مشروع قانون الإجراءات الجزائية يهدف إلى ضمان الحقوق والحريات للجزائريين

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية يندرج في إطار الإصلاح العميق الرامي إلى "ضمان الحقوق والحريات للجزائريين والجزائريات عن طريق القضاء".
وأوضح الوزير خلال إشرافه على حفل تكريم موظفي المديرية العامة لعصرنة العدالة أن مشروع القانون التمهيدي المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الأربعاء "تضمن أحكاما جديدة هامة في إطار الإصلاح العميق الذي يهدف إلى ضمان الحقوق والحريات للجزائريين والجزائريات ولكل فرد من أفراد المجتمع عن طريق القضاء".
وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون "تضمن مبادئ اساسية" وأنه يندرج في إطار الإصلاح المتواصل في شقه المتعلق بإعادة تكييف المنظومة التشريعية".
وللإشارة فان هذا النص الجديد يقترح تعزيز ضمانات محاكمة عادلة من خلال "التأكيد على مبدأ قرينة البراءة و التوضيح بأن الشك يفسر في جميع الأحوال لمصلحة المتهم و التوضيح أنه لا يمكن متابعة أو محاكمة أو تسليط العقوبة على شخص مرتين بسبب نفس الأفعال و أن السلطة القضائية تسهر أثناء كامل إجراءات المحاكمة على حماية حقوق المتقاضين".
و ينص مشروع هذا القانون أيضا على أن الأحكام و القرارات و الأوامر القضائية "يجب أن تكون معللة".
كما أدرج مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية أحكاما لاستحداث محاكم الدرجة الثانية التي أقرها الدستور المراجع مع التوضيح على وجه الخصوص أن محكمة الاستئناف الجنائية تعيد النظر في الموضوع بالنسبة للقضايا المرفوعة أمامها و أنها تتوفر على لجنة تحكيم شعبية مشكلة من أربع محلفين و بأنها تعلل قراراتها أيا كانت.
ومن جهة أخرى يعزز مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقابة القاضي على الشرطة القضائية التي سيخضع مجموع ضباطها على اختلاف فئاتهم لإجراءات التأهيل و للموافقة المسبقة للنائب العام المختص إقليميا لمباشرة مهامهم.