تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي

أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بو شوارب، أن مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، سيعزّز القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام، داعيا إلى تعزيز الجهود من طرف جميع الفاعلين العموميين والخواص والقاعدة القانونية المتصلة.
اعتبر بوشوارب أمس خلال عرضه لمشروع المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعدل للقانون 01-18، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه أمر ضروري وحتمي بفعل التحولات الحاصلة على المستويين الاقتصادي والمالي منذ سنة 2001 وطنيا ودوليا، مشيرا إلى أن هذا النسيج المؤسساتي يتواجد في صميم التنمية، يساهم في مواجهة انخفاض الموارد البترولية، وتمكن من تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المتنوع والاستقرار الاجتماعي على مستوى الاقتصاد الكلي .
كما أبرز أهمية التنسيق و التكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستويين المحلي والمركزي، لضمان نجاعة في مجال ترقية هذه المؤسسات وتحقيق رهان تنويع الاقتصاد الوطني.
ومن أهم المحاور المتضمنة في القانون، دعم ديمومة المؤسسات، و توفير الدعم المالي لذلك، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المؤسسات تمتلك القابلية على التطور والتنافسية المطلوبة، إلا أنها تعاني مشاكل من ناحية القدرة الاقتصادية، لافتا إلى أن الممارسات الميدانية، أظهرت محدودية تعريف المؤسسة، وعدم مطابقته للوضع الاقتصادي الراهن، بالإضافة إلى عدم كفاية أجهزة الدعم المستحدثة بموجب القانون 01 -18 .
وفي هذا الإطار يرى تكييف مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تطور الواقع، بتحيين حدود أرقام الأعمال وجميع المحاصيل لكل فئة من المؤسسات، بمراعاة التطور الذي شهدته الساحة الاقتصادية، ( 4 ملايير دج بالنسبة لرقم الأعمال، و 1 مليار دج بالنسبة لمجمع الحصيلة ) مقابل 2 مليار دج لرقم الأعمال و 500 مليون دج لمجموع الحصيلة حاليا .
وأفاد في هذا الصدد إلى أن مشروع القانون ينص على إمكانية مراجعة هذه الحدود، بطريقة تنظيم بهدف إكسابه مرونة، تماشيا مع تغيرات الظرف الاقتصادي للبلاد، بالإضافة إلى توسيع مجال التعريف، وكذا استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي يصل رأسمالها الاجتماعي في حدود 49 بالمائة، من قبل الشركة، أو مجموعة شركات رأسمالها الاستثماري من المزايا المقدمة .
كما يتضمن نص القانون إجراءات منها مراجعة التشكيلة المؤسساتية، بإعادة هيكلة الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز صلاحياتها، لتمكينها من تنفيذ سياسة الدولة في مجال تطوير هذه المؤسسات، بالإضافة لإعادة هيكلة صناديق ضمان القروض، واستحداث صناديق الإطلاق، بهدف تشجيع إنشاء المؤسسات لاسيما المبتكرة والتي تقدم قيمة مضافة، من خلال إنشاء الثروة و مناصب الشغل.