المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 20 ولاية مهنية ببرامج تكوين بدءا من سبتمبر

لتشجيعها على التصدير

سيستفيد مسيرو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممثلين عن 20 ولاية لبرنامج تكوين ثري ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، يشمل عدة مجالات منها التجارة الدولية.
سيكون هذا التكوين حسب ما صرح به مدير البرنامج الجزائري /الفرنسي لتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خارج المحروقات، على شكل ملتقيات وورشات ينشطها خبراء جزائريون ودوليون.
وقد أختير في هذا الاطار 40 مؤسسة للاستفادة من مرافقة تقنية خلال سنتين مدرجة في البرنامج الجزائري /الفرنسي.
وتمثل المؤسسات التي تم اختيارها عدة قطاعات كالتجهيزات الصناعية ، الصناعة الغذائية والصناعة الكيماوية من ضمن 600 مؤسسة على المستوى الوطني، التي أعربت على اهتمامها بالبرنامج الذي شرع في تنفيذه 2008 والذي خصص لتمويله 5,2 مليون أورو.
هذا البرنامج وغيره الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضع لمساعدة هذه الأخيرة للصمود أمام التحديات الكبيرة التي تواجهها كالعولمة والسوق العالمية المتنامية وهي تحديات تجعلها (أي المؤسسات) مجبرة لحجز مقعد متقدم في المستقبل وإدارة التغيير الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وفق رؤية محددة وتخطيط استراتيجي سليم.
ونظرا لأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، فقد أولت السلطات العمومية اهتماما بالغا بهذا القطاع من خلال وضع الدعم والمرافقة لصالح المستثمرين وأصحاب المشاريع.
وقامت الحكومة بإعداد خريطة تمركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض جرد الفرص المحلية والاستثمارات التي تقترح على أصحاب المشاريع.
كما عمدت على تحسين محيط المؤسسة عن طريق خلق مشاتل، وترقية المناولة بالاضافة الى تنفيذ برنامج وطني لتأمين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القادرة على التصدير، كما وضعت تدابير ذات طابع جبائي وجمركي بالاضافة الى تفعيل آليات ضمان القروض التي وضعتها الدولة ولم يتم استغلالها كليا بعد.
وبالرغم من بعض الصعوبات التي واجهتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يبقى القطاع أكثر نشاطا، وقد ساهم في امتصاص البطالة مع الاشارة أن هذا القطاع يعد الأكثر ايرادا أي أنه حقق إرادات مالية معتبرة كانت لها آثارا ايجابية على الاقتصاد الوطني.