الأغلبية: المعارضة تقوم بحملة انتخابية مسبقة

انتقد نواب المعارضة بشدة تعديل قانون التقاعد، بإلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن، مؤكدين وجود حلول أخرى لمعالجة مشكل الضائقة المالية التي يعاني منها الصندوق الوطني للتقاعد، منها تحصيل اشتراكات العمال غير المصرح بهم، وطرحوا إشكالية صندوق التقاعد الخاص بالإطارات العليا، الذي يدفع للإطارات العليا تقاعدا بنسبة 100 بالمائة، حتى وان لم تتجاوز مدة شغلها للمنصب 6 أشهر، نواب الأغلبية في المقابل رفضوا «المزايدة عليهم» مؤكدين أن احتجاج المعارضة حملة انتخابية مبكرة للتشريعيات المقبلة.
كما كان متوقعا، لم يفوت نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني الجلسة العلنية المبرمجة أمس، لعرض ومناقشة تعديل قانون التقاعد، لتسجل موقفها المساند للنقابات المستقلة، والرافض لإلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن.
وإذا كان نواب حزب العمال قد اختاروا تسجيل حضورهم في الوقفة الاحتجاجية التي حال التطويق الأمني دون تنظيمها أمام مقر البرلمان، لتنظم بساحة البريد المركزي، فإن نواب تكتل الجزائر الخضراء حضروا عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي ثم غادروا القاعة والتحقوا مجددا خلال النقاش، وقاطع نواب جبهة العدالة والتنمية، تلاوة مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني لتقريرها التمهيدي، واصفين إياه ب «المزور».
وأكد ممثل الأحزاب المنضوية تحت تكتل الجزائر الخضراء عبد الرحمان فرحاتي أن 4 نواب عن الكتلة أعضاء في اللجنة ولم يشاركوا في إعداده، مشيرا إلى عدم احترام الشكل القانوني في إعداده، فيما فضل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب القوى الاشتراكية الوقوف في القاعة والتنديد بالتضييق على الاحتجاج بمنعه، في نفس الوقت الذي كان يقرأ فيه مقرر اللجنة المشروع.
وتوقف النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي صلاح دخيلي، عند إشكالية «هجرة العمال مناصب عملهم، إلى القطاع الخاص وهم في أوج العطاء المهني»، مشددا على ضرورة «إيجاد حل للسوق الموازية'، ونبه إلى أن «الإصلاح ذو طابع استعجالي، يفرضه عجز الصندوق الوطني للتقاعد، عجز يقع تحمل عبئه على الدولة، الملزمة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه هذه الشريحة الهامة من المجتمع».
النائب الياس سعدي عن «الآفلان»، قال في مداخلته «نرفض مزايدة أحزاب علينا»، في إشارة إلى نواب المعارضة، مصنفا ما قاموا به في خانة «مناورات سياسية»، تندرج حسبه في إطار حملة انتخابية مبكرة للانتخابات التشريعية، وفي كلام وجهه للمعارضين قال «من كانوا في التحالف الرئاسي، لا يعطونا اليوم درسا في الوطنية ولا يزايدون علينا»، وذهب إلى أبعد من ذلك «نحن في «الآفلان» لا نساوم، والجزائر قبل كل شيء»، مستطردا «خلفياتهم ومن أي مصدر تأتي توجيهاتهم»، ولم يتوان في التأكيد بأنهم «يريدون زرع البلبلة وجرنا إلى اللااستقرار».
غير أن هذه الانتقادات لم تمنع النائب عن الحزب العتيد من انتقاد إلغاء التقاعد دون شرط السن لمن أتم 32 سنة من الخدمة، وهم في الخمسينيات من العمر، لاسيما وأن سنوات العمل الإضافية لا تحتسب في التقاعد، كما شدد على دور المراقبة لوضع حد للزيادات في الأسعار، داعيا الوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم».
واعتبر النائب نور الدين كيحل عن نفس التشكيلة، أن القانون المعدل قانون تناقضات، ليس بسبب الأحكام التي يقرها، وإنما بسبب أحزاب المعارضة، التي رفضت في الأمس القريب تطبيق القانون تحت ذريعة أنه إملاء من هيئة دولية، وتدخل خارجي وبالتالي انحراف خطير، وتطالب اليوم بالإبقاء عليه.
من جهته، النائب الطاهر ميسوم تساءل كيف لا يعاني صندوق التقاعد الموجه لضمان معاشات الإطارات السامية من الإفلاس الذين يتقاضون 100 بالمائة من راتبهم حتى وان شغلوا المنضب أشهر قلائل فقط، عكس العمال الذين يعملون 32 سنة للحصول على 80 فقط من راتبهم، وشأنه شأن نواب آخرين دعا الدولة إلى تفعيل دور المراقبة، وقدم النائب حبيب زقاد دون انتماء نفس الطرح، فيما طرح حبيب قريشي إشكالية عدم الاستغلال الجيد للبحبوحة المالية في تسيير أموال الصناديق.
النائب محمد الداوي عن حزب الكرامة، لتحول النقاش من تقني لمصلحة العامل والصندوق الوطني للتقاعد إلى نقاش سياسي محض، مؤكدا أن الصندوق كان قد سجل فائضا ماليا يناهز 12 مليار دولار حولت إلى خزينة الدولة، في وقت مضى حان الوقت لاستعادتها لتجاوز ضيقته المالية.
شريحة 32 سنة عمل دون شرط السن تكاد تنقرض
رمضان تعزيبت عن حزب العمال، أكد أن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن ليس حلا، لأن شريحة العمال الذين عملوا 32 سنة دون بلوغ السن القانونية أي 60 تكاد تنقرض، كما أن الالتحاق بالعمل يجري في سن متأخرة 28 فما فوق، أي لا يمكن قضاء فترة العمل المقدرة ب 32 سنة الا ببلوغ 60 سنة، لكن الحل بالمقابل حسبه في تحصيل اشتراكات العمال غير المصرح بهم وعددهم 5 ملايين، تمكن اشتراكاتهم من جمع 200 مليار دج، وفي القضاء على التضخيم في الفواتير.