في 1983 أطلقت الجزائر مسار إعداد نموذج وطني لاستهلاك الطاقة..لكن!

أوضح الخبير في اقتصاد الطاقة آيت شريف كمال أنّ استهلاك الطاقة في الجزائر بلغ مستويات مرتفعة لا يمكن تحملها في ظل الوضعية الراهنة، موضحا أن الاستهلاك المنزلي لوحده يقدر بنسبة 40 بالمائة من الحجم الإجمالي الوطني، و36 منه لقطاع النقل و8 بالمائة فقط للصناعة، وانتقل حجم الاستهلاك من 17 مليون طن مقابل بترولي في سنة 2005 لتعددا سكاني بلغ 33 مليون نسمة إلى 58 مليون طن في سنة 2015 بتعداد سكاني بلغ 40 مليون نسمة أي بمعدل استهلاك يعادل 2 ، 1 مليون طن مقابل بترولي لكل نسمة.
واعتبر أنّ هذا المستوى من الاستهلاك يتجاوز الطاقة التي يمكن تحملها واصفا النموذج الاستهلاكي للطاقة بغير المعقول، ومن ثمة إذا تواصلت هذه الوتيرة في استهلاك الطاقة بكل أنواعها إلى غاية 2030، فإنّ سقف الإنتاج من الطاقة سيعادل سقف الاستهلاك الداخلي وحينها لن يكون هناك فائض للتصدير.
وفي ضوء هذه الوضعية غير المتوازنة، دعا آيت شريف إلى المبادرة بالتفكير حاليا قبل فوات مزيد من الوقت حول موضوع استهلاك الطاقة من أجل بناء منظومة تساعد على التحكم في الموضوع الذي لا يعتبر جديدا.
وفي هذا الإطار، عاد بالذاكرة إلى سنة 1983 حينما بادرت الجزائر بإطلاق مسار إعداد نموذج وطني لاستهلاك الطاقة بهدف عقلنة وترشيد الاستهلاك وتنمية الطاقات البديلة بدءا بغاز البروبان المميع الموجه لحظيرة السيارات، غير أن المشكل الذي برز أمام المشروع عدم تطبيقه بانتظام. وكمثال عن ذلك فإنه بعد 30 سنة أي من 1983 إلى 2015، تمّ تجهيز حوالي 250 ألف سيارة فقط بعتاد غاز البروبان المميّع (سيرغاز) أي ما يعادل 5 بالمائة.
وبهذا الخصوص، فقد سجّل استهلاك حجم 7 ملايين طن من المواد الطاقوية المختلفة في سنة 2005، فيما ارتفع الحجم إلى أكثر من 17 مليون طن في سنة 2015 منها 80 بالمائة في شكل وقود، ولذلك أكّد محدّثنا على ضرورة الحرص على تشخيص مسألة استهلاك الوقود، والانتباه لانعكاساته المختلفة ممّا يفرض إرساء مسار لترشيد التعامل مع المواد الطاقوية.
ومن حيث المقارنة لاستخلاص العبر وتحديد النتائج من أجل صياغة الخيارات العقلانية والمتوازنة، فإنّ بلدانا أخرى يضيف الخبير لا تتوقف على غاز البروبان المميّع مثل تركيا وكوريا الجنوبية وبولونيا تمكنت في ظرف أقل من 5 سنوات من تجهيز 1 مليون سيارة لكل بلد، مبديا تأسّفا عميقا لبقاء الجزائر في مرتبة متأخّرة في مجال تجهيز وسائل النقل بالغاز المميع، متسائلا بشكل عام أين نحن من أحكام القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة الصادر في سنة 1999؟ قائلا إنّ «المشكل ليس في تسطير وصياغة النماذج الأفضل إنما يكمن في إرادة تجسيدها والقناعة بها».
ويصبّ كل هذا في خيار اقتصاد الطاقة من خلال إرساء نظام فعال ينطلق من قاعدة واسعة تتمثل في تحسيس واسع للمجتمع بكافة أفراده حول خطورة تبذير الطاقة جراء نمط استهلاكي غير صارم، ويغلب عليه الاعتقاد بأنّ تدني أسعارها أمر ثابت بينما يرتبط الامر بتقلبات وضعية الأسعار في سوق المحروقات التي تعاني من التدني منذ أكثر من سنتين تقريبا. وكون أن هناك غياب لثقافة اقتصادية إيكولوجية، فإنّ المواطن عموما لا يعطي للطاقة وربما مختلف المواد الأساسية الأخرى التي يتم استيراده أو إنتاجها بكلفة مرتفعة، حق قيمتها الاقتصادية خلافا كما أوضحه الخبير لما هو موجود في بلد مثل النرويج، حيث كلّما ارتفعت مداخيل المحروقات ارتفع سهم ترشيد استهلاك الطاقة بكل أنواعها.
وعليه يضيف: «كل سلوك في المجتمع ينبغي أن تكون له خلفية اقتصادية على مستوى المواطن والمؤسسة، بحيث تفيد الدراسات أنه يمكن من خلال سلوكات وتصرفات ذات طابع اقتصادي توفير ما يعادل 6 إلى 8 ملايين طن. لذلك من المفيد التركيز على إرساء منظومة التحكم الطاقوي بدل الرفع من الإنتاج انطلاقا من قاعدة أن إدراج نموذج جددي للطاقة يؤدي إلى انتقال طاقوي بأقل كلفة.
ويطرح هذا التوجه مسألة إدراج الفعالية الطاقوية في نموذج الاستهلاك كونها تؤدي إلى الرفع من المردودية الطاقوية بنفس قوة الإنتاج، خاصة على مستوى التعامل مع التجهيزات الكهرومنزلية بمختلف أنواعها التي ينبغي أن تخضع لمعيار الفعالية الطاقوية، ومن ثمة ضرورة أن يميل المستهلك إلى التدقيق في مميزات التجهيزات والمنتجات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية أو الوقود مثل المركبات.
وحتى قطاع البناء مدعو إلى إدخال مواد قليلة الاستهلاك للطاقة في مشاريعه، بحيث لا يمكن أن يبقى هذا القطاع المستهلك كثيرا للطاقة خارج معادلة اقتصاد هذا المورد، وذلك بالانتقال إلى إدراج مقياس اقتصاد الطاقة في تصميم المشاريع وهندسة المساكن والمنشآت العمرانية الكبيرة مع المبادرة بإدخال الطاقات البديلة خاصة في الهضاب العليا والجنوب.
وتحسّبا لتحدي كسب رهان اقتصاد الطاقة التي لم ترتفع أسعارها، كما أشار إليه الخبير منذ 2005 إلى غاية بادية سنة 2016، اعتبر أن تدعيم الطاقة مشكل تعترض التوجه تماما كما هو الحال بالنسبة للتهريب الذي تتعرض إليه مواد الوقود المختلفة، مبرزا أهمية توسيع عمليات مكافحة التهريب الذي يهدد المصالح الجوهرية للمجتمع، على اعتبار أن الطاقة هي العنصر المحرك للاقتصاد وبالتالي النمو.