مشروع قانون الإجراءات الجزائية ضمان للحقوق والحريات

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية يندرج في إطار الإصلاح العميق الرامي إلى «ضمان الحقوق والحريات للجزائريين والجزائريات عن طريق القضاء».
أوضح الوزير خلال إشرافه على حفل تكريم موظفي المديرية العامة لعصرنة العدالة، أن مشروع القانون التمهيدي المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الذي صادق عليه مجلس الوزراء، «تضمن أحكاما جديدة هامة في إطار الإصلاح العميق الذي يهدف إلى ضمان الحقوق والحريات للجزائريين والجزائريات ولكل فرد من أفراد المجتمع عن طريق القضاء».
وأضاف الوزير، أن مشروع هذا القانون «تضمن مبادئ أساسية» وأنه يندرج في إطار الإصلاح المتواصل في شقه المتعلق بإعادة تكييف المنظومة التشريعية».
للإشارة، فإن هذا النص الجديد يقترح تعزيز ضمانات محاكمة عادلة من خلال «التأكيد على مبدإ قرينة البراءة والتوضيح بأن الشك يفسر في جميع الأحوال لمصلحة المتهم والتوضيح أنه لا يمكن متابعة أو محاكمة أو تسليط العقوبة على شخص مرتين بسبب نفس الأفعال وأن السلطة القضائية تسهر أثناء كامل إجراءات المحاكمة على حماية حقوق المتقاضين».
وينص مشروع هذا القانون أيضا، على أن الأحكام والقرارات والأوامر القضائية «يجب أن تكون معللة».
كما أدرج مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية أحكاما لاستحداث محاكم الدرجة الثانية التي أقرها الدستور المراجع، مع التوضيح على وجه الخصوص أن محكمة الاستئناف الجنائية تعيد النظر في الموضوع بالنسبة للقضايا المرفوعة أمامها وأنها تتوفر على لجنة تحكيم شعبية مشكلة من أربعة محلفين وبأنها تعلل قراراتها أيّا كانت.
من جهة أخرى، يعزز مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقابة القاضي على الشرطة القضائية التي سيخضع مجموع ضباطها على اختلاف فئاتهم لإجراءات التأهيل وللموافقة المسبقة للنائب العام المختص إقليميا لمباشرة مهامهم.
قطاع العدالة حقق تغييرا نوعيا في مجال الأداء القضائي
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن قطاع العدالة حقق تغييرا نوعيا وملموسا في مجال الأداء القضائي بفضل العصرنة.
وأوضح الوزير، أن القطاع تمكن بفضل النتائج المحصلة في مجال إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال، من «تحقيق تغيير نوعي ملموس في مجال الأداء القضائي وفي مجال المرافقة والخدمات».
واعتبر الوزير، أن الإنجازات المحققة في القطاع قضت على «أنماط البطء البيروقراطي التي كانت موجودة في السنوات الماضية»، مضيفا أن العصرنة تساهم، سيما في»تبسيط الإجراءات والاقتراب من المواطنين وتحسين العمل الإداري والشفافية ومحاربة الفساد وغيرها».
وأضاف لوح، أن «الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع، سيما خلال السنوات الأخيرة، على صعيد الإقلاع الرقمي وتنفيذ الإدارة الإلكترونية بتطبيقات عملية منتجة وملموسة، سمح للقطاع الحصول على مرتبة متقدمة في هذا المجال.
وأكد أن الخطوات التي حققها قطاع العدالة هي «وليدة استراتيجية ونظرة إصلاحية شاملة في مجالات العمل القضائي» وتتمشى مع المجهودات القائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
ولدى تطرقه إلى بعض الإنجازات التي حققها قطاع العدالة في إطار العصرنة، قال لوح إنه تم وضع قواعد معطيات في عدة مجالات، بينها قاعدة معطيات تتعلق بالجنسية وأخرى بصحيفة السوابق العدلية وأخرى خاصة بالمتورطين في اختطاف الأطفال.
على صعيد آخر، كشف لوح أن الوزارة على وشك الانتهاء من إعداد هيكل تنظيمي جديد سيسمح بإدراج مديرية الاستشراف وذلك تمشيا مع الإصلاحات.
وفيما يتعلق بتحسين الموارد البشرية قال الوزير، إنه يجري العمل على تطوير التكوين بصفة تدريجية وباستمرار، سواء لفائدة الموظفين أو للقضاة. مؤكدا حرصه على أن تقوم مؤسسات التكوين التابعة للقطاع بمراعاة جانب الجودة والضوابط المنهجية والدقة العلمية.