الحاجة لقطاع خاص يقدّم أكثر ممّا يأخذ

يقف القطاع الاقتصادي الوطني بطرفيه العام والخاص على عتبة مرحلة مليئة بتحديات مصيرية بالنسبة للمؤسسة الجزائرية في ظل متطلبات ترشيد النفقات تفاديا للسقوط في مخالب تقشف يهدد النمو، الذي تتوفر بعض مؤشرات تحسين وتيرته سواء من خلال برامج الاستثمار التي انطلقت وتحرص الدولة على مواصلة إنجازها أو ديناميكية الشراكة الخارجية المجسدة بمشاريع مختلفة تندرج في مسار بناء اقتصاد إنتاجي ومتنوع غير مرابط عضويا بالمحروقات. غير أنّ تداعيات الظرف بكل صعوباتها وإفرازاتها تتطلب وجود قطاع اقتصادي خاص جدير بالمسؤولية في القيام بدوره على الساحة كطرف يتواجد في الميدان على مستوى الورشات والمصانع، وكل الفضاءات التي تمنح فرصا ثمينة تتطلب فقط أن يقتنصها متعاملون احترافيون لديهم القناعة بأنّ المرحلة خطيرة، ومن ثمة يجب بذل ومضاعفة الجهود لمواجهة الواقع من خلال إظهار تلك القدرات في ترجمة الطموحات إلى معطيات ملموسة.
لقد شرب القطاع الخاص من «لبن» الخزينة العمومية ودعم الدولة لسنوات طويلة فترعرع وكوّن ثروات، وحان الوقت لكي يؤكّد انتماءه والتزامه بإعادة صب جانب من تلك الثروات في السوق الاستثمارية كعربون وفاء حتى تتعزّز الطاقات الوطنية بما يضع الاقتصاد الوطني خارج دوامة الصدمة المالية الخارجية والخروج من مأزق تراجع الموارد المالية بالعملة الصعبة نحو مساحة فيها أريحية ولو نسبية. وفي هذا الإطار فإن السبيل إلى تحقيق مثل هذا الولاء المشبع بالوطنية الاقتصادية واضح وبسيط يتمثل في إعادة صياغة ثقافة إدارة المؤسسة ومراجعة النمط السلوكي بتغليب الاهتمام بالجهاز الإنتاجي، والتركيز في التمويل العمومي للمشاريع على الجانب الإنتاجي والحرص على دفع الضريبة والاشتراكات في بالضمان الاجتماعي واقتصاد النفقات، والكف عن خطاب طلب الحماية والمرافقة المفرطة وكل ما يندرج في خانة البذخ مثل سفريات لا طائل منها، ومقتنيات لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل وضعية عامة يجب أن يشعر بها الجميع بدءاً بالمتعامل الاقتصادي.
إنّ المرحلة تستدعي تقديم ما يجب أن يقدم وليس المطالبة بالمزيد، ذلك أن الخزينة العامة التي تتحمل ثقل التحولات تنتظرها تحديات جوهرية بالنسبة لتامين الاستقرار وحماية المناخ العام للمجتمع من أي انزلاق قد ينجر عن خلل في تسيير المدخرات الوطنية أو قروض خارجية يمكن اللجوء إليها لتمويل مشاريع محددة ودقيقة أو خطا في استعمالها سوق تترتب عنها انعكاسات لا يمكن تحملها. وحتى الخبراء الذين يدلون بدلوهم كل حسب مذهبه وعقيدته الإيديولوجية، فإنّهم على نفس الدرجة من المسؤولية في تشخيص المؤشرات واستشراف المستقبل، كون المرحلة تقتضي أن يساهم كل واحد بتقديم حلول ممكنة واقعية أكثر من البقاء كصاحب دكان الحي في موقع المسوق لخطاب جاف وغير مطابق للأرضية الاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار أن المسألة في نهاية المطاف ليست مرتبطة بأرقام وإحصائيات، إنما ترتبط بفلسفة اقتصادية واجتماعية شاملة تنصهر في مضمون مفهوم الدولة الوطنية القائمة على مبادئ التوزيع العادل للثروة والمواطنة.