توفير 2656 هكتار للاستثمار والبناء

حصة سكنية ب5 آلاف وحدة بصيغة «عدل»
بحسب مديرية التعمير والبناء بالولاية، فإنّ الأمر يتعلّق بمراجعة 28 مخططا توجيهيا وتهيئة وتعميرا على مستوى 28 بلدية و165 مخطط شغل للأراضي، بحيث تمّت المصادقة على معظمها فيما لا تزال بعض منها في مرحلة التحقيق العمومي وستسمح هذه العملية بتخصيص مواقع لاستقبال مختلف البرامج السكنية التي استفادت منها الولاية بما في ذلك حصة 5 آلاف وحدة سكنية من صيغة «عدل» والتي أعلنت وزارة السكن عن منحها للولاية لتمكينها من تلبية مجمل حاجيات المكتتبين المصرح بهم في عملية عدل 2، ولغرض تسريع عملية المصادقة النهائية على عملية المراجعة فقد أمر والي الولاية، بالتنسيق المحكم ما بين مصالح التعمير والبناء والمصالح الفلاحية مع عرض الحالات المستعصية على والي الولاية للفصل فيها. وكان مدير أملاك الدولة قد أكّد في معرض تدخله على وجود 20 قطبا حضريا مساحتها 160 هكتار بالعديد من البلديات لم تسجّل بها آيه تحفظات تذكر وبوسعها استقبال عدّة برامج سكنية بمعية المرفقات الخاصة بها، بحيث أمر والي الولاية مدير السكن ببرمجة الحصة السكنية المقدرة ب5 آلاف وحدة من نمط عدل والتي أعلنت عنها الوزارة الوصية بهذه الأقطاب في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الدراسة المرتقبة لملفات الحصص الأخرى المندرجة ضمن كوطو 6 آلاف وحدة من نفس النمط والتي توجد أغلبها على طاولة اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بتحويل طبيعة الأراضي. كما استفادت الولاية من مشروعي تسجيل دراستين لمخططين للتوجيه والتهيئة والتعمير لما بين البلديات ويتعلّق الأمر بكل من مخطط بلديتي شرشال وسيدي غيلاس والذي يوجد حاليا في مرحلته الثانية، وكذا مخطط بلديات الناحية الشرقية التي تضمّ كلا من الدواودة وفوكة والقليعة وبوسماعيل والشعيبة والذي تمّ الانتهاء من مرحلته الأولى، بحيث أمر والي الولاية بإدماج مختلف المناطق الحضرية الثانوية وكذا الميناء المتوسطي المزمع انجازه شرق مدينة شرشال ضمن مخطط التهيئة الحضرية الجديد لكل من سيدي غيلاس وشرشال، فيما أوصى بتخصيص الأراضي المدمجة التابعة للخواص بمخطط التوجيه للناحية الشرقية للتجهيزات العمومية دون سواها.