مجلس الأمن يدعو لمواجهة قراصنة الصومال وأوروبا سترسل قوة بحرية

حث الدول المعنية على تعبئة سفن وطائرات حربية

حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس، الدول التي لديها سفن حربية في منطقة القرن الإفريقي على مكافحة القرصنة قبالة ساحل الصومال، ويدعو القرار الملزم قانونا الذي أقره المجلس بالإجماع "الدول المعنية بأمن الأنشطة البحرية للمشاركة بنشاط في محاربة القرصنة في أعالي البحار قبالة الساحل الصومالي وخصوصا بنشر سفن وطائرات حربية". وقال السفير الفرنسي لدى مجلس الأمن جان موريس ريبيه أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ في التخطيط لإرسال قوة بحرية مشتركة قد تكون جاهزة للانتشار بنهاية العام، وأضاف أن مثل هذه القوة ستدعم الجهود الحالية التي تقوم بها البحرية الفرنسية ومن دول أخرى لحراسة شحنات برنامج الأغذية العالمي التي يعتمد عليها نحو 3.5 مليون صومالي. وفي بروكسل أعلن رئيس الخلية الأوروبية لمواجهة أعمال القرصنة، الاسباني اندرياس بريو كلور أن وحدات بحرية عسكرية أوروبية ستبدأ خلال أيام مهام مرافقة السفن التجارية، العابرة لخليج عدن وقبالة الصومال، وقال أن هذه الوحدات تتبع لعدة دول أوروبية، وستقوم بدوريات في المناطق التي تشهد تصاعدا لأعمال القرصنة، وتقديم المعلومات الضرورية للسفن التجارية، حول الطرق الآمنة الواجب إتباعها، وأوضح أن الخلية الأوروبية لن تصدر أية أوامر للسفن التجارية، ولكنها ستساعدها عبر تمكينها من المعلومات والمعطيات الأمنية الضرورية، نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية. ودعا المجلس في قراره الذي يحمل الرقم 1838 كل الدول التي لديها مصالح في أمن أنشطة الملاحة البحرية أن تساهم وبنشاط في مكافحة القرصنة على السواحل البحرية للصومال. ولا يتضمن القرار جدولا زمنيا للتنفيذ، لكنه يختلف قليلا عن القرار الذي أصدره المجلس في جوان والذي يمنح الدول الحق في أن تساعد في منع تزايد خطف السفن من أجل الحصول على فدى في أرجاء الصومال، لكن القراصنة استمروا في أعقاب القرار في احتجاز السفن فيما أصبح الآن واحدة من أكثر مناطق الملاحة خطورة في العالم. وخطف القراصنة السفينة الأوكرانية فاينا وعلى متنها 33 دبابة طراز تي-72، واحتجزوا طاقمها المكون من 20 فردا ويطالبون بفدية قيمتها 20 مليون دولارا، كما هاجموا العشرات من السفن، وحصلوا على الملايين من مبالغ الفدية مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التأمين على السفن التي تمر بالقرب من الصومال التي يغيب فيها أي سلطة لفرض القانون، وتحتجز عصابات حاليا أكثر من عشر سفن وأفراد أطقم عددهم نحو 200 قرب ساحل الصومال. وقد انتقد دوميساني كومالي سفير جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة بشدة القرار الذي وضعت فرنسا مسودته قائلا أنه قرار لسد الفجوة لأن عددا قليلا من القوى الكبرى شعر بانزعاج من تزايد أعمال القرصنة في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الدول لم تكن مستعدة للتعامل مع الأسباب الجذرية للمشكلة، والتي تستدعي تحقيق الاستقرار في الصومال، وقال كومالو للصحفيين عن القرار الجديد انه يقدم مبررا وحسب لإغراق قليل من السفن.