وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب

تدابير جديدة لتشجيع إنشاء مجمعات خاصة في مجال المناولة
نحو استحداث مجلس وطني استشاري لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
أكد وزير الصناعة و المناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس الاثنين، بالعاصمة أن مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يرمي إلى تجسيد السياسة الجديدة لتطوير هذه المؤسسات و تكييفها مع تطور الواقع الاقتصادي حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني.وأثناء اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس، ترأسه محمد بوخرص، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية، أشار بوشوارب في عرضه إلى أن هذا النص «يرمي إلى تجسيد السياسة الجديدة لتطوير هذه المؤسسات و تكييفها مع تطور الواقع الاقتصادي من خلال رفع حدود رقم الأعمال والحصيلة السنوية حسب صنف المؤسسات».و يتم ذلك مع الإبقاء على الحدود المتعلقة بعدد المستخدمين، والاستفادة من المزايا المقدمة لهذه المؤسسات و التي يكون رأس مالها الاجتماعي في حدود 49 بالمائة مع اعتماد رقم الأعمال كمعيار أساسي لتصنيف المؤسسات.وأشار البيان، إلى أن وزير الصناعة و المناجم أكد أن هذا النص القانوني يتبنى مبدأ التصريح التقديري للسماح للمؤسسات بالاستفادة من تدابير الدعم.كما أضاف ممثل الحكومة أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تحويل مراكز الدعم والتسهيل إلى مراكز دعم و استشارة بالإضافة إلى إعادة هيكلة صناديق ضمان القروض.وسيتم استحداث هيئة اسشارية تدعى المجلس الوطني للاستشاري من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.ومن التدابير التي يتضمنها هذا النص تقديم مساعدات للمؤسسات لتمكينها من الحصول على التمويل و تشجيع تكوين جمعيات و مجمعات خاصة في مجال المناولة و كذا تطوير منظومة الإعلام للاقتصادي من خلال وضع نظام معلوماتي للمؤسسات و إلغاء استثناء المؤسسات المسعرة في البورصة من مجال تطبيق هذا القانون يضيف البيان.