"سلال: سياسة إصلاح المنظومة التربوية "لم تمس بقيم وثوابت الهوية الوطنية

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، هذا الخميس, أن سياسة إصلاح المنظومة التربوية الهادفة الى "تحسين المردودية" في القطاع، قد تمت "دون المساس بالقيم والثوابت المكونة للهوية الوطنية والممثلة في الإسلام، العروبة والأمازيغية".
وقال سلال, في رده على سؤال شفوي للنائب نورة خربوش بخصوص "الأخطاء الواردة في الكتب المدرسية للجيل الثاني"، قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن "السياسة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية جاءت بهدف تحسين المردودية في قطاع التربية والتعليم من خلال رفع مستوى قدرات وأداء القائمين عليه وكذا رفع المستوى التحصيلي للطلبة، دون أن يؤدي ذلك الى المساس بالهيكلة والمكونات الأصلية للمناهج الدراسية القائمة على القيم والثوابت المكونة للهوية الوطنية والممثلة في الإسلام, العروبة والأمازيغية".
وأوضح أن "تنفيذ هذا المسعى الوطني يتم في ظروف شفافة وفي إطار تشاوري واسع بمشاركة كل الأطراف الوطنية المعنية والتواصل مع الخبراء والمختصين من أجل بلورة وصياغة هذه المناهج، مع الحرص على الحفاظ على الطابع العلمي والبيداغوجي لها".
وذكر سلال بأن هذه المسألة كانت "موضوع نقاش وتشاور على مستوى لجنة التربية والتعليم العالي بالمجلس الشعبي الوطني, سواء من خلال جلسات استماع أو أيام برلمانية تم تنظيمها لاطلاع النواب على ما تم القيام به", مؤكدا أن الكتب المدرسية المعدة "جاءت منبثقة من مناهج تم إعدادها وتصورها تحت إشراف اللجنة الوطنية للمناهج التي اعتمدت على مرجعيات ومصادر وطنية مثل القانون التوجيهي للتربية الوطنية المؤرخ في 2008 وكذا المرجعية العامة للمناهج المكيفة مع القانون التوجيهي المنشورة في طبعة 2009 والتي تم إعدادها من طرف اللجنة الوطنية للمناهج بالإضافة الى الدليل المنهجي لإعداد المناهج المنشورة سنة 2009".
وأضاف أن هذه المناهج "خضعت أيضا للاستشارة الميدانية على مستوى أسلاك التفتيش التابعة للتربية الوطنية في ديسمبر 2014 ويناير 2015 بعد ان تم عرضها في الندوة الوطنية للتقييم المرحلي المنعقدة في جويلية 2014 بمشاركة مختلف الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية وممثلي البرلمان ومختلف القطاعات الوزارية والخبراء".
وأشار سلال الى أن الندوتين الوطنيتين لسنتي 2014 و2015 أوصتا بضرورة "تحيين الكتب المدرسية الصادرة من 2003 الى سنة 2007" وتم بالفعل -كما قال- "إصدار أول دفعة من الكتب المدرسية على ضوء التحيينات التي عرفها النظام القانوني الجزائري منذ سنة 2014 وبلغ عددها 15 كتابا"، مبرزا أن هذه الكتب الجديدة "أخضعت لتقييم لجنة الاعتماد والتصديق التي أنشئت بالمعهد الوطني للبحث في التربية, وهي مكونة من 32 إطارا جزائريا منهم خبراء جامعيون ومفتشون بيداغوجيون وأساتذة من الأطوار الثلاثة، بالإضافة إلى مختصين في علم النفس والتربية والفنون بغرض فحص مدى وجاهة المحتوى مقارنة بسن التلميذ حسب المراحل التعليمية" .
وقد قامت هذه اللجنة --يضيف الوزير الأول-- ب"وضع شبكة لتقييم الكتب تتضمن معايير بيداغوجية وأخرى اجتماعية وثقافية، لاسيما مدى ملاءمة محتويات الكتب للقيم الوطنية والدينية والعالمية التي تضمنها القانون التوجيهي الخاص بالتربية الوطنية"، مؤكدا في نفس السياق أن "خصوصية بيئة المجتمع الجزائري تعتبر منطلقا أساسيا في تقييم الكتب الجديدة".
وأوضح أن إعداد الكتب المدرسية الجديدة "خضع لمراحل تشاورية واسعة وتم اعتماد معايير مؤسسة على قيم الشخصية الوطنية وعلى قواعد علمية وبيداغوجية بعيدة عن كل منهج يتصف بالذاتية"، معتبرا أن "الأخطاء التي تم تسجيلها في المحتوى هي أخطاء مطبعية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بها في حينها وتصحيحها من طرف المصالح المختصة" .
وأكد سلال في ختام رده أن الحكومة "لم تدخر أي جهد من اجل ترقية قنوات الحوار والتشاور كقاعدة عمل في غرفتي البرلمان بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين، وذلك ضمن الاحترام الصارم للأحكام الدستورية والقانونية".