المصادقة على مشروع القانون المحدد للمسؤوليات والوظائف التي تشترط الجنسية الجزائرية دون سواها

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بالأغلبية، على مشروع القانون الذي يحدد المناصب العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، وصوتوا بالإجماع، لأول مرة، على النص المتعلق بالحالة المدنية، في جلسة علنية حضرها 235 نائب و50 وكالة، مع تسجيل مقاطعة نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية.
تميّزت جلسة التصويت على مشروعي القانونين الانتظار لأزيد من ساعة، حتى اكتمل النصاب، بحسب ما كده رئيس المجلس العربي ولد خليفة، رغم تسجيل غيابات، وهو المشهد الذي يتكرر في كل الجلسات التي تعرض فيها القوانين ذات الأهمية البالغة للتصويت، على غرار قانون المالية الذي تم التصويت عليه مؤخرا.
وبالنسبة لمشروع القانون الأول، فإن عدد التعديلات المقترحة التي قدمها النواب، بلغت 14 تعديلا، لم تتبنّ لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أيًّا منها. وقد بررت الأخيرة رفضها لهذه التعديلات، كون بعضا منها متكفل به في مشروع هذا القانون، وبعضها الآخر لا ينسجم وفلسفته وروحه.
أما نص المشروع الثاني المتعلق بالحالة المدنية، فإنه لم يرد عليه أيّ اقتراح تعديل وقد حظي بالإجماع خلال التصويت عليه، وهو أمر يحدث، لأول مرة، بحسب ما سجله رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة.
إسناد المهام للكفاءات والمسؤولين دون إقصاء
عبّر وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن ارتياحه للتصويت على مشروعي القانونين، يتعلق الأول بالنص الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها. والثاني المتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم للأمر 70-20 المؤرخ في فيفري 1970.
حياة. ك
بالنسبة لمشروع القانون الأول الذي صوت عليه، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، والذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والمناصب السياسية التي يشترط في توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، يندرج، كما قال لوح، ضمن النصوص القانونية الجديدة وذلك تطبيقا للتعديلات الدستورية الأخيرة.
كما يأتي القانون استجابة للانشغالات التي كثيرا ما عبّر عنها الشعب الجزائري في الكثير من المناسبات، والتطلع إلى عدم إسناد المسؤوليات العليا في البلاد إلى من يحملون جنسيات أخرى، إلى جانب الجنسية الجزائرية. وأشار الوزير، إلى أن هذا النص يحدد، على سبيل الحصر، قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية، مؤكدا على مبدإ التساوي مع مختلف المبادئ في تقلد مناصب المسؤولية والوظائف العليا في الدولة المكرس في الدستور، وأنه لا يقصي أي جزائري سواء داخل الوطن أو خارجه من ممارسة هذه المهام.
وبالإضافة إلى توفر هذا الشرط الأساسي لتقلد مناصب عليا في الدولة ووظائف سياسية، يلزمهم بالتطابق مع أحكام القانون في حالة قبولهم تقلد هذه المناصب، بالنظر إلى حساسية هذه المسؤوليات والوظائف السياسية المعنية وارتباطها الوثيق بالسيادة الوطنية.
نص القانون الخاص بالحالة المدنية للرقي بخدمات المرفق العمومي
فيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية، الذي صوت عليه نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالإجماع، ذكر لوح أنه يهدف إلى الرقي بالخدمات التي يقدمها المرفق العمومي للقضاء للمواطن، داخل الوطن وخارجه بما يجنبه عناء التنقل إلى المسافات البعيدة لتصحيح الأخطاء التي تقع في عقود الحالة المدنية، مبرزا أهمية التعديل الذي جاء به هذا النص لتسهيل تقديم الخدمات في وقت وجيز للمواطنين في الداخل والجالية الجزائرية في الخارج، كما يسمح بتطوير أكثر آليات العصرنة والقضاء على البيروقراطية.
والهدف من النصين، كما قال لوح، جعل الآليات القانونية في خدمة المواطن والمصالحة العليا للوطن، في كل ما تقوم به المنظومة التشريعية في الجزائر.
رفع الرقابة القضائية عن قدماء "الفيس" المنحل لم تكن بقرار من وزير العدل
في سياق مغاير وردا على سؤال حول منع الاحتجاج ضد المشروع المتعلق بالتقاعد المسبق وعلاقة ذلك بحرية التعبير، أوضح لوح في تصريح له أن وكلاء الجمهورية لم يتلقوا أي شكاوى في هذا الشأن، قائلا: "كل من له شيء وأنه تضرر أن يلجأ إلى القضاء ويجب زرع هذه الثقافة، لا نتكلم بتصريحات بدون أن تكون مبنية قانونيا".
وفي سؤال آخر خاص برفع الرقابة القضائية عن قدماء "الفيس" المنحل، أكد لوح أنه لم يقرر، كوزير، رفعها ولا يمكنه ذلك، إنما يوكل البتّ فيها إلى القاضي المعني، بعد توفر شروط ذلك، واعتبرها إجراءات عادية وهذا معمول به - على حد قوله.