تنفيذ 14 عملية حجز لمواد بورشات البناء الفوضوي بجيجل شرعت مختلف بلديات ولاية جيجل منذ فترة في حجز و مصادرة مواد البناء و الوسائل المستعملة في ورشات البناء غير الشرعي، بعد صدور قرار ولائي يتضمن القيام بتلك الإجراءات كعقاب للمخالفين، و أوضحت مصادر مسؤولة ببلدية جيجل للنصر أنه تم القيام ب 14 عملية حجز إلى غاية يوم أمس. و قد مست تلك العمليات الأحياء التي تنتشر بها ورشات البناء التي لا يملك أصحابها رخصا للبناء، و من أبرز الأماكن التي مستها عمليات الحجز ، أحياء الرابطة، الحدادة، الزبيرية. و حسب ذات المصدر فقد سخر للعملية كافة الوسائل الضرورية من عمال و شاحنات و آلة رفع، و تتمثل أغلب المواد المحجوزة في الرمال، الإسمنت، و الآجر الأحمر. و ذكر بيان صادر عن خلية الإعلام بالولاية، أن قرارا بحجز المواد و الآليات المستعملة في ورشات البناء الفوضوي أصدره والي جيجل العربي مرزوق لمحاربة البناء غير الشرعي. و ينص حسب ذات المصدر على إلزام رؤساء المجالس الشعبية البلدية و مصالح الأمن المختصة، بمباشرة حجز مواد البناء بعد المعاينات الميدانية، و إعداد محضر جرد المحجوزات قبل وضعها في حظائر البلديات، بناء على محضر تسليم و استلام، ليقوم بعدها رؤساء المجالس الشعبية البلدية بمباشرة عمليات البيع عن طريق المزاد العلني للمواد المحجوزة طبقا للتنظيمات المعمول بها، بعد استنفاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما يمكن للبلديات وفق نفس القرار استعمال المحجوزات في المشاريع ذات المنفعة العامة. و أشار البيان، أن مصالح ولاية جيجل باشرت عملية التصدي لهذه الظاهرة السلبية بكل حزم، حيث ألح الوالي مرارا على ضرورة تحمل كل طرف لمسؤولياته و تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الأوعية العقارية التابعة لأملاك الدولة التي يجب أن تستغل أساسا لإنجاز مرافق عمومية ذات منفعة عامة. و في ذات السياق أوضح البيان بأن أغلب البنايات الفوضوية تنجز بمناطق مهددة بالفيضانات أو الانزلاقات الأرضية، كما أن بعضها معرض للخطر الصناعي، و التي قد يترتب عنها العديد من الخسائر المادية و البشرية، بسبب عدم احترام قواعد التعمير. كما أدى انتشار البناءات غير الشرعية بولاية جيجل إلى تآكل الأراضي الزراعية، و لم يسلم العقار السياحي من الاعتداءات بسبب كثرة البنايات غير الشرعية حسب البيان، مما تسبب في تشويه المناظر السياحية الخلابة التي تزخر بها جيجل.
