الجزائر تتخذ إجراءات لمعاملة بعض المنتجات العربية بالمثل

أكد المدير العام للتجارة الخارجية على مستوى وزارة التجارة، الشريف عباس، أن الجزائر ستقوم بتطبيق حواجز غير تعريفية مماثلة على منتجات مستوردة من بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر، التي تطبق إجراءات مماثلة على منتجات تصدرها للجزائر. وأوضح زعاف، أول أمس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش لقاء حول مرافقة المؤسسات المصدرة، أن إجراءات سيتم اتخاذه قريبا سيسمح لنا بتطبيق وتكريس هذا المبدأ الخاص بالمعاملة بالمثل تجاه بعض المنتجات العربية. وأضاف زعاف أن التدابير المعنية ستأخذ شكل إجراءات إدارية أو تتعلق بمواصفات المنتجات، فضلا عن إجراءات صحية أو خاصة بالصحة النباتية للمنتجات التي تستوردها الجزائر في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر. وأضاف أنه بمجرد ملاحظة تطبيق حاجز غير تعريفي على المنتوج الجزائري الذي يتم تصديره إلى بلد عضو في المنطقة العربية للتبادل الحر، فإن السلطات العمومية ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل. كما أشار إلى أن الجزائر كانت قد ألغت جميع الحواجز غير التعريفية منذ تطبيق برنامج التعديل الهيكلي خلال سنوات ,1990 مضيفا أنه حتى تنضم الجزائر للمنطقة العربية للتبادل الحر التي دخلت حيز التطبيق في الفاتح جانفي 2009 لم يكن أمام بلادنا إلا إلغاء ما تبقى من الحقوق الجمركية السارية. من جهة أخرى، اختيرت أكثر من 40 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مصدرة للاستفادة من مرافقة تقنية خلال سنتين في إطار البرنامج الجزائري- الفرنسي لتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة خارج المحروقات. واختيرت هذه المؤسسات الممثلة لعدة قطاعات سيما التجهيزات الصناعية والصناعة الغذائية والصناعة الكيماوية من ضمن 600 مؤسسة على المستوى الوطني، أعربت عن اهتمامها بهذا البرنامج الذي بوشر سنة 2008 والذي سيمول بقيمة 5ر2 مليون أورو. ولدى تدخله في لقاء نظم أول أمس بالجزائر، أكد الأمين العام لوزارة التجارة، صافي تلي، أن جهود ممولي البرنامج سمحت باختيار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأكثر نشاطا والقادرة على مباشرة شراكة لترقية الصادرات الوطنية خارج المحروقات قصد تشكيل الواجهة المقبلة للجزائر المصدرة. من جهته، صرح مدير البرنامج الجزائري- الفرنسي لتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة خارج المحروقات، مارك مارتينان، أنه على مسيري هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الممثلين عن 20 ولاية، متابعة ابتداء من سبتمبر القادم برنامجا تكوينيا ثريا يشمل عدة مجالات من التجارة الدولية.