أكثر من 13 ألف ملف يودع بجيجل

وجهت الولاية في إطار التدابير و الإجراءات المتعلقة بدعم عملية دراسة الملفات طبقا لأحكام القانون رقم 08/15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، تعليمات إلى مختلف الهيئات و المصالح و اللجان المشكلة لهذا الغرض تقضي بضرورة تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تسريع العملية.
وتشير آخر حصيلة شهر ديسمبر الماضي، لعملية دراسة الملفات في إطار هذا القانون، إلى إيداع 13344 ملف على مستوى البلديات منها 7723 ملف قيد الدراسة و 5621 ملف تمت إحالته إلى لجان الدوائر.
للإشارة، القانون 08/15، جاء كضرورة حتمية لوضع حد للفوضى الكبيرة التي شهدها النسيج العمراني لأغلب المدن الجزائرية، نتج عنه مساس صارخ بالجمال المعماري وتشويهه، أما بولاية جيجل فقد ساهمت عدة تراكمات في الإنتشار الواسع لهذه الظاهرة منها ما هو مرتبط بالنزوح الذي شهدته مدن الولاية خلال عشرية المأساة الوطنية، و منها ما هو مرتبط بتقاعس بعض المسؤولين المحليين و عدم تحملهم لمسؤولياتهم الكاملة في إطار الصلاحيات التي يخولها لهم القانون في مجال محاربة هذه الظاهرة. كما أن للمواطن نصيب كبير من المسؤولية من خلال تجاهله المتعمد للقوانين و تعديه المستمر على أملاك الدولة، و في الوقت الذي أصبح من الصعوبة إيجاد مساحات عقارية لإنجاز برامج سكنية ، و مرافق عمومية لفائدة المواطن و الصالح العام بسبب الاحتلال الغير الشرعي لها، نجد بأن بعض المواطنون لا يفرطون و لو في شبر أو شجرة من ممتلكاتهم من أجل إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة
و قد باشرت الولاية عملية التصدي لهذه الظاهرة السلبية بكل حزم، حيث ألح والي الولاية مرارا على ضرورة تحمل الكل لمسؤولياتهم و تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الأوعية العقارية ملاك الدولة التي يجب أن تستغل أساسا لإنجاز مرافق عمومية ذات منفعة عامة، هذا التوجه ساهم كثيرا في تراجع هذه الظاهرة كما أنه مكن من إسترجاع مساحات عقارية هامة فاقت 100 هكتار تم إستغلالها لإنجاز برامج سكنية و مرافق أخرى لم تنطلق سابقا بسبب نقص العقار.
من جهة أخرى، لم تعد ظاهرة إنتشار البنايات الفوضوية مرتبطة لاحتياجات سكنية فحسب، بل أن معظمها أصبحت تنجز لأغراض تجارية محضة تعرض للكراء على مدار السنة خاصة خلال موسم الإصطياف، و خلال الزيارت التي قام بها المسؤول الأول على الولاية إلى مختلف البلديات تم الوقوف عند حالات وجود بنايات بدون رخصة يزيد عدد طوابقها عن خمسة (05) طوابق و يصل في بعض الحالات إلى تسعة (09) طوابق.
و قد تسببت البنايات الفوضوية في عديد الإنعكاسات الخطيرة في المجالات العمرانية، البيئة و الاجتماعية والثقافية، حيث تتميز هذه المناطق بانعدام المعايير الأساسية لنشوء البيئة العمرانية و تظهر آثار ذلك على الصحة والأمن العموميين واختلال الربط بالطرق العمومية والمنافذ، وتوسعها على حساب الأراضي الزراعية، مناطق التوسع السياحي والمواقع الحساسة وانعكاسات ذلك على الجانب الاقتصادي.
و قد بينت الوضعية على أرض الواقع بالولاية، أن أغلب البنايات الفوضوية تنجز بمناطق مهددة بالفيضانات أو الإنزلاقات الأرضية أو حتى على أراض معرضة للخطر الصناعي و التي قد يترتب عنها العديد من الخسائر المادية و البشرية بسبب عدم إحترام قواعد التعمير.
كما أدى انتشار البناءات غير الشرعية إلى تآكل الأراضي الزراعية، و لم يسلم العقار السياحي هو الآخر من آفة الشغل غير الشرعي و الاعتداء و تشويه المنظر، بسبب كثرة البنايات غير الشرعية المشيدة ضمن مناطق التوسع السياحي و تحويل الموارد عن طبيعتها السياحية.