كشف وزير الطاقة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن نسبة النمو في قطاع الصناعة، استقرت في حدود 4.9٪، في الثلاثي الأول من العام 2016 في القطاع العمومي، وارتفعت نسبة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب 5.5 ٪، فيما أكد بخصوص حصة استيراد السيارات أنها ستكون محل دراسة من قبل عدة وزارات تحت إشراف الوزير الأول، بعد تقييم أداء 2016. أفاد الوزير عبد السلام بوشوارب، أن نسبة النمو في قطاع الصناعة، استقرت في حدود 4.9٪، في الثلاثي الأول من العام 2016 في القطاع العمومي، وارتفعت نسبة إنشاء في القطاع العمومي، نسبة معتبرة لاسيما وأن نسبة النمو خلال السداسيات الأربع الأخيرة لم تتجاوز 3٪. وجزم بوشوارب في تصريح أدلى به للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد قادته أمس إلى ولاية أدرار، بأن قانون المالية للعام 2017 سيعطي دفعا كبيرا لقطاع الصناعة. ووفق توضيحات الوزير الوصي، تأتي نسبة النمو المحققة نتيجة إصلاحات. من جهة أخرى، وردا على سؤال يخص إمكانية خفض حصة رخص استيراد السيارات، قال أن القرار النهائي سيتم بعد تقييم أداء العام 2016، بالتشاور بين عدة وزارات، تحت إشراف الوزير الأول. وأكد أن نسبة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ارتفعت في غضون السداسي الأول من العام الجاري بنسبة 5،5 ٪، بفضل القوانين والإصلاحات التي مست الاستثمار ومناخ الأعمال. إنتاج بشار وأدرار وبسكرة يعادل 6 مليون طن سنويا كما جدّد بوشوارب، التأكيد على أن الجزائر ستتوقف عن استيراد مادة الأسمنت مطلع العام 2017، كاشفا عن إنتاج المصانع الثلاثة ببسكرة وبشار، وكذا مصنع تمقطن بالوف بأدرار الذي يدخل حيز الخدمة ابتداء من فيفري المقبل، ثلث الإنتاج الوطني من الأسمنت، بما يعادل 6 مليون طن سنويا، على أن يصدر الفائض إلى الدول الأفريقية المجاورة. واستنادا إلى توضيحاته، فإن مشكل الندرة في الأسمنت ستتخلص منه الجزائر نهائيا، لاسيما وأن مصنع أدرار الذي يأتي في إطار شراكة بين مستثمر جزائري خاص وشركة صناعية، سيصبح عمليا بدءا من فيفري بإنتاج 1.5 مليون طن سنويا، ليرتفع الإنتاج الوطني بولايات الجنوب إلى 30 ٪، مشاريع وصفها بوشوارب بالهيكلية في القطب الصناعي الذي ستشكله الولاية، تتم في إطار شراكة أو مرافقة تقنية من الشركات الصينية.
