعض الشكاوى من المواطنين بخصوص "تطرف البعض" في الخطاب.
وأوضح الوزير بالمناسبة العمل على تعديل قانون الأملاك الوقفية من حيث مراجعة نصوصه من خلال الاسترشاد بالقوانين من أجل اقتراح نموذج قانون وقفي يطور التشريعات القانونية الوقفية ويراعي قوانين ومذهب الجزائر، موضحا أن هناك لجنة وزارية تضم 15 هيئة أبرزها وزارة الداخلية وكذا المالية إلى جانب عدة قطاعات أخرى تعمل ضمن اللجنة الوقفية المشتركة التي تعمل على ضبط وجرد الأملاك الوقفية، منوها بالتجربة الكويتية في هذا الإطار واسترشاد الجزائر بالقانون المرجعي في مجال الأوقاف الذي تمت صياغته من طرف دول العالم الإسلامي من بينها الجزائر، إلى جانب الاستلهام من تجارب المؤسسات الإسلامية الناشطة في مجال الأوقاف.
وأوضح الوزير خلال مداخلته أن الوزارة تسعى لتسجيل الأملاك الوقفية وجردها من خلال الاستعانة بالأرشيف الذي منحته تركيا للجزائر أثناء فترة الحكم العثماني من أجل تحديد الأملاك الوقفية. وأوضح بأن الجزائر حصلت على قرض حسن من البنك الإسلامي لتحقيق هذا الهدف، كما رصدت الحكومة مبلغ 140 مليون دج من أجل التعاقد مع مكاتب دراسات للشروع في تحديد هذه الأملاك، وفيما يتعلق بالأملاك الوقفية، المستغلة من طرف هيئات ومؤسسات رسمية، كشف عيسى، عن أن القانون الجزائري لا ينزع الملكية الوقفية بل يعمل على جردها وتسجيلها، مشيرا إلى أن مصالحه تعكف على مراجعة تسعيرة الاستغلال للأملاك الوقفية التي قدرها مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة برتيمة عبد الوهاب ب10.104 وحدات على المستوى الوطني، في حين يبلغ ريع الأوقاف 220 مليون دج سنويا، كما كشف هذا الأخير عن متابعات قضائية في حق المتلاعبين بملكية أملاك الوقف، حيث تم تسجيل 600 قضية على المستوى الوطني لجأت فيها الوزارة إلى العدالة من أجل استرجاع أملاكها وتضم الخريطة الوطنية للمشاريع الوقفية 68 مشروعا موزعا عبر 30 ولاية، منها مشروع "طاكسي الوقف"، إلى جانب مشاريع في عدة مجالات أخرى منها الفندقة.