تسوية وضعية عقارية لأكثر من 25 ألف بناية بمعسكر

تمكنت مصالح الوكالة الولائية للتسيير العقاري بمعسكر من معالجة 25550 طلب التسوية الإدارية لبنايات وأوعية عقارية عبر تراب الولاية في إطار تدابير القانون 15/08 المتعلقة بتحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها قبل أخر آجال الاستفادة من هذا القانون المحدد يوم 03 أوت الداخل، حسب ما علم من المدير العام للوكالة مصطفى بوداعة.
إن كان القانون يتأسس على أهداف الحكومة في القضاء على انتشار البنايات الفوضوية والهشة وتلك التي تشوه المنظر الجمالي للنسيج العمراني بسبب عدم اكتمالها، فإنه أتاح أيضا فرص تسوية العديد من العقارات والمباني التي لا يملك أصحابها العقود الإدارية وصنفت في خانة البناءات الفوضوية بسبب تخلي المجالس البلدية عن معالجة الملف لعدة ظروف، منها جهلها لسبل تطبيق القانون بعد أن لجأت مصالح البلديات بمعسكر إلى بناء عدد كبير من السكنات الاجتماعية خلال التسعينيات على أراض تابعة لأملاك الدولة دون تسوية وضعية العقار وفق الأطر القانونية، هذا ما وقفت عليه «الشعب» بعين المكان.
ونجم عن ذلك آثار سلبية للتوسع العمراني غير القانوني للخواص، وخلف مشاكل لا تعد ولا تحصى على عاتق المواطن الذي ظل طيلة السنوات الماضية يطالب بالتسوية الإدارية لعقود سكناته سواء كانت قانونية أو غير قانونية.
وفي ذلك لجأت السلطات الولائية بمعسكر إلى إيجاد منفذ قانوني لتسهيل تجسيد العملية من خلال الوكالة العقارية التي تدخلت لتنفيذ القانون 15/08 بطريقة سلسة لإدماج البنايات غير الشرعية ضمن الإطار العمراني المنظم بأخف الأضرار وبعيدا عن تطبيق أي إجراء ردعي يصل لهدم البناية بعد بلوغ الآجال النهائية لتطبيق قانون 15/08 في منتصف أوت المقبل .
استثمارات في مجال السكن الترقوي
وإلى جانب ملف التسوية الإدارية للبنايات، بلغت استمارات الوكالة العقارية بمعسكر حسب مديرها العام 90 مليون دينار، رصدت لتشييد عدة مشاريع سكنية ترقوية ومرافق عمومية بعد أن تخطت هذه الوكالة ذات الطابع العمومي الاقتصادي هاجس الإفلاس في ضائقة مالية كادت أن تعصف بها قبل عدة سنوات، حيث تمكنت الوكالة الولائية للتسيير العقاري بمعسكر من إنشاء 7850 سكن ترقوي وترقوي مدعم منذ سنة 2010 وإنجاز مركز تجاري ومرآبين للسيارات بطوابق يتوقع أن يزيدا إنعاش مداخيلها.
يضاف إلى ذلك إنشاء 13 منطقة نشاط عبر 13 بلدية بمعسكر، فيما تقبل الوكالة العقارية على مشاريع تنموية هامة منها إنجاز 1120 سكن ترقوي مدعم في المحمدية ومرآب للسيارات بطوابق في مدينة سيق، إضافة إلى إنجاز 500 سكن ترقوي بعاصمة الولاية لصالح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بعد أن أوكل لها هذا الأخير مهام الإشراف على الدراسة التقنية للمشروع وإنجازه لما حققته الجهة من تحديات في مجال إنجاز المشاريع السكنية في أجال ظرفية ونوعية رفيعة.