ربراب: الخزينة العمومية تستفيد من 10 ملايير سنتيم ضرائب يوميا

دافع الرئيس المدير العام لمؤسسة »سيفيتال« إسعد ربراب أمس عن الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، و منها إلغاء القروض الإستهلاكية، وفرض التعامل بالدفع عن طريق القرض المستندي في التجارة الخارجية، وقال أنه يتفهم هاجس السلطات العمومية التي تريد الحفاظ على عائدات البترول بالعملة الصعبة، وفيما طالب من السلطات تحسين مناخ الإستثمار من أجل خلق تنافسية للمؤسسات العمومية والخاصة، كشف ربراب أنه دفع للخزينة العمومية السنة الماضية 3500 مليار سنتيم.
قال إسعد ربراب الذي نزل ضيفا على فوروم يومية المجاهد بمقرها بالعاصمة، أنه يتفهم السلطات العمومية حين اتخذت إجاراءات لمراقبة التجارة الخارجية في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من ظاهرة الإستيراد التي تستهلك أموالا طائلة من العملة الصعبة، وأضاف أنه كمتعامل وطني يرى أن ما جاء في قانون المالية التكميلي شيئ جيد من أجل الحد من نزيف عائدات البترول وبهدف استثمارها في الإنتاج الوطني .ر وذكر ربراب أن قرار التعامل بالدفع بواسطة القرض المستندي، هو قرار أكثر من عادي باعتبار أن كل الدول تتعامل بهذه الطريقة من أجل مراقبة أحسن للتجارة الخارجية وقال أن هذه الصيغة تعد ضمانا للممون وكذلك للمستورد واعترف ربراب أن 99.99 في المائة كانت تتم بواسطة التحويل المالي.
وقال ربراب الذي يملك أيضا شركة هيونداي للسيارات في رده على قرار السلطات العمومية منع تفريغ البواخر التجارية في ميناء الجزائر و تحويلها إلى موانئ أخرى، أنه يجب التكيف مع هذا القرار الذي قال أن الهدف منه هو الحد من التكاليف المتمخضة عن غرامة الإنتظار بالميناء، وهي الغرامة التي تكبد الجزائر خسارة كبيرة بالعملة الصعبة،
وفي شرحه لهذه الخسارة قال المسؤول الأول على »سيفيتال« أن تكاليف النقل البحري لحاوية تشحن حاوية بسعة 20 طنا من روتردام بهولندا إلى هونغ كونغ أو شنغهاي أي على بعد ألاف كلم لا تتجاوز 500 دولار، بينما تصل تكاليف حاوية تعبر البحر المتوسط نحو الجزائر إلى 1000 دولار.
واعتبر ربراب أن تحويل البواخر التجارية من ميناء الجزائر نحو الموانئ الداخلية ليس حلا دائما، وقال أن الحل الأنجع للقضاء على مشكل انتظار البواخر في الموانئ هو بناء موانئ تجارية جديدة خارج المدن، مثلما فعلت فرنسا وإسبانيا التي تخليتا عن الموانئ القديمة وحولتها إلى موانئ للنزهة وبنت بدلها موانئ جديدة أكثر سعة لاستقبال كل أنواع البواخر.
وأكد ربراب ما ذهب إليه المتعاملون في مجال السيارات حول ارتفاع سعر السيارات بعد تحويل البواخر التجارية إلى الموانئ الداخلية، حيث لم يستبعد أن تعرف السيارات التي تباع في المناطق الوسطى من الوطن، ارتفاعا في السعر بسبب تكاليف نقلها من الشرق والغرب إلى الوسط .
وفي حديثه عن المؤسسة التي يرأسها و هي »سيفيتال«، قال ربراب أن السلطات العمومية لم تتساهل معها من ناحية الإمتيازات مثلها مثل المؤسسات العمومية والخاصة، بما فيها المؤسسات الأجنبية، و اعتبر أن الشيئ الذي جعل سيفيتال تصبح تنافسية وطنيا ودوليا هو إعادة استثمار كل أرباح الشركة التي تصل إلى 40 في المائة، وكذا الإستثمار في التكنولوجيات الجديدة وتكوين المستخدمين والإطارات ، و كشف ربراب أن الأرباح التي تذهب إلى المساهمين لا تتعدى ال1 في المائة من رقم أعمال المؤسسة، وكشف من جهة أخرى أن 59 في المائة من عائدات »سيفيتال« تذهب في شكل ضرائب لخزينة الدولة وذكر ربراب أن المؤسسة التي يسيرها دفعت السنة الماضية 3500 مليار سنتيم للخزينة العمومية، أي ما يعادل 10 ملايير سنتيم يوميا.
واعتبر ربراب أن نشاط مؤسسة سيفيتال يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية من ناحية تطوير الإقتصالد الوطني، مثل إنشاء 3 ملايين منصب شغل، حيث ذكر أن سيفيتال أنشأت هذه السنة أكثر من 4 آلاف منصب شغل، هذا فضلا عن ضمانها لإنتاج ذا نوعية جيدة في السوق الوطنية و توجيه جزء منه نحو الأسواق الأجنبية.