لا إسقاط للتربية الإسلامية من امتحان الباك

كمم أفواه المشككين في إصلاحات بن غبريط

تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال لوضع حد للإشاعات التي باتت تعرفها الساحة الوطنية بخصوص إصلاحات المنظومة التربوية وعلى رأسها "البكالوريا"، ونفى بشكل قاطع كل التقارير التي تتحدث عن شطب مادة التربية الإسلامية من امتحان البكالوريا ضمن إصلاحات الجيل الثاني للمنظومة التربوية كما فنّد أن تكون وزيرة التربية نورية بن غبريط قد استدعت أجانب للمشاركة في عملية الإصلاحات التي شدد أنها أيضا ستحافظ على مكانة اللغة العربية.
وقال سلال في رد على سؤال وجهه النائب البرلماني فاتح ربيعي أن هيكلة المناهج الدراسية لم تشهد أي تغيير، حيث تعتبر اللغة العربية لغة التعليم والتعلم ومادة التربية الإسلامية جزء لا ينفصل عن المسار التعليمي الإلزامي للمتمدرسين في جميع الأطوار التعليمية وهي غير معنية بأي نوع من التدابيير التي ترمي إلى التقليص من الحجم الساعي ولا بالنسبة لمعاملها، مع التأكيد أن مسألة استبدال تسمية مادة "التربية الإسلامية" بالتربية الأخلاقية كما أشيع غير وارد ولم يتم طرحها من أي جهاز أو جهة تابعة لوزارة التربية الوطنية. كما أنه من المفيد الإشارة وحسب رد سلال "أنه ولأول مرة في تاريخ المنظومة التربوية تم إخضاع كتاب التربية الإسلامية للمصادقة العلمية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف".
أما بخصوص مسألة إعادة تنظيم البكالوريا فقال سلال "أنه ينبغى التأكيد على أن هذا المسعى التشاوري والتوافقي والذي اهتم بإشراك النقابات التربوية وأولياء أمور التلاميذ والخبراء والمختصين والقائمين على عمليات تسيير الامتحانات والمسابقات فضلا عن باقي الشركاء الاجتماعيين لم يحمل في طياته أي مبادرة ترمي إلى إلغاء أي مادة من المواد التعليمية بل يحرص على إدخال المقاييس والمعايير العالمية في مناهج وكيفيات تنظيم شهادة البكالوريا بما يضمن تحسين أداء ومردودية المتمدرس الجزائري.
وأوضح الوزير الأول أن مشروع إصلاح النظام التربوي الوطني يرمي إلى تحسين أداء القائمين على عملية التربية والتعليم في المنظومة التربوية الجزائرية والرفع من المستوى التحليلي للطلبة المتمدرسين في نفس الوقت دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بالهيكلة والمكونات الأصلية للمناهج الدراسية القائمة على القيم والثوابت المكونة للهوية الوطنية والمتمثلة أساسا في الإسلام والعروبة والأمازيغية".
سلال: إعداد مناهج الجيل الثاني تمت في ظروف شفافة
وأضاف المتحدث أن مرحلة إعداد مناهج الجيل الثاني والتي جاءت تتمة لمناهج الجيل الأول من الإصلاح التي تم تطبيقها ابتداء من سنة 2003 تتم تحت إشراف اللجنة الوطنية للمناهج بالاعتماد على مرجعيات ومصادر وطنية من أجل إعداد هذه المناهج وتصورها لاسيما القانون رقم 04/08 المؤرخ في23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية والمرجعية العامة للمناهج المكيفة مع القانون التوجيهي المنشورة في طبعة 2009 التي تم إعدادها من طرف اللجنة الوطنية للمناهج إضافة إلى الدليل المنهجي لإعداد المناهج المنشور سنة 2009 والذي تم إعداده أيضا من طرف اللجنة الوطنية للمناهج".
وأوضح رد سلال "أنه خضعت هذه المناهج للاستشارة الميدانية على مستوى أسلاك التفتيش التابعة للتربية الوطنية في ديسمبر 2014 وجانفي 2015، بعد أن تم عرضها في الندوة الوطنية للتقييم المرحلي المنعقد في 20 و21 جويلية 2014، بمشاركة مختلف الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية وممثلي البرلمان وعمال أسرة التربية الوطنية ومختلف القطاعات الوزارية والخبراء وفي السنة الموالية أيضا خلال الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة".
هذا وقد نظمت وزارة التربية حسب قول الوزير الأول "بتاريخ 17 أفريل 2016 بالتعاون مع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية على مستوى المجلس الشعبي الوطني منتدى برلماني حول موضوع البرامج والمناهج التربوية على ضوء الإصلاحات أين تم التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بسياسة الإصلاح المنتهجة بما فيها برامج الجيل الثاني".
ويشدد سلال "أن معدي البرامج التعليمية أعضاء اللجنة الوطنية لم يكونوا معنيين بلقاء خبراء أجانب مع التأكيد على وعي السلطات العمومية على الاستعانة بصفة دائمة بالخبراء والمختصين الوطنيين في مجال البلورة والصياغة النهائية لهذه البرامج".
وختم الوزير الأول رده بالقول "أنه يظهر جليا أن عملية إعداد مناهج الجيل الثاني تمت في ظروف شفافة وفي إطار تشاوري واسع بمشاركة كل الأطراف الوطنية المعنية كما أنها تميزت بالوضوح والبعد عن كل ارتياب او جد مع الحرص على إبقاء هذه مسائلة في نطاقها العلمي والبيداغوجي البحث".