المصادقة بالمجلس الشعبي الوطني على شرط الجنسية الجزائرية فقط لتولي المسؤوليات العليا

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين على مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
وترأس جلسة التصويت التي قاطعها نواب جبهة القوى الاشتراكية، رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة وبحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا. وبلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من النواب 14 تعديلا تمحورت معظمها حول توسيع قائمة الوظائف المعنية باشتراط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها على غرار نواب رئيس مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، القضاة وولاة الجمهورية والسفراء ومسؤولي الهيئات الدستورية والمدير العام للجمارك. وبعد دراسة التعديلات من طرف لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات توصلت هذه الاخيرة الى أن بعض اقتراحات التعديلات متكفل بها في مشروع هذا القانون والبعض الاخر لا ينسجم وفلسفته وروحه. وعقب المصادقة على مشروع القانون اعتبر وزير العدل أن نص المشروع، الذي يندرج ضمن النصوص القانونية الجديدة تطبيقا للتعديل الدستوري الاخير، جاء "استجابة للانشغالات" التي كثيرا ما عبر عنها الشعب الجزائري في العديد من المناسبات وتطلعه إلى "عدم اسناد المسؤوليات العليا في البلاد الى أشخاص يحملون جنسيات أخرى الى جانب الجزائرية". وأضاف أن نص هذا القانون المحدد ل قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف لسياسية التي يشترط التمتع بالجنسية الجزائرية روعي فيه "مبدأ التساوي والانسجام" مع مختلف المبادئ في تقلد المهام والوظائف في الدولة المكرس في الدستور. وجدد الوزير بهذا الخصوص التأكيد على أن الاحكام لا يقصى أي جزائري داخل الوطن أو خارجه من ممارسة هذه المهام بل يلزمهم فقط التطابق مع احكامه في حالة قبولهم تقلدها بالنظر الى "حساسية هده المسؤوليات العليا والوظائف السياسية المعنية وارتباطها الوثيق بالسيادة الوطنية أكثر في بعض الاحيان من مسؤوليات أخرى". لإشارة فان المادة ال2 من القانون يحدد الوظائف المعنية ويتعلق الأمر برئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري وأعضاء الحكومة والأمين العام للحكومة والرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة. كما يتعلق الأمر بمحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وقائد اركان الجيش الوطني الشعبي وقائد القوات المسلحة وقادة النواحي العسكرية وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم. وقصد تنفيذ هذا الإجراء ينص مشروع القانون أيضا على "ضرورة تقديم المترشح أو المعين في مسؤولية عليا للدولة أو وظيفة سياسية تصريح شرفي يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها والذي يتم تحديده عن طريق التنظيم". من جانب آخر تمنح فترة انتقالية ب6 أشهر للشاغلين الحاليين للمسؤوليات العليا للدولة والوظائف السياسية المحددة في مشروع هذا القانون من أجل التطابق مع مضمونه".