تباين آراء النواب بين مدعم ومعارض لأحكام مشروع قانون التقاعد

تباينت أراء ومواقف عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد بين موافق ومعارض.
وخلال مناقشة مشروع هذا القانون و التي برمج لها تدخل 157 نائب أوضحت ممثلة حزب جبهة التحرير الوطني فايزة بوحامة أن مشروع هذا النص يهدف إلى "حماية التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد على أساس مبدأ التضامن بين الأجيال لأن مصدر تمويل التقاعد تتم من خلال اشتراكات العمال الناشطين.
ولهذا الغرض اعتبرت أن اللجوء إلى التقاعد في سن مبكر قبل بلوغ 60 سنة يتسبب في تسجيل تسربات للموارد البشرية، لا سيما منها ذات التأهيل و الخبرة والكفاءة التي تحتاجها المؤسسات.
وأضافت المتدخلة أن دراسات مقارنة بين بعض دول في العالم في مجال التقاعد أظهرت أن النظام الوطني للتقاعد بالجزائر يعتبر من "أسخى الأنظمة" في العالم بالنظر إلى المقاييس المعتمدة في حساب المعاشات.
ودعت المتدخلة إلى ضرورة النظر إلى القانون من الجانب الايجابي و من الزاوية الحقيقية التى تقاس على أساسها حق الأجيال.
في حين اعتبر ممثل الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء النائب نعمان لعور أن مشروع هذا القانون المعروض للنقاش جاء "شيء ما متأخرا" بحيث كان من الواجب إلغاء أحكام التقاعد النسبي و دون شرط السن المحدثة بموجب الأمر 97-13 مباشرة بعد تحسن الموارد الوطنية وبداية انتعاش الاقتصاد الوطني"--كما قال-.
ودعا ذات النائب إلى ضرورة "البحث في أسباب لجوء العمال إلى التقاعد في سن مبكرة ومعالجتها بتوفير تحفيزات و تشجيعات حتى يستمروا في عملهم بدلا من اللجوء إلى إلغاء هذا الجهاز (التقاعد النسبي و دون شرط السن) دون الاستماع إلى الرأي الآخر".
ومن جهته دعا ممثل التجمع الوطني الديمقراطي النائب أحمد خليفة إلى ضرورة مراعاة الظرف و النظر إلى القانون إلى أبعاده الثلاثة المتمثلة في الحفاظ على التوازنات المالية لصندوق التقاعد والتمسك بالقدرات والكفاءات التي تحتاجها المؤسسات بغية التمكن من تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي الوطني إلى جانب التكفل بالبعد الاجتماعي.
وأكد نفس المتدخل أن مشروع هذا القانون جاء لإرجاع القانون 83-12 إلى طبيعته الأصلية مقترحا في الوقت ذاته إلى فكرة "السماح للعمال إمكانية الخروج إلى التقاعد بعد مدة 32 سنة من العمل قبل بلوغ سن 60.