تحرص الجزائر على مكافحة كل أشكال القرصنة والتهديدات الإرهابية التي ترافقها خاصة منها التي تعلقت بقرصنة الملاحة البحرية، وإذ يعتبر حضورها في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائي المخصصة لغرض الأمن البحري والتنمية في إفريقيا اليوم، ممثلة في شخص الوزير الأول عبد المالك سلال، ممثلا لرئيس الجمهورية مرفوقا بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة. القمة التي ستجمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، ستتطرق في أشغالها إلى اعتماد ميثاق يوجه إلى مكافحة القرصنة البحرية التي أصبحت تشكل تهديدا خطيرا على الأمن القومي، مع تصاعد وتنامي الظاهرة، ساهم في تفشيها انتشار عصابات السلاح والتجارة بالبشر وظهور الجماعات الإرهابية على طول الساحل من القرن الإفريقي باعتبار المنطقة تشهد العديد من عمليات الاعتداء عل السفن التجارية خاصة تلك المحملة للنفط ومواد الطاقة، إذ يعتبر محول القرن الإفريقي والصومام والرأس الأخضر من أخطر المياه خطورة وانتشارا لهؤلاء العصابات، التي تتخذ من الجهاد البحري ملاذا لدرء جرائمها، وممارسة الجريمة البحرية. الظاهرة التي تمتد إلى أكثر من نصف قرن، عرفت جرائم كبيرة هددت الأمن القومي، خاصة مع تزايد السفن وارتفاع قيمة السلع التي تحملها ما يدفع القراصنة من مختلف الجنسيات خاصة من أبناء الصومام هروبا من حالتي الفقر والتصحر اللتين يعاني منهما، مرورا عبر الرواق المائي، إذ تعتبر المياه الإقليمية للساحل الإفريقي، مجمع كبير لأنواع الأسماك وتحوز على ثروة سمكية تأهلها لتكون منطقة استثمار كبريات السفن الصناعية، لكن تهديدات القرصنة لا تسمح بذلك ما يتطلب تكثيف الجهود والتنسيق بين الدول الإفريقية لحماية المنطقة من قرصنة الملاحة البحرية. للإشارة، فإن الآليات التي تسعى المجموعة الإفريقية إلى وضعها في إطار التعاون المشترك وخلق إستراتيجية لحماية الأمن البحري، مرهون بتجسيد ميثاق تجمع فيه كل التفاصيل للحد من خطر القرصنة والاعتداءات البحرية، خاصة وأن مثل هذه الجرائم تهدد الاقتصاد الأزرق، ما يمثل عجزا بملايين الدولارات للدول الإفريقية.