أكد، رئيس مدير عام مجمع »سيفيتال«، إسعد ربراب، أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في قانون المالية التكميلي 2009 من الغاء لقروض الاستهلاك، والمراقبة الصارمة للدفع الخارجي، وكذا تشجيع الانتاج الوطني، أنها تسعى إلى دفع المؤسسات لتقوية ادائها الاقتصادي، حتى تصبح أكثر نجاعة وتنافسية، مبرزا أن القرض المستندي يعد اكثر ضمانا في العمليات التجارية.أكد، رئيس مدير عام مجمع »سيفيتال«، إسعد ربراب، أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في قانون المالية التكميلي 2009 من الغاء لقروض الاستهلاك، والمراقبة الصارمة للدفع الخارجي، وكذا تشجيع الانتاج الوطني، أنها تسعى إلى دفع المؤسسات لتقوية ادائها الاقتصادي، حتى تصبح أكثر نجاعة وتنافسية، مبرزا أن القرض المستندي يعد اكثر ضمانا في العمليات التجارية. أبدى، رئيس مدير عام مجمع »سيفيتال«، ارتياحه لما جاء في قانون المالية التكميلي 2009 الذي اشرنا له سابقا، بالرغم من الرفض والتحفظ الذي ابدته منظمة ارباب العمل الذي يعد عضوا فيها. أوضح، اسعد ربراب، خلال الندوة النقاش التي نظمتها، أمس، جريدة »المجاهد« أن ارتياحه للقانون التكميلي 2009 نابع من أن هذا الأخير أولى اهتماما بالغا للانتاج الوطني وضرورة تشجيعه، حتى اجراء الغاء قروض الاستهلاك الذي يرفضه البعض، يرى رجل الاعمال أنه يحمل ايجابيات للمؤسسات الجزائرية، لأن الغرض منها، كما قال، التقليص من الاستيراد، وبالتالي تشجيع الانتاج الوطني. وبالنسبة للإجراء الثالث المتضمن في هذا القانون المتعلق بالمراقبة الصارمة للدفع الخارجي، فإن ربراب يرى أن الغرض المستندي، أحسن ضمان في العمليات التجارية، مشيرا الى أن 99٪ من هذه العمليات تتم عن طريق هذا القرض. وفي خضم حديثه عن قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 تطرق للحديث عن الاستراتيجية الصناعية، فالجزائر، كما قال، لديها قدرات وموارد تمكنها من انعاش القطاع الصناعي، وبالنسبة له، فإن الاستراتيجية الصناعية لا بد أن تراعى فيها نقاط الضعف والقوة، داعيا الى ضرورة تحرير المبادرات، وكما يرى أن تنافسية المؤسسة أمر بالغ الأهمية ومشروط لأنه السبيل الوحيد للتموقع على المستوى العالمي في ظل العولمة والاقتصاد المفتوح، وطالب كذلك، في ذات السياق، بضرورة ارساء الثقة بين المتعاملين فيها بينهم والسلطات العمومية. كما أشار الى نقطة هامة جدا في نظره وهو يتحدث عن تحرير المبادرات وتنافسية المؤسسات، ويتعلق الأمر بالموانىء التي تعد، كما قال، الرئة التي يتنفس من خلالها الاقتصاد الوطني، ولذلك، فإنه من الضروري كذلك، يقول ربراب، أن يكون هناك استبشار في بناء موانىء كبيرة بالمقاييس الدولية المعروفة لتسهيل العمليات التجارية وجعلها أكثر مرونة. وأخذ الحديث عن مؤسسة »سيفيتال« جانبا هاما من الندوة، حيث أكد ربراب وهو يتحدث عن تحرير المبادرات أن ذلك سمح له بالتوسع في نشاطه الاقتصادي، ما مكن الميزانية العمومية من تحصيل ضرائب هامة يدفعها هذا المتعامل الاقتصادي، فقد ذكر أن المجمع الذي يرأسه ويديره، دفع سنة 1999 ضرائب بقيمة 5 ملايير دج، وبعد أن توسع وتفرع هذا المجمع الذي خلق 2000 منصب شغل في 2008 و4000 منصب في السنة الجارية، سدد ما قيمته 35 مليار دج ضرائب بمعدل 10 ملايير دج في اليوم، وما كان ليكون ذلك حسب ربراب لو لم تفتح الدولة المجال أمام المؤسسات لخلق الثروة.
