هل تبعث برامج إعادة هيكلة الأحياء القديمة؟

هل يبعث الوالي زوخ مشاريع اعادة هيكلة الأحياء القديمة؟ سؤال يطرح في هذا الظرف الذي يحمل مؤشرات صعوبات مالية تتطلب إحياء وتفعيل خيارات واقعية تندرج في إطار تعزيز المشاريع العمرانية وتلبية احتياجات السكن للعائلات. توجد العديد من الأحياء “الشعبية” في ضواحي العاصمة يتطلع سكانها لبلوغ مرحلة متقدمة في تحسين الظروف المعيشية وتثبيت السكان في مساكنهم ضمن برامج إعادة هيكلة الأحياء التي تحققت بعضها وتعثرت أخرى. ومن شأن تسوية الوضعية القانونية للسكان الشرعيين خاصة المتواجدين بها منذ عشريات كاملة أن يساهم في حل جزء معتبر من مشكل السكن ويبعث الارتياح في النفوس ويعمق الاستقرار الاجتماعي مما ينعكس إيجابا على قيمة المواطنة. هناك عائلات تقطن في مثل هذه الأحياء منذ بداية الاستقلال، حيث قامت ببناء مساكن بسيطة ترعرعت فيها أسرهم طيلة سنوات غير أنها لا تملك إلى اليوم وثائق تسوية الوضعية مما يحرمها من القيام بتجديد السكن أو الحصول على قروض بنكية لذلك، في وقت تزداد فيه حاجتهم للسكن بفعل ارتفاع عدد أفراد الأسر. والمشكل الأكبر الذي تعاني منه أحياء من هذا النوع ضيق الممرات وانعدام المسالك الملائمة بالرغم من توفرها على الكهرباء والصرف الصحي. ويمكن لبعث خيار تسوية الوضعية أن يساهم في تنمية الحلول لمشكل السكن خاصة وأن هناك أرقام ومؤشرات على مستوى المصالح الإدارية لولاية الجزائر تحققت إثر عمليات إحصاء عديدة تمت في السابق. وللإشارة، في غياب حلول ملموسة في الأفق تبعث الاطمئنان في نفوس المواطنين المعنيين يفتح المجال أمام ممارسات سلبية يستفيد منها مضاربون ومحترفو تجارة العقار في بعض بلديات العاصمة حيث يسابقون الزمن للاستحواذ على الجيوب العقارية والمساحات المخصصة لإعادة الهيكلة العمرانية خاصة في مواسم الانتخابات مثل التشريعيات القادمة التي تخصص فيها الإدارة المحلية المسؤولة كل جهودها للموعد. ولا يمكن أن تنطلي هذه الممارسات الملتوية على الوالي عبد القادر زوخ الذي يحرص بشكل “حاسم” على مكافحة هكذا تلاعبات والوقوف بالمرصاد لمافيا العقار الذين فقدوا كل القيم وانغمسوا في الفساد بتواطؤ أحيانا من بعض عديمي الضمير المكلفين بالشأن المحلي العام الذين لا يترددون في الاستجابة لجشع أصحاب المال ومن تعودوا على الاستحواذ على العقار السكني بأقل سعر. غير أن مسؤولية المجتمع المدني قائمة بشكل قوي في كشف تلك التجاوزات والتنديد بها وفقا للقانون وعدم السكوت عنها علما أن الفضاءات العقارية في العاصمة وضواحيها تمثل القلب النابض للمشاريع العمومية مثل إنجاز المدارس والمقابر والمستوصفات والمساحات العامة لفائدة السكان. ومن شأن إخضاع البلديات لعمليات تدقيق في مدى نجاعتها في التعامل مع الاحتياطات العقارية وباقي الأملاك العامة أن يحقق نتائج ملموسة على صعيد التسيير المحلي بحيث حان الوقت لأن يدرج العقار الثمين النادر حسب المواقع والأحياء في السوق التجارية ليباع بأعلى سعر يتعامل به في السوق بدل تركه في يد انتهازيين يبتزون به أصحاب المال أو يبيعونه تحت الطاولة، ذلك أن الخزينة العامة للبلديات تحتاج لمصادر تمويل حقيقة يمكن أن يكون العقار أحد مفاتيحها، ولا يعقل أن يستحوذ رجل أعمال أو تاجر كبير أو بارون أسواق على مساحة للبناء بسعر اجتماعي محدود يصب في خزينة البلدية ويذهب الفارق لمن يقضي له المصلحة غير المشروعة.