يرتقب أن يؤدي تعزيز القدرات الجزائرية لإنتاج مادة الإسمنت إلى توقيف كلي للاستيراد بعد ثلاث أو أربع سنوات على أقصى تقدير، وذلك بعد إنجاز المشاريع المبرمجة ضمن المخطط المعلن عنه سابقا لتطوير فرع الإسمنت بالجزائر، ضمن الاستراتيجية الصناعية التي صادقت عليها الحكومة السنة الماضية. وفي هذا الإطار ينتظر إطلاق عشرة مشاريع لإنجاز مصانع إسمنت في 2014. وأكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، ذلك بمناسبة التوقيع على اتفاقية تخص إنجاز مصنع للاسمنت في منطقة مقرة بولاية المسيلة. إذ صرح قائلا "أطمئن الجزائريين أنه بعد 3 أو 4 سنوات لن تكون هناك أزمة إسمنت وسنوقف استيراده بشكل نهائي"، معربا في السياق عن تفاؤله بتحسين قدرات الإنتاج الوطني للإسمنت في قوله "نعلم كلنا أن هناك أزمة إسمنت في الجزائر لكن وبفضل شركاء مثل هؤلاء سنضع حدا لهذه الأزمة". ومن شأن المصانع التي سيتم الشروع في إنجازها خلال العام الجاري، الدخول حيز الانتاج نهاية سنة 2016 وبداية 2017"، حسب الوزير الذي تحدث عن تحول الجزائر إلى بلد مصدر لهذه المادة الأساسية في قطاع البناء وذلك ابتداء من سنة 2017. وجرى أول أمس، التوقيع على الاتفاقية بين الشركة الخاصة "حضنة للاسمنت" وشريكتها الجنوب إفريقية "بريتوريا بورتلاند سيمنت". وقال الرئيس المدير العام للمؤسسة الجزائرية، كريم بن شريف، بالمناسبة، أن المشروع الذي تبلغ كلفته 28 مليار دينار ومن المنتظر أن يشغل ابتداء من سنة 2016 يجسد إرادة التعاون بين شمال وجنوب القارة الافريقية بهدف تعزيز التعاون البيني الافريقي. ويرتقب أن يوفر المصنع الذي تقدر طاقة إنتاجه ب2 .2 مليون طن سنويا 400 منصب عمل مباشر و3500 منصب عمل غير مباشر. وسيتم وضع حجر الأساس للمصنع في شهر جوان 2014 مع أجل إنجاز مدته 22 شهرا ليشرع في الانتاج منتصف 2016. من جانبه، أكد المدير العام للشركة الجنوب إفريقية، كيتسو غوردان، أن مؤسسته تعتزم الاستثمار في الجزائر وأن هذا المشروع ما هو إلا بداية. وقال المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عبد الكريم منصوري، تعليقا على هذا الحدث إن "إنتاج الاسمنت قطاع استراتيجي يواكب الاستراتيجية الصناعية"، مذكرا بأن مصنع المسيلة هو ثالث مشروع من نوعه يقام مع شريك أجنبي بعد مصنعي الاسمنت ببسكرة مع الشركاء الفرنسيين وبأدرار مع الصينيين. وتتوفر الجزائر على 14 مصنعا للاسمنت اثنان منها فقط تابعان للقطاع الخاص. وتقدر طاقة الانتاج الوطني بحوالي 17.5 مليون طن سنويا في حين يتأرجح الاستهلاك بين 20 و21 مليون طن سنويا بعجز يفوق 2.5 مليون طن سنويا. لكن المشكل الحقيقي المطروح بالنسبة لهذه المادة التي ارتفع استهلاكها في السنوات الأخيرة بفعل إطلاق برامج هامة في السكن والبنى التحتية، هو ظاهرة المضاربة التي خلقت الندرة من جهة وارتفاع الأسعار من جهة أخرى. وهو ما جعل الدولة تلجأ أكثر فأكثر إلى الاستيراد الذي يكلف الخزينة مبلغا في حدود ال300 مليون اورو سنويا بغرض الاستجابة للطلب المتنامي على الاسمنت ومواجهة الضغط. وتشير الأرقام التي نشرتها مصالح الجمارك الجزائرية بخصوص الواردات الجزائرية في سنة 2013 إلى أنه تم استيراد ما تفوق قيمته 394 مليون دولار من الاسمنت مقابل 312 مليون دولار في 2012 أي بزيادة نسبتها 26.17 بالمائة. ولمواجهة هذا الوضع، قررت الحكومة العام الماضي وضع مخطط جديد لتطوير شعبة الاسمنت بالجزائر يمتد على مدى ثلاث سنوات ويهدف إلى بعث صناعة الاسمنت والانتقال بالانتاج إلى 25.7 مليون طن سنويا. ويتضمن إنشاء وعصرنة 17 وحدة إنتاج إسمنت عمومية وخاصة من بينها خمس وحدات بالجنوب، وهو ماسيسمح بخلق 40 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر في القطاعين العمومي والخاص، كما يسمح باستدراك الفوارق الجهوية لمعالجة تفاوت العرض المسجل بين منطقة وأخرى. كما يبقى الهدف الأكبر هو تخفيض حجم الاستيراد الذي يمثل 12 بالمائة من الاستهلاك الوطني. ولأجل ذلك، فإن المخطط سيعمل على تدعيم الطاقة الانتاجية للمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر الذي يعد المتعامل العمومي في هذا المجال وتبلغ حصته في السوق الوطنية 50 بالمائة، إذ يعتزم رفعها إلى 60 بالمائة من الآن إلى 2017. في نفس السياق، فإن المخطط برمج عصرنة ستة مصانع للاسمنت توجد حاليا في حالة متدهورة، فضلا عن إنجاز أربعة مصانع جديدة. للإشارة، فإن حصة الجزائري من الاسمنت تقدر بحوالي 700 كلغ سنويا ويرتقب أن تصل إلى 800 كلغ سنويا في نهاية 2017، وهو معدل مرتفع مقارنة بالبلدان المجاورة ويساوي تقريبا حصة الفرد بأوروبا. لكن التوقعات تتحدث عن حدوث تشبع في الطلب على الاسمنت الذي سيستقر ثم يبدأ في الانخفاض في السنوات المقبلة، وهو مايعني أن الجزائر ستشهد فائضا في الانتاج إذا ما طبق المخطط الحكومي، ليفتح المجال واسعا أمام التصدير لامتصاص الكميات الزائدة عن الحاجات الوطنية التي يرتقب أن تصل إلى 30 مليون طن في 2017.
