أفراد الجالية بالمهجر تشتكي الإقصاء في بيع التذاكر

بعد استثناء المقيمين في غير فرنسا وإسبانيا وإيطاليا:

أبدى، أفراد الجالية المقيمون بدول أوروبية، استياءهم جراء استثنائهم من الاستفادة من الإجراءات المعلن عنها مؤخرا من قبل جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والجالية بالمهجر والقاضية بإقرار تخفيضات تصل حدود 57 بالمائة على تذاكر النقل البحري لتمكين المغتربين من قضاء شهر رمضان رفقة ذويهم.
في الوقت الذي شدّد فيه رئيس الجمهورية على ضرورة التكفل بالجالية الجزائرية بالمهجر من خلال إعادة الإعتبار لها وصيانة كل حقوقها وكرامتها، ورغم اتخاذ تدابير هامة من قبل القاضي الأول لفائدتهم، إلا أنها تقتصر على بعض الدول في أوروبا، وتحديدا، فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، رغم أن الجالية الجزائرية متواجدة بكل الدول الأوروبية.
واستنادا إلى شكاوى بعض المغتربين الذين اتصلوا بوكالة شركة النقل البحري للمسافرين على مستوى مارسيليا، بعدما أعلمهم أقاربهم بخفض سعر التذاكر بأكثر من 50 بالمائة، لتمكين أفراد الجالية بالمهجر من صوم شهر رمضان الكريم وسط عائلاتهم، فإنهم على عكس المقيمين بفرنسا، تم استثناؤهم ولا يحق لهم شراء التذاكر بالتسعيرة الجديدة، الأمر الذي أثار استياءهم. وتساءلوا، في هذا السياق، عن الأسباب التي تدفع بالشركة أو الوصاية إلى التمييز بين الجزائريين المغتربين ما داموا جزائريين لا ذنب لهم إلا أنهم لا يقيمون بالدول التي وقع عليها الإختيار.
وكان جمال ولد عباس، قد جدّد تأكيد دخول قرار خفض سعر التذاكر بالنسبة للمسافرين عن طريق البحر، عشية حلول شهر رمضان، مذكرا بأن القرار يأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي جدّد عشية الفترة الرئاسية الثالثة إلتزامه بالتكفل بالجالية، وأعلن عن استحداث مجلس استشاري مكلف بمتابعة شؤون الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج والتي يصل عددها إلى حدود 5 ملايين جزائري استنادا إلى الأرقام المقدمة من طرف الوزير الوصيّ، غير أن العدد المسجل على مستوى القنصليات لا يتجاوز مليون و600 ألف.
وخلال الجامعة الصيفية التي انعقدت قبل نحو شهر في طبعة هي الأولى من نوعها تزامنت ومرور سنة كاملة عن استحداث وزارة تعنى بشؤون الجالية في المهجر، أسندت لوزير التضامن الوطني بعدما كان يشرف على شؤونها دائرة وزارية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، تم الإعلان عن عدة تدابير، فعلاوة على تخفيض سعر تذاكر النقل برا وبحرا لتمكين الجالية من قضاء عطلتها الصيفية بالجزائر واستجابة بذلك لأهم انشغالاتها، تم توقيع اتفاق بين شركتي تأمين جزائرية وفرنسية يدفع بموجبها الجزائري المقيم بفرنسا ما قيمته 25 أورو سنويا مقابل التكفل بنقل جثمانه في حال وفاته الذي يكلف مبالغ طائلة لا تستطيع الجالية توفيرها.
جدير بالذكر، أن المجلس الإستشاري الوشيك الإستحداث يوجد، الآن، على مستوى الأمانة العامة للحكومة، على أن يعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، وينصّب مباشرة بعد ذلك ليمارس مهامه المتمثلة أساسا في متابعة شؤون الجالية ومرافقتها، سواء من خلال تقديم يد المساعدة لها أو من خلال التعاون مع الكفاءات والاستفادة من خبرتها.