المواطن في صلب الاهتمام

طيشكل لقاء الحكومة بولاة الجمهورية المرتقب نهار اليوم، بقصر الأمم فرصة هامة لتقييم أداء الجماعات المحلية وعلاقاتها المباشرة بالمواطن في مجال ترقية الخدمة العمومية والمرفق العام، وسبل إعادة تفعيل ملفات التنمية وتجسيد المشاريع المبرمجة في مختلف الملفات الحساسة كالسكن، الصحة، التعليم وغيرها، إضافة إلى ملف الاستثمار وتثمين الموارد الاقتصادية لكل ولاية الذي يعتبر من التحديات المستقبلية لتنويع مصادر الدخل بما فيها مهمة تحصيل الجباية والرسوم لتغطية جانب من الميزانية الموجهة للتسيير والتجهيزات العمومية ووضع حد لتبعية البلدية بشكل كبير لإعانات الدولة.
تبدو الملفات الأساسية التي تعرض للنقاش من طرف القائمين على كل قطاع من وزراء، مدراء مركزيين وولاة مشتركة بين كل الولايات، حيث تتقاطع في النهاية في موضوع تحريك مشاريع التنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن وخلق ثقافة جديدة لمفهوم المواطنة الايجابية عن طريق المشاركة في إنجاح هذه السياسة، لكن عمليا ورغم اشتراك أغلب الولايات في حجم الموارد الاقتصادية وتنوعها الكفيلة بدفع ملف الاستثمار إلى الأمام إلا أنها تبقى متفاوتة من حيث مدى وجود إرادة في العمل وتنسيق ما بين الجهاز التنفيذي والمنتخبين المحليين في علاقة تتميز بالهشاشة وأكثر من هذا غياب شفافية في التسيير ومتابعة المشاريع المبرمجة في الميدان وخاصة ملف الاستثمار المحلي الذي ظل يراوح مكانه في الكثير من الولايات ومنها ولاية بومرداس كنموذج للتناقضات، فرغم القدرات الكبيرة التي تزخر بها إلا أنها لم تستغل بطريقة عقلانية نفعية بإمكانها أن تعود بالفائدة على سكان الولاية، بل أسوء من ذلك لقد طالتها أيادي النهب على غرار الأراضي الفلاحية والعقار الصناعي.
وإذا أخذنا قطاع السياحة كملف أساسي سيخطى بالاهتمام والنقاش في الورشة المخصصة لإبراز دور الجماعات المحلية في تنشيط هذا الجانب، فإن ولاية بومرداس تظهر على الخارطة كولاية سياحية بإمتياز، لكن واقعيا هي أبعد تماما من هذا التوصيف بالنظر إلى محدودية مساهمة القطاع في خلق الثروة ودعم الاقتصاد المحلي، حيث لم تستطع التخلص من مغالطة ربط «قطاع السياحة بموسم الاصطياف» لفترة استجمام لا تتعدى ثلاثة أشهر وبعض المبادرات الخاصة لانجاز مركبات سياحية لا تزيد ولا تنقص من قطاع فاقد للبوصلة الاقتصادية ، لكن السؤال الأبرز هو ما مصير مناطق التوسع السياحي الإحدى عشر التي سجلت لفائدة الولاية منذ عقود على امتداد الشريط الساحلي من بودواو البحري إلى بلدية اعفير بأقصى الشرق العديد منها كانت عرضة للانتهاكات؟ ومشاريع أخرى تتعلق بالمسالك السياحية الجبلية، تثمين المواقع الثقافية والأثرية، السياحة الحموية والدينية المنتشرة في بعض البلديات.
نفس الأمر بالنسبة لقطاع الفلاحة والصيد البحري الذي يعتبر من الركائز الأساسية أيضا في الاقتصاد المحلي، حيث لا يزال ينتظر إنجاح سياسة العصرنة والتحول نحو تشجيع الصناعات الغذائية والتحويلية المغيبة تماما بالولاية، وهنا تظهر مهمة الجماعات المحلية والجهاز التنفيذي في مرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع ومساعدتهم إداريا برفع كل العراقيل في طريق الاستفادة من عقار صناعي الذي يظل العقبة الأكبر في وجه المتعاملين الاقتصاديين، مع حتمية تطهير مدونة الاستثمار المحلي المودعة على مستوى «الكالبيراف» أو مديرية الصناعة واسترجاع عشرات الهكتارات من العقار الصناعي الذي استفاد منه أشخاص على موجودين على الورق دون تجسيد مشاريع على ارض الواقع وذلك بإلغاء قرارات الاستفادة وإعادة توزيعها وفق الطلبات، والإسراع في تهيئة مناطق النشاط الجديدة على غرار منطقة النشاطات «الزعاترة» بزموري على مساحة 1122 هكتار ومنطقة الاربعطاش على مساحة 136 هكتار، وإعادة تهيئة وتسوية الوضعية القانونية ل22 منطقة صناعية متواجدة ببلديات بومرداس دون نشاطات منذ سنوات.
هي إذن جملة من الانشغالات والعقبات التي تبقى تشكل حجر عثرة في طريق قطار التنمية المحلية بولاية بومرداس، وهو ما يستدعي مزيدا من الإرادة والإخلاص من قبل المسؤولين المحليين إداريين ومنتخبين على رأسهم والي الولاية الجديد مداني فواتيح الذي قدم قبل أيام خارطة طريق أمام المدراء ورؤساء الدوائر حدد فيها معالم المرحلة القادمة ودعاهم «للعمل بجد وشفافية» من اجل تنمية الولاية وخدمة المواطن الذي يبقى جوهر وأساس كل عملية إنمائية بتشجيع المشاركة وفتح باب الحوار بين الطرفين بعيدا عن كل أشكال الإقصاء والتهميش.